امروزه نشانه‌های بسیاری از اهمیت‌یافتن روزافزون دیپلماسی اقتصادی در روابط بین کشورها می‌بینیم. دوران محدودیت دیپلماسی به سیاست سال‌هاست تمام شده و هر روز سهم تجارت در روابط بین دولت‌ها بیشتر می‌شود. امروز جهانی‌شدن مفاهیم تازه‌ای از تعاملات بین دولت‌ها را شکل داده است.
مناسبات اقتصادی در روابط بین کشورها هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند به طوری که دیگر حوزه‌ها را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. دیپلماسی اقتصادی در شکل درستش می‌تواند در خدمت رشد و توسعهٔ داخلی باشد و اهداف بلندمدت اقتصادی و حتی امنیتی کشور را تأمین کند.
در واقع با گره‌خوردن همهٔ حوزه‌های روابط بین کشورها و گسترش روابط تجاری، اساساً درنظرگرفتن موضوعات به صورت تک‌بعدی امکان‌پذیر نیست. دیپلماسی اقتصادی یعنی همهٔ جنبه‌های حمایت از کسب‌وکارهای کشور به‌ویژه در زمینهٔ تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی.
در کشورهای صنعتی حجم عمده‌ای از فعالیت دیپلمات‌ها صرف پی‌گیری امور تجاری و اقتصادی شده تا جایی که بعضی سفرای کشورهای غربی بیش از نیمی از فعالیت خود را به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشورشان اختصاص می‌دهند.
این‌که همهٔ بار دیپلماسی اقتصادی روی دوش دستگاه دیپلماسی و یا بازرگانی باشد نه ممکن است و نه مطلوب. اگرچه این دو وزارت‌خانه نقشی محوری در این موضوع دارند ولی ظرفیت شگفت اتاق‌های بازرگانی در این حوزه را نمی‌توان نادیده گرفت. اضافه‌شدن بازرگانان موفق و خوش‌نام به این عرصه قطعاً می‌تواند اتفاقات بهتری را رقم زده و مجموعهٔ تلاش‌های دستگاه‌های دولتی را به ثمر نشاند. ما معتقدیم مجموع توان پارلمان بخش خصوصی و دولت بسیار بیشتر از جمع جبری ظرفیت هر یک از آن‌ها است.
از طرفی دیگر، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معدن، و کشاورزی باید ساختار فکری خود را بر مبنای تجارت بین‌الملل توسعه دهند و با ایجاد یک ساختار چابک و کم هزینه، دیپلماسی اقتصادی را حمایت کرده و پیشبرد آن راه تسهیل نمایند. مشارکت فعال و مؤثر بخش خصوصی در مذاکرات بین‌المللی هم به موفقیت بیشتر مذاکرات کمک کرده و هم جایگاه کشور را در مناسبات جهانی بهبود می‌بخشد.
امید است دولت محترم این ظرفیت عظیم سازمان‌یافتهٔ بخش خصوصی را نادیده نگیرد و با ایجاد مدیریت یکپارچه در مدیریت صادرات کشور، هماهنگی ارگان‌های مختلفِ درگیر را افزایش دهد و فضا را برای نقش‌آفرینی فعالان صادرات کشور، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، آماده نماید.