مدیران بلندپایه دولتی پیرامون پدیده‌های مختلف اطلاعات ژرف و گسترده‌ای از رخدادهای پیدا و پنهان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارند و این سطح بالای اطلاعات و بیم از تحول انفعالات و تبعات، آن‌ها را وادار می‌کند تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که برای شهروندان و حتی کارشناسان و فعالان آن حوزه ناگهانی و عجیب جلوه‌گر می‌شود. البته دیده‌شده است که برخی مدیران میانی و حتی کارشناسان با تحلیل غیردقیق و از سر احساس تصمیم‌هایی را اتخاذ و به دست مدیران ارشد می‌رسانند که موجب اتخاذ تصمیمات عجیب آن‌ها شده است. در هردو حالت و از آنجایی‌که فلسفه و ریشه‌های چنین تصمیم‌گیری‌ها به اطلاع شهروندان نمی‌رسد و حتی پیش‌زمینه‌ای نیز وجود نداشته است، گمانه‌زنی در دستور ذهن و عمل قرار می‌گیرد. این رخدادها که در ایران کم‌وبیش با آن آشنا هستیم بر پیچیدگی‌ها و ابهامات و عدم شفافیت‌ها اضافه می‌کند و از یک پدیده‌ای که می‌تواند در مسیری درست طی شود رفتارهای ناشناس بیرون می‌آید.
به‌طور مثال در همین ماه‌های گذشته بود که بدون اطلاع‌رسانی پیشین و به‌طور ناگهانی ثبت سفارش خودروهای خارجی از سوی یک سازمان دولتی مرتبط با این اقدام‌ها مسدود شد و حرف‌ها و حدیث‌های گوناگونی در میان دست‌اندرکاران و ذینفعان و شهروندان مطرح و هنوز آثار این تصمیم ناگهانی در جامعه دیده می‌شود. گمانه‌زنی‌های گوناگونی درباره سرچشمه و دلیل این تصمیم در میان شهروندان صورت گرفت که هنوز ادامه دارد و برخی این تصمیم را اقدامی خواسته یا ناخواسته در جهت انتفاع و سود رساندن به گروهی کوچک از واردکنندگان ارزیابی کردند. با همین استدلال است که تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها در ایران، تصمیمی ناگهانی و دور از انتظار به نظر می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این آیین‌نامه برای قانونی نوشته می‌شود که نخستین بار در سال 1342 و در دولت وقت تهیه و از سوی مجلس شورای ملی آن دوره تصویب‌شده بود. این قانون به نام "قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور " در 19 خرداد 1343 14 ماده تصویب و یک سال بعد نیز آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شد.
اگرچه در اردیبهشت سال 1358 نیز تصویب‌نامه " تعیین مدیران موقت جهت سرپرستی و اداره مؤسسات و شرکت‌ها" و سپس در خردادماه همان سال تصویب لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیران یا مدیر موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی " و همچنین در آذرماه بازهم تدوین قانون تازه از سوی شورای انقلاب در همین زمینه بودیم اما در بهمن سال 58 شورای انقلاب نیز " لایحه قانونی راجع به خرید محصولات صنایع و معادن کشور به‌منظور جلوگیری از تعطیل یا رکود آن‌ها" به تصویب رساند. با توجه به سپری شدن 53 سال از تصویب نخستین قانون درباره جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها از سوی دولت و 38 سال پس از تصویب لایحه قانونی از سوی یک‌نهاد انقلابی حالا شاهد تصویب آیین‌نامه جدید برای همان موضوع هستیم. بدون تردید ذهن به سراغ مشابهت‌سازی پیش می‌رود. به‌عبارت‌دیگر یک ذهن منطقی می‌خواهد ببیند شرایط اقتصادی و صنعتی در دو مقطع 1343 و 1358 در ایران چه بوده است که نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری مصلحت دیده‌اند که چنان قوانینی تصویب کنند.
بررسی‌های حتی از سر اشاره نشان می‌دهد روزگار امروز ایران ازنظر اقتصادی و صنعتی با اوایل دهه 1340 تفاوت معناداری را در دل خود دارد. در آن سال‌ها اقتصاد ایران در سکوی پرش به لحاظ رشد اقتصادی و صنعتی قرار داشت و بیمی از اینکه کارخانه‌ها در شرایط تعطیل باشند دیده نمی‌شد. البته اصلاحات ارضی اوایل دهه 1340 و رویکرد دولت برای دخالت بیشتر در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های خصوصی می‌تواند یک شاهد نه‌چندان نیرومند برای تصویب چنان قانونی باشد. در سال 1358 اما شرایط انقلابی در ایران حاکم بود و مدیران و صاحبان صدها بنگاه اقتصادی و صنعتی خصوصی به هر دلیل ازجمله به دلیل اجرای"قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران " که مجوز مصادره و دولتی کردن صدها کارخانه را به انقلابیون می‌داد، رهاسازی کارخانه‌ها را از سر عمد یا به‌اکراه در دستور کار قرار داده بودند.
