عوامل اقتصادی شوک ارزی در ایران همیشه وجود داشته و دارد. عواملی که اصلی‌ترین آنها بر رشد کل‌های پولی بالاتر از ظرفیت اقتصاد، عدم تعدیل قیمت ارز متناسب با تورم و نرخ بهره واقعی پایین متمرکز است. اما این هیزم عوامل اقتصادی نیازمند جرقه‌ای است تا به آتش شوک ارزی تبدیل شود؛ جرقه‌ای که می‌تواند پدیده‌ای اقتصادی یا غیراقتصادی باشد.
آن‌چنان که بحران بدهی‌ها در ابتدای دهه ۷۰ و تحریم‌های بین‌المللی در شوک قبلی، جرقه بحران ارزی بودند. اگرچه هنوز نمی‌توان وضعیت فعلی بازار ارز را دوره‌ای از شوک قلمداد کرد، اما با مختصاتی از عوامل ایجادکننده تعادل‌های کنونی بازار، می‌توان نمودی از شرایط آتی ارز را تصویر کرد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال گذشته تقاضای سفته‌بازی در بازار قوت گرفته و همواره تقاضای بازار بیش از واردات کل کشور بوده، علاوه‌بر اینکه خود واردات نیز در طی این دوران افزایشی بوده است. به عبارت دیگر از نیمه دوم سال گذشته به این سو، از دو منبع تقاضای وارداتی و تقاضای بورس بازانه، بازار تحت‌فشار بوده است. این مساله موجب شد که پس از گذار انتخابات، روند تعدیلی در نرخ بروز کند و ناترازی‌های گذشته به‌دلیل ثبات چند ساله در نرخ ارز، تصحیح شود و همراه آن تعدیل در نرخ مبادله‌ای برای جلوگیری از رانت انجام شود. این روند هرچند محتاطانه بود، اما به‌نوعی برای بسیاری از ناظران بازار امری طبیعی می‌نمود و انتظار آن بود که تا اواسط دی‌ماه روند افزایشی ارز متوقف شود.
هفته ابتدایی دی‌ماه، اولین نشانه از توقف انتظارات افزایشی با نزول قیمت فردایی به پایین‌تر از سطح نقدی پس از ماه‌ها بروز کرد. موضوعی که موید آن بود، با رسیدن نرخ دلار به نزدیک ۴۲ هزار ریال، این سطح قابلیت تداوم تا پایان سال را دارد؛ اما به یکباره انتظارات دگرگون شد. با شروع اغتشاشات و بی‌ثباتی ناشی از تداوم برجام، جرقه لازم برای یک تکانه چند صد تومانی، مهیا شد و روند تعدیل آرام گذشته، تبدیل به پرشی غیرمنتظره شد. این مرحله از رشد قیمتی با ورود تقاضای احتیاطی به بازار و با انگیزه حفظ دارایی همراه بوده است؛ موضوعی که هیجان‌زدگی را چهره غالب بازار کرده است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که در این وضعیت هیجانی سیاست‌گذار باید چه کند؟
در بازار هیجان‌زده ناشی از فشار تقاضای احتیاطی، این عرضه نیست که قیمت را تعیین می‌کند. عرضه در این حالت کاملا با کشش است و قیمت تابع رفتار تقاضاست. از این رو هیچ امری نمی‌تواند جلوی روند قیمتی را بگیرد؛ مگر آنکه متقاضیان به این باور برسند که قیمت بیش از این نخواهد شد. تنها راه‌حل، اثرگذاری بر انتظارات بازار است؛ جایی که متقاضیان احتیاطی به این نکته برسند که در صورت خرید در سطح فعلی، بازده انتظاری چندانی به‌دست نمی‌آید.
موفقیت در اجرای کاهش نرخ سود بانکی، در انتهای تابستان، عوامل اقتصادی رشد قیمتی در بازارهای دارایی را تکمیل کرد. البته همین جا باید یادآور شد که در شوک‌های ارزی پیشین، نرخ سود واقعی منفی بوده؛ در حالی که اکنون با وجود تورم انتظاری بالاتر از تورم کنونی، نرخ سود واقعی همچنان مثبت است و همین امر موجب آن است تا احتمالا افزایش‌های کنونی در بازار ارز، همانند شوک‌های قبلی نشود. با وجود این، اگر به هر طریق بتوان نرخ سود واقعی را به سطح تابستان و حتی بالاتر از آن برد، دلیلی برای افزایش بهای ارز در کوتاه‌مدت وجود ندارد. نرخ سود بالا، هر چند می‌تواند هزینه‌ها را در آینده بیشتر سازد، اما به وضوح می‌تواند روی انتظارات در بازارهای دارایی موثر واقع شود.
از سوی دیگر اگر سیاست‌گذار ارزی بتواند، از طریقی با خرج اعتبار خود، نرخ هدف بلندمدت خویش را کاملا آشکار سازد، این آخرین ابزار می‌تواند انتظارات را نزولی و روند قیمتی را کنترل کند. تا انتظارات کاهشی نشود، مداخلات نمی‌تواند بازار را کنترل کند. در حالی که نباید فراموش کنیم هر فردی که اکنون وارد این بازار هیجانی می‌شود، تنها به‌واسطه اینکه می‌اندیشد، دیگران هم مثل او فکر می‌کنند بازار افزایشی است، سودبری می‌کند. اگر در شوک‌های گذشته بی‌ثباتی نتیجه امر محقق شده‌ای چون تحریم بود، امروز این‌گونه نیست. از این رو هر آن، انتظارات می‌تواند معکوس شود و قمار روی اینکه دیگران چه فکر می‌کنند، شاید سرمایه‌گذاری مساعدی در شرایط فعلی نباشد.