خرداد ماه سال ١٣٩٢ وقتی که آقای روحانی قدرت را به دست گرفت وعده بسیار مهمی داد: اگر افرادی بدون بلیت سوار قطار پست‌های دولتی شده‌اند باید پیاده شوند. رییس‌جمهور منتخب مردم در آن سال این جمله را در حالی بیان می‌کرد که استخدام‌های بسیاری بدون ضابطه و مبتنی بر روابط در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته بود. استخدام‌های بی‌رویه همراه با اخراج، بازنشستگی و بازخرید نیروهای متخصص عملا باعث تضیف بدنه دولت شد، تا جایی که دکتر نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در چند مصاحبه اعلام کرد که بدنه دولت به حدی ضعیف شده که هیچ‌یک از دولت‌های پس از انقلاب با چنین پدیده‌ای مواجه نبوده‌اند و معلوم نیست که آیا این دستگاه اجرایی بی‌انگیزه و کم دانش می‌تواند مسائل کلان اقتصاد ایران را حل کند؟
برای بسیاری از کارشناسان روشن بود که دستگاه اجرایی ناکارآمد یکی از چالش‌های اصلی دولت یازدهم است. اما در دولت یازدهم نه تنها کسانی که بدون بلیت سوار قطار شده بودند، پیاده نشدند بلکه دولت یازدهم به خاطر ملاحظات متعدد، عملا کاری برای پیاده کردن کارمندان بدون تخصص نکرد و حتی در برخی موارد نتوانست از سوار شدن بدون بلیت گروهی دیگرجلوگیری کند. نتیجه آنکه بده بستان برخی پست‌ها همچنان بر اساس ملاحظات ادامه یافته است. به نظر می‌رسد بخشنامه وزیر کار در خصوص به کارنگرفتن افراد غیر متخصص در پست‌های دولتی گامی در جهت مقابله با بده بستان مشاغل در موسسات دولتی و شبه‌دولتی باشد. صدور این بخشنامه این بحث را در افکار عمومی مطرح می‌کند که آیا با صدور بخشنامه می‌توان از اعمال نفوذ اقشار قدرتمند در عزل و نصب‌ها جلوگیری کرد؟
قطعا دولت روحانی خواستار اصلاح ساختار اجرایی بوده ولی چرا تاکنون موفق نشده است. مسلما تنها با صدرو یک بخشنامه تهدیدآمیز نمی‌توان امیدوار بود که به جای بده‌بستان شغل براساس منافع فردی و جناحی، شایسته‌سالاری در فرآیند جذب نیروی انسانی حاکم شود. پیگیری اجرای بدون تبعیض بخشنامه و معرفی سازوکارهای مناسب برای تنبیه متخلفین، نقش مهمی در تغییر اساسی در نحوه جذب نیروی کار خواهد داشت.
با توجه به کاهش شدید سرمایه اجتماعی در کشور، مسوولان در تمامی نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی باید در جهت تقویت اعتماد عمومی تلاش کنند. طبیعتا اقدام وزیر کار در صدور بخشنامه برای جلوگیری از جذب نیروی کار براساس ملاک‌هایی غیر از شایستگی و تخصص، این پیام را به جامعه می‌دهد که دولت درصدد است که دستگاه اجرایی را اصلاح کند؛ از نزول سرمایه اجتماعی جلوگیری به عمل آورد و اعتماد مردم به کارایی دولت را افزایش دهد. دولت دوازدهم برای انجام این کار دشوار وقت زیادی ندارد.