زندگی ایرانیان به لحاظ شکل و ماهیت همواره تابعی از مسایل آب و خاک بوده است. به این معنی که تمرکز و تراکم افراد در برخی استان‌ها و مناطق از دیرباز به دلیل وجود آب فراوان و زمین زراعی مناسب بالاتر از اندازه لازم و در برخی مناطق کمتر بوده است. این وضعیت پیامدهای متفاوتی داشته است و آن ساختن خانه و مسکن در کنار هم در بیشتر روستاها و شهرهای کوچک و حتی بزرگ امروزی است. زندگی در کنار خانواده‌های دیگر موجب شده است ایرانیان باور کنند که "همسایه خوب از برادر هم بهتر است". البته این داوری در سایر سرزمین‌ها و در سایر کشورها و جامعه‌ها مصداق دارد و در هر سرزمین مردم آرزو دارند همسایه‌های مهربان، دوست و نزدیک داشته باشند. درباره ایران اما به لحاظ تاریخی این داوری بیشتر کاربرد دارد. ایران سرزمینی است که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی را همواره احساس کرده است و همیشه هم امیدوار بوده بتواند این کمبود سرمایه را از طریق کشورهای همسایه خود تأمین کند. در قرن نوزدهم این روسیه بود که طی سال‌های 1881 تا 1929 توانست 27 قرارداد سرمایه‌گذاری با ایران منعقد و رقمی معادل 70 میلیون روبل سرمایه‌گذاری در ایران در بخش‌هایی مثل خط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه‌آهن جلفا- تبریز را محقق کند. در آن عصر و دوره که هر کار روسیه موجب می‌شد انگلستان نیز وارد عمل شود، در داستان سرمایه‌گذاری خارجی نیز این اتفاق افتاد. انگلیسی‌ها از 1862 تا 1913 -مقارن با 1241 تا 1292 هجری شمسی- حدود 217 قرارداد اقتصادی با ایرانیان منعقد کردند. موضوع این قراردادها احداث و بهره‌برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره‌برداری از معادن، احداث و بهره‌برداری جاده، انحصار بهره‌برداری از نفت ایران، احداث راه‌آهن خرمشهر- بروجرد و ... بخشی از این قراردادها بود.
نقطه عطف 1334
دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران در اوایل دهه 1330 با فعالیت شرکت نفت انگلیس در ایران مخالف بود و اعتقاد داشت نفت ایران باید دولتی و ملی شود و از انحصار انگلستان بیرون آید. این خواست نخست وزیر وقت داستانی پرکشش است که درباره ارتباط آن با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به تفحص دارد، اما این سرسختی راه ورود سرمایه خارجی به ایران را محدود و تنگ کرد. پس از آنکه دکتر مصدق با کودتا از نخست وزیری خلع شد و محمدرضا پهلوی به عنوان شاه دوم پهلوی‌ها دوباره بر ایران مسلط شد در گام‌های اولیه برای توسعه سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 1334 قانون جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را تصویب کرد و در همان سال نیز سازمان مربوط به این قانون تأسیس شد. واقعیت این است که در سال‌های 1335تا 1357 مناسبات اقتصادی ایران با دنیا در مسیر بهبود و رشد بود و سرمایه‌گذاران خارجی به طور مستقیم یا از مسیرهای واسطه مثل فاینانس کردن در ایران فعالیت گسترده داشتند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد فقط 150 سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 1350 تا 1357 حدود 57 سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی و ماشین‌آلات برقی بوده است.
اصل 81 قانون اساسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 در ایران و محو نظام سیاسی قبلی و تدوین قانون اساسی در یک دوره کوتاه مدت، بنیان فعالیت خارجی در ایران دگرگونی اساسی را تجربه کرد. براساس اصل 81 قانون اساسی ایران که البته در روند و فرآیند و فرجام تدوین آن در مجلس خبرگان قانون اساسی بحث است، سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران ممنوع شد. این اصل قانون اساسی مکمل اصل 44 قانون یاد شده بود که فعالیت بخش خصوصی در جاده، کشتیرانی، هواپیمایی، بانک، بیمه، صنایع مادر و بزرگ، پست، مخابرات و ... را ممنوع و آن را در اختیار دولت قرار داده بود. این اصل 44 و اصل 81 قانون اساسی و فضای انقلابی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران موجب شد دست کم به مدت یک دوره از 1358 تا 1368 ایرانیان به لحاظ ذهنی، قانونی و اجرایی آمادگی و علاقه‌ای به جذب سرمایه خارجی نداشته باشند. این وضعیت راه را برای تدوین قانون‌های جدید و مقررات تازه و پیش برنده در دهه یاد شده بست و ایران در ردیف‌های آخر کشورهای جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گرفت.
مناطق آزاد
با توجه به اینکه ایران نمی‌توانست اصول قانون اساسی را تغییر دهد، برای جذب سرمایه‌های خارجی دنبال راه‌های تازه بود. تأسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی در سال 1372 یکی از گام‌های دولت سازندگی برای دور زدن این اصول، تأسیس مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار را در دستور کار قرار داد. براساس قانون تأسیس این مناطق، سرمایه‌گذاران خارجی در 3 محل یاد شده از شمول قانون‌های بازدارنده خارج شده و به مرکز جذب سرمایه خارجی تبدیل شدند. اگرچه درباره ناکامی یا کامیابی این مناطق حرف و حدیث فراوان است اما واقعیت این است که دولت سازندگی برای جذب سرمایه خارجی تلاش گسترده‌ای را نشان می‌داد.
