افزایش نرخ ارز دارای منافع و هزینه‌هایی برای محیط اقتصادی و صنایع کشور می‌تواند باشد لذا مدیریت ارزی دولت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که توازن درست و منطقی بین این منافع و هزینه‌های آن ایجاد شود.
همان‌گونه که در یادداشت قبلی عنوان شد افزایش نرخ ارز هرچند باعث افزایش صادرات می‌شود اما به میزان بیشتری موجب افزایش قیمتی نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای تولیدکننده بوده و ضررهای جبران‌ناپذیری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
بر اساس نتایج آمارگیری کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در طی دوره 83-93 که توسط مرکز آمار تهیه گردیده است از کل اموال سرمایه‌گذاری شده در رشته فعالیت‌های صنعتی به‌طور متوسط بیست درصد از خارج از کشور تأمین شده است و در صنایعی مانند صنعت غذا و منسوجات این عدد از متوسط صنعت نیز بالاتر است و همچنین بر اساس این آمار در صنایعی مانند نساجی ، تأسیسات ، صنعت نفت و بسیاری از صنایع سرمایه‌ای بادوام به دلیل اینکه کالاهای سرمایه‌ای خود را وارد می‌کنند با افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید آنها به‌شدت افزایش می‌یابد.
متأسفانه سال‌های اخیر یکی از بدترین دوره‌های اقتصادی در طی چهل سال گذشته است که کشور دچار رکودی وسیع در تمام سطوح اقتصاد و صنعت شده است و در این وضعیت بد رکودی، شوکهای ارزی سبب شده درآمد و ثروت مردم ناگهان کاهش یافته و ضربه شدیدی به تولیدکنندگان وارد شود و متأسفانه در این شرایط دولت به‌جای حل مشکل و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی بیشتر سعی دارد که موضوع را کتمان کرده و با مصاحبه‌ها از هیجانات بازار و سفته‌بازی‌ها بکاهد؛ اما این روش‌ها در سال‌های اخیر جواب نداده و باعث کاهش اعتماد عمومی و رکود بیشتر می‌شود و در سال اقتصاد مقاومتی که همه نظرات و برنامه‌ها را به خود جلب کرده است حمایت از تولیدات داخلی مستلزم هماهنگی بیشتری بین نظام ارزی و تعرفه‌ای است و این موضوع کمتر در سیاست‌های دولت به چشم می‌خورد و امیدواریم دولت بر اساس قواعد اقتصادی این شرایط را مدیریت کند.