حکمرانی خوب از مباحثی است که در یک سال گذشته توجه صاحب‌نظران داخلی را بیش‌ازپیش به خود جلب کرده است. نظر غالب بر این است که ما در توجه به الزامات و چارچوب حکمرانی خوب کوتاهی داشته‌ایم و شیوهٔ ادارهٔ کشور از این بابت کاستی‌های بسیار دارد. به گمان من در تعریف حکمرانی خوب و شاخص‌های آن‌یک شاخص مهم دیده نشده است. این شاخص را من "وقت‌شناسی" می‌دانم. وقت‌شناسی در حکمرانی به معنی "داشتن فهم درستی از زمان مناسب اخذ تصمیم و اجرای سیاست‌ها" است.
وقتی به رفتار دو دولت حال و قبلی کشور نگاه می‌کنم، دو رفتار متفاوت را از منظر شاخص وقت‌شناسی در آن‌ها مشاهده می‌کنم. در دولت آقای احمدی‌نژاد رفتار تعجیل در تصمیم و اجرا مشهود بود و در دولت آقای روحانی تأخیر در تصمیم و اجرا. به‌طور مثال زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ به دولت اول آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شد ایشان ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از ابلاغ تصمیم گرفت که ۴۰ درصد از سهام قابل‌واگذاری را به‌صورت رایگان یا نیم‌بها به دهک‌های کم درامد واگذار کند. به عبارتی برای رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی دولت، و شاید بیشتر، بدون انجام هیچ کار کارشناسی ظرف مدت ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری شد! نتیجهٔ آن را هم امروز می‌توان دید، نه‌تنها چیزی نصیب گروه‌های کم درامد نشد، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعهٔ بنگاه‌های مشمول این حکم ایجاد شد و آن‌ها را در افزایش سرمایه، استفاده از مدیران کارآمد و شفافیت به بیراهه کشاند. یا در نحوهٔ واگذاری بنگاه‌های دولتی، با تعجیل در واگذاری، بدون برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مشخص، موجب شد هیچ‌یک از اهداف خصوصی‌سازی محقق نشود و دست دولت هم از نظارت بر واحدهای واگذارشده کوتاه شود.
عکس این رفتار در دولت آقای روحانی به چشم می‌خورد. ایشان علیرغم اینکه برای اجرای سیاست‌های مهمی چون اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، ایجاد انضباط در نظام بانکی، مقررات‌زدایی و چندین مسئلهٔ دیگر باید در دولت نخست خود تصمیم‌گیری و اقدام می‌کرد، این تصمیمات را به تأخیر انداخت و موجب گردید که اندازهٔ این مشکلات بزرگ‌تر و درنتیجه اتخاذ تصمیم و اجرا سخت‌تر شود.
تعجیل در تصمیم‌گیری و اجرا، که از ویژگی‌های دولت‌های پوپولیست در همه جای دنیاست، تا حد زیادی قابل‌فهم است. این دولت‌ها اهمیتی به آثار بلندمدت تصمیمات خود نمی‌دهند. آنچه برایشان مهم است نتایج کوتاه‌مدت و جلب نظر مردم است. پس تکلیف این دولت‌ها مشخص است و نیاز به تحلیل بیشتر علل و عوامل تعجیل در تصمیم‌گیری نیست.
از این جنس دولت‌ها که بگذریم، در خصوص سایر دولت‌ها موضوع وقت‌شناسی در تصمیم و اجرا، نشانه‌ای از عمق کار کارشناسی، کارآمدی بوروکراسی دولتی، یکپارچگی سطح ارشد کابینه و تفوق مدیریت علمی به مدیریت سیاسی است.
در دولت جناب آقای روحانی تعداد تصمیمات درست بیشتر از تصمیمات غلط بوده است، اما در توجه به زمان اجرای تصمیمات و اجماع سازی در دولت، کاستی آشکار به چشم می‌خورد. دولت دوم آقای روحانی در شرایطی قرارگرفته است که یک انبان کارنکرده و تصمیم نگرفته به همراه خود دارد و بیش از آنکه مختار به تصمیم‌گیری باشد به جبر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تصمیم‌گیری واداشته می‌شود.
البته نباید از حق گذشت که بخشی از علل تأخیر در تصمیم‌گیری ناشی از ناهماهنگی‌های فرادولتی است، اما تاکنون در این‌گونه موارد شیوهٔ دولت تسلیم شدن به علل بیرونی بوده است، که این هم از نشانه‌های تأخیری عمل کردن دولت است. به این مسئله هم باید صریح‌تر اشاره کرد که "ناهماهنگی‌های درون دولتی" نیز عامل تأخیر در تصمیم‌گیری و شکست در اجراست. نقش یک رئیس‌جمهور در چنین شرایطی بیشتر اهمیت می‌یابد. او باید از یک‌سو عوامل شکست در تصمیم‌گیری به هنگام را از دولت خارج کند و از سوی دیگر باید بتواند نقش تمام‌کننده را در تصمیمات ایفا کند.
فارغ از بحث دولت، لازم است تأکید کنم که اهمیت وقت‌شناسی در تصمیم، به‌عنوان یک شاخص حکمرانی خوب، تنها به قوهٔ مجریه محدود نمی‌شود. قوهٔ مقننه نیز با به تأخیر انداختن اصلاح قوانین در نقصان حکمرانی مقصر است. مدت‌زمان اصلاح قوانین مهم در مجلس گاه به بیش از ۱۰ سال هم می‌رسد. نمونهٔ آن قانون تجارت که از سال ۸۴ تاکنون در مجلس چرخ می‌خورد. در قوهٔ قضائیه نیز تأخیر در تصمیمات اصلاحی موجب شده که امروز بیش از ۱۵ میلیون پروندهٔ اختلاف و دعوی وجود داشته باشد. من به این میزان بسنده می‌کنم و می‌گویم که تصمیم به‌وقت نگرفتن بسیار به کشور لطمه زده است و این لطمات در آینده بیشتر هم خواهد شد. عاقلان را اشارتی کافی است....