صنایع بزرگ کشور که با بهره‌گیری از مزیت منابع نفت، گاز و معادن، شکل گرفته‌اند، از منظر سودآوری و رقابت‌پذیری در سطح جهانی، در تراز نخست صنعت کشور قرار دارند. از اواسط دههٔ ۸۰، با واگذاری صنایع بزرگ به بخش عمومی غیر دولتی، رویکرد بیشینه کردن فروش و سود در این بنگاه‌ها مأموریت اصلی آن‌ها شد. از منظر مدیریت بنگاهی اتخاذ این رویکرد درست تلقی می‌شود. اما مشکل اینجاست که این صنایع تا زمانی که دولتی بودند، وظیفه تامین مواد اولیهٔ صنایع مکمل و پایین‌دست خود را، به‌عنوان یک "ماموریت حاکمیتی"، به عهده داشتند، وظیفه‌ای که با واگذاری این صنایع کمرنگ و کمرنگ‌تر شد.
ریشهٔ مشکل در این است که وجود معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی، انگیزهٔ صنایع بزرگ را در صادرات محصولاتشان بسیار پررنگ‌تر از فروش آن‌ها به صنایع داخلی کرده است. نتیجه این شده است که فروش محصولات صنایع بزرگ به صنایع کوچک و متوسط، غالباٌ با قیمت‌هایی بیش از قیمت‌های صادراتی انجام می‌شود که این تفاوت قیمت گاه حتی به ۴۰درصد هم رسیده و شرایط به‌گونه‌ای شده است که ایجاد یک واحد صنعتی پایین‌دستی در ترکیه یا چین برای مصرف مواد اولیهٔ ایرانی توجیه بیشتری دارد تا احداث همان واحد در ایران!
در سال‌های گذشته تلاش شد تا باعرضهٔ محصولات صنایع بزرگ در بورس کالا و ورود سازمان‌های متولی تنظیم بازار این مشکل حل شود، اما از آنجا که رغبت صنایع بزرگ کماکان به صادرات است و از سوی دیگر نوعی شبه انحصار در مدیریت و مالکیت این صنایع وجود دارد، سازوکار بورس کارایی لازم را برای حل مشکل به دست نداد و دستورات و توصیه‌های تنظیم بازار نیز در حل مشکل ناکام بودند، زیرا هم از منطق اقتصادی برخوردار نبودند و هم دولت در چانه‌زنی با بخش عمومی دست بالا را ندارد.
پس مزیت‌های مطلق کشور - نفت، گاز، معادن و انرژی ارزان - به صنایع بزرگ ختم شده‌اند و به صنایع مکمل و پایین‌دستی تسری پیدا نکرده‌اند. به‌بیان‌دیگر مزیت‌های اقتصاد کشور در صنایع بزرگ حبس و تماما استفاده‌شده‌اند و صنایع بزرگ در تضاد منافع آشکاری با صنایع مکمل و خوشه‌های پایین‌دست خود قرارگرفته‌اند.
از سوی دیگر یکی از چالش‌های جدی و فزایندهٔ کشور، نرخ بالای بیکاری است. این چالش، دیگر با توسعه دانشگاه‌ها و به تاخیر انداختن ورود نیروی کار به بازار، و یا استخدام‌های دستوری در دستگاه‌های دولتی یا بنگاه‌های عمومی قابل مدیریت نیست. گام‌های اساسی باید در این زمینه برداشته شود و یکی از این گام‌ها تقویت و تکثیر صنایع کوچک و متوسط، که موتور اشتغال هستند، است. لازم به ذکر است که ظرفیت اشتغال‌زایی صنایع کوچک و متوسط، با میزان سرمایه‌گذاری و نهاده‌های مشابه، تا ۴۰۰ برابر صنایع بزرگ است، تفاوتی معنادار.
در نگاهی دیگر، سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور در ۵۰ سال گذشته قابل‌تقسیم به دونیمه هستند. در حدود ۲۵ سال اول، تا دهه ۷۰ شمسی، سیاست ما، "جایگزینی واردات" بود. این سیاست منجر به ایجاد انواع صنایع به‌ویژه صنایع تولیدکنندهٔ کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، باهدف تأمین نیاز داخلی و کاهش نیاز به واردات گردید. از اوایل دههٔ هفتاد و با توجه به تجربهٔ کشورهای موفق در توسعهٔ اقتصادی، سیاست "توسعهٔ صادرات" موردتوجه قرار گرفت. در این راستا عمدتا از طریق ایجاد صنایع بزرگ مبتنی بر منابع و انرژی ارزان، صادرات به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال بالغ شد. این سیاست نیز در عین حالی که توفیقاتی به همراه داشت اما در همان حد و سطح صنایع بزرگ باقی ماند و دیگر نسخه مکملی برای رشد تولید و صادرات در کشور پیچیده نشد.