کدام دلایل؟
به نظر می‌رسد مسئولانی که در خردادماه 1396 تصمیم گرفتند اقدام به اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها کرده و آن را در هیات دولت تصویب کردند می‌توانند و باید تا جایی که امکان دارد و اسرار مگو نیست دلایل اتخاذ چنین تصمیمی را اعلام کنند. آیا پیشگامان شروع این اقدام در وزارتخانه اطلاعات بیشتری از شرایط بنگاه‌های صنعتی که در معرض خطر تعطیلی هستند را در اختیاردارند؟ با توجه به اینکه این موضوع خواسته وزارت صنعت معدن و تجارت در اواخر کار دولت یازدهم و در شرایط انتخابات 1396 بوده است و هنوز امیدواری برای رفع و یا کاهش تحریم‌ها وجود داشت و اقتصاد ایران یک سال پررونق با رشد اقتصادی قابل‌توجه را تجربه و نشانی از التهاب خاصی در جامعه نبود. آشکار شدن دلایل این تصمیم می‌تواند از گمانه‌زنی‌های پرشمار جلوگیری کند. آیا مدیران وزارتخانه یادشده احساس بدی داشتند و از شرایط ایران و مقایسه آن با 1358 ازنظر بی‌انگیزه بودن کارفرمایان برای ادامه کار اطلاعاتی کسب کرده بودند؟ به نظر می‌رسد اگر دراین‌باره روشنگری شود بهتر است. و از اینکه ابهامات سایه بزرگ‌تری را به دست آورند جلوگیری خواهد کرد.
حمایت؟
آیا دولت دوازدهم و مدیران آن در این مقطع توانمندی‌های خاصی را برای خود متصور هستند که می‌خواهند با زنده‌سازی قانون 53 سال پیش همچون قهرمانان از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری کنند؟ این توانایی‌ها کدم‌اند؟ آیا دولت دوازدهم درحالی‌که برای پرداخت هزینه‌های جاری با دشواری مواجه است آن‌قدر منابع مالی دارد تا کارخانه‌ها را بچرخاند؟ اصولاً در دنیای امروز که حمایت‌های دولتی مشابه دهه 1340 و حتی دهه 1350 جایی در ذهن و عمل مدیران ندارند، می‌شود با خواست و اراده از تعطیلی کارخانه‌ها با حمایت‌های ناشناس جلوگیری کرد. پاسخ همه پرسش‌های اخیر منفی است. اگر دولت محترم قصد حمایت از کارخانه‌ها و مهم‌تر از آن حمایت از تولید را دارد باید روی ریل دیگری حرکت کند. نگه‌داشتن کارخانه‌ای که در بازار امروز توانایی ماندن به‌طور طبیعی را ندارد و مالک آن می‌خواهد شاید در فعالیت دیگری سرمایه‌گذاری کند هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد. دولت محترم باید اجازه پالایش بنگاه‌ها را به لحاظ کارآمدی و ناکارآمدی بدهد و راه را برای رانت‌خواری احتمالی مدیران و مالکان با بهره‌وری پایین را فراهم نکند. انبوهی از ناکامی‌های تاریخی از واگذاری کارخانه‌ها به مدیران تازه در اواخر دهه 1350 و اوایل دهه 1360 پیش روی ایرانیان است که نتوانستند بنگاه‌های معتبری مثل کفش ملی، کفش وین، کفش بلا را در صنعت کفش و صدها کارخانه در دیگر رشته‌های صنعتی را اداره کنند که آخرین آن‌ها همین ارج و جنرال بود. به نظر می‌رسد دولت دوازدهم که در کابینه آن دو اقتصاددان ارزشمند به‌عنوان معاون و دستیار ویژه رئیس‌جمهور حضور دارند باید محیط امن اقتصادی برای فعالان صنعت فراهم کند.
تجویز داروی اضافی و زیان‌بار با نیت دلسوزی از سوی هرکس جز پزشک حاذق به بیمار نه‌تنها باعث مداوا نمی‌شود بلکه مرگ محتوم و آزاردهنده‌ای را ممکن است به دنبال داشته باشد. تنگنای موجود در اقتصاد و صنعت ایران ازجمله در واحدهای صنعتی معلوم است: این واحدها کالاهایی تولید می‌کنند که به دلیل کیفیت و مطلوبیت و به دلیل تفاوت قیمت از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی خریداری نمی‌شود. مصرف‌کنندگان ایرانی نیز قدرت خریدشان کاهش‌یافته و باید تقویت شود. حمایت بهینه یعنی اینکه این دو کار انجام شود و بنگاه‌های صنعتی ایران با اقبال مواجه شوند. کاری نکنیم که زمینه‌ای فراهم شود تا دوباره شمار قابل‌اعتنایی از افراد، بنگاه صنعتی خود را تضعیف کرده و بدهی خود را بر دوش شهروندان بیندازند.