قانون تازه
در حالی که ایران با استفاده از اجازه مقطعی مجلس سوم و شروع کار دولت اول آیت الله هاشمی رفسنجانی توانسته بود از مسیر استقراض خارجی و فاینانس، مقداری از کمبودهای سرمایه ارزی را جذب کند اما پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات و همچنین مجلس‌های پنجم و ششم که اکثریت را از دست اصولگرایان خارج کرده بود، موضوع تجدید نظر در قانون مربوط به سرمایه خارجی در دستور کار قرار گرفت. فصل جدیدی از منازعه میان شورای نگهبان و مجلس درباره جزییات این قانون شروع شد و با جرح و تعدیل‌های رخ داده از سوی اعضای شورای نگهبان، قانون یاد شده تصویب شد. در حالی که انتظار می‌رفت قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی بتواند راه مسدود شده ورود سرمایه‌گذاران خارجی را باز کند اما این اتفاق آن طور که انتظار می‌رفت رخ نداد و ایران همچنان با وجود استعدادهای فراوان برای استفاده از سرمایه خارجی در ردیف‌های آخر قرار دارد.
شرایط سیاست خارجی
واقعیت این است که نظام سیاسی حاکم بر ایالات متحده آمریکا به لحاظ ماهیتی با نظام سیاسی حاکم بر ایران خصومت ذهنی و اجرایی دارد و این خصومت از همان سال‌های بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و هنوز ادامه دارد. از طرف دیگر این نیز یک واقعیت است که قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی موجود در آمریکا بیش از قدرت موجود در هر کشور و حتی اتحادیه‌های منطقه‌ای است. این قدرت بالای اثرگذاری آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها و مناطق و خصومت آمریکا با ایران موجب شده است ایران در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی حتی در مقاطعی از تاریخ این سال‌ها که نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است، نتواند نیاز خود را با سادگی که در سایر کشورها دیده می‌شود به ایران بیاورد. این وضعیت موجب شده است ساختار ذهنی مدیران ارشد سیاست و اقتصاد در ایران ساختاری سست و انعطاف‌پذیر باشد. از طرف دیگر رهبران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا و لابی‌های قدرتمند کشورهایی که با ایران دوستی ندارند در این کشور به تنگنای سرمایه‌گذاری ایران بیفزاید. اکنون ایران به جذب سالانه حدود 3 میلیارد دلار به طور میانگین در سال در ردیف‌های پایین‌تر حتی در خاورمیانه باشد. سیاست خارجی انعطاف ناپذیر ایران که بر استقلال اتکا دارد و نمی‌خواهد از آن عدول کند کار را دشوارتر از همیشه کرده است.
مانع نفت
اقتصاد ایران از دست کم 50 سال پیش تا امروز و به رغم اینکه در این مدت شاهد دو نظام سیاسی با اهداف و آرمان‌های متفاوت بوده‌ایم اما ساختارهای قرص و محکم داشته و دارد. اقتصاد ایران با وجود آرزوهای دیرینه ایرانیان به ویژه مدیران ارشد سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام عادت دارد. درآمد حاصل از صادرات نفت خام از 50 سال پیش تا امروز محل مطمئنی برای کسب درآمدهای ارزی سرشار بوده و هست. این درآمد هنگفت که نیاز به سرمایه‌گذاری چندانی نداشته و ندارد موجب شده است ایران برای جذب سرمایه خارجی چندان تلاش واقعی نکند. ورود سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد نفتی (با تبدیل نرخ‌ها در سال‌های متفاوت) به طور میانگین نیاز به سرمایه خارجی چندان احساس نمی‌شد. این وضعیت هنوز در اعماق ذهن مدیران سیاسی وجود دارد و باور دارند که با این میزان درآمد ارزی و صرفه‌جویی‌ها می‌توان نیاز به سرمایه ارزی را برطرف کرد.
اقتصاد مقهور سیاست
مدیران سیاستگذاری اقتصادی در ایران از همان دهه 1340 تا امروز به رغم برخی کامیابی‌ها در رشد اقتصادی بالا در سال‌های وزارت عالیخانی اما توانایی سازگار کردن اقتصاد ایران با جهان را نداشته‌اند. این مدیران سیاستگذاری اقتصادی در ایران تابعی از مدیران سیاسی دولت و سایر نهادهای حکومتی بوده و هستند. تسلط بدون چون و چرای سیاست بر اقتصاد راه را برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مدرن و سازگار با تحولات جهانی بسته است. سیاست‌های تجاری، سیاست‌های بازار کار، سیاست‌های پولی و سیاست‌های حاکم بر بازار ارز در ایران هرگز تابعی از دانش اقتصاد و نیازهای اقتصاد نبوده است و همواره تحت تسلط و استیلای سیاستمداران بوده است. به همین دلیل است که ایران در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناتوان بوده و هرگز به اندازه شایستگی‌هایی که دارد نتوانسته است سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
سیاست‌های روشن
پس از سپری شدن چند دهه از انقلاب اسلامی ایران هنوز سیاست‌های اقتصادی‌اش ناروشن و مبهم است. سیاست ارزی به مثابه چراغ راه جذب سرمایه خارجی الان چه وضعی دارد؟ سال‌هاست قصد داریم تک نرخی کردن ارز را به مثابه سیاست اصلی اجرا کنیم اما نمی‌توانیم. سیاست ارزی ایران آسیب‌پذیرترین سیاست اقتصادی کشور است که به دلیل تسلط کامل دولت بر بانک مرکزی و کاستی‌های اختیارات دولت به یک نقطه امن نرسیده است. این سیاست ارزی بی ثبات یک مانع بزرگ بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران بین‌الملل است. شرکت‌های بزرگ می‌خواهند از آسیب‌های احتمالی به دلیل تغییرات پی در پی سیاست