به باور من تاریخ‌مصرف سیاست "توسعه صادرات" نیز به پایان رسیده است و اکنون باید رویکرد کشور، اتخاذ سیاست "جایگزینی صادرات" باشد. سیاست "جایگزینی صادرات" در یک جمله به معنای، "اعمال سازوکارها و روش‌هایی برای تغییر ترکیب صادرات کشور از مواد خام و دارای ارزش‌افزودهٔ نسبتا پایین به کالاهای با ارزش‌افزودهٔ بیشتر و سازگارتر با چالش‌های اساسی کشور من‌جمله، "بیکاری، کم‌آبی و تخریب محیط‌زیست" است.
موضوع پیچیده نیست. مشکل همان آینده‌نگر نبودن و راهبرد نداشتن ماست. چو فردا شود فکر فردا کنیم. و این فردا خیلی زود رسید. اکنون باید بدون فوت وقت سازوکارهای تشویقی و انگیزشی را برای صنایع بزرگ به سمت فروش به صنایع پایین‌دستی، افزایش سازگاری با محیط‌زیست و افزایش بودجه تحقیق و توسعه بگردانیم، بدون اینکه از جذابیت سرمایه‌گذاری جدید در آن‌ها بکاهیم. این اصلاح سازوکار موجب توجیه‌پذیری تولید و صادرات صنایع مکمل می‌شود، هم اشتغال را جان تازه‌ای می‌بخشد و هم صادرات با ارزش‌افزودهٔ بیشتر انجام می‌شود.
چگونه؟
با نگاه به تجربهٔ چین و اندونزی و همچنین توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشورمان، و برای ریل‌گذاری در مسیر سیاست "جایگزینی صادرات"، لازم است رابطهٔ بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و متوسط مکمل و پایین‌دستی آن‌ها، بازنگری و تنظیم شود، به‌نحوی‌که مزیت‌های موجود در صنایع بزرگ بیشتر متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی صنایع کوچک و متوسط ایرانی. موارد زیر به‌عنوان بستهٔ پیشنهادی تعمیق تولید در کشور و افزایش ارزش‌افزوده، شروع خوبی برای اصلاح و تغییر مسیر کنونی است:
۱- با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی شیب قیمت مواد اولیهٔ تولید صنایع بزرگ به سمت تأمین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این راستا لازم است:
الف- معافیت مالیات‌های مستقیم صادرات مواد اولیهٔ نفتی، پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.
ب- با تعریف یک سازوکار سنجش آستانهٔ رقابت‌پذیری، استرداد مالیات ارزش‌افزوده در صادرات مواد اولیه کلا یا جزئی از آن متوقف شود.
۲- در بخش‌هایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینهٔ دو بند فوق بازنگری و تعدیل شود به‌نحوی‌که سودآوری متعارف صنایع بزرگ برقرار باشد.
۳- برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف‌های خوراک به میزان ۲۰-۱۵ درصد به مدت ۵-۳ سال از زمان بهره‌برداری در نظر گرفته شود به‌نحوی‌که ایران جذاب‌ترین قطب سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی پالایشی و فلزات پایه باقی بماند.
۴- نظام رگلاتوری مستقل و تخصصی برای حوزهٔ نفت، پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که انحصار دولتی، قانونی یا شبه انحصار وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.
۵- در صورت امکان تغییر فناوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌های مصرف‌کنندهٔ خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات مادهٔ ۱۲ قانون رفع موانع تولید تدارک دیده شود.
۶- کلیهٔ مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ (ازجمله جوایز صادراتی، انتخاب به‌عنوان صادرکنندهٔ نمونه و مانند این‌ها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آن‌ها (صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود.
۷- به‌عوض مشوق‌های صادراتی، برای صنایع بزرگ مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط‌زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی‌سازی فناوری‌ها و بهره‌وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط‌زیستی‌شان به حداقل برسد.
۸- برای رقابتی نگه‌داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان، حقوق ورودی مواد اولیهٔ تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.
۹- پس از مجموعهٔ اقدامات بالا، با توجه به اینکه سازوکار فوق بازار مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع مکمل آن‌ها را رقابتی خواهد کرد، کلیهٔ مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری تولیدات این صنایع متوقف و نظارت مربوطه به رگلاتوری‌های مستقل واگذار شود.
گفتند فقط انتقاد می‌کنید، راهکار بدهید!
بستهٔ فوق حاصل سال‌ها نظارهٔ مشکل صنعت کشور از نزدیک و هم‌اندیشی با آنانی است که در میان این آتش‌اند و تا سوختن فاصله‌ای ندارند. کوتاه و ساده است اما حاصل صدها ساعت کار کارشناسی در بخش خصوصی است. می‌تواند موجد بیش از ۴۰۰ هزار شغل در ۳ سال اول و بیش از ۶۰۰ هزار شغل دیگر در ۵ سال بعدش شود. موجب رشد تا ۳۰۰ درصدی صادرات، از ناحیهٔ بهره‌وری و ارزش‌افزودهٔ بیشتر، در حوزه‌های مربوطه خواهد شد. برگ برندهٔ ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد سرمایه‌گذاری داخلی خواهد بود. در کاهش آلایندگی‌های محیط‌زیست هم مؤثر است.
این گوی و این میدان.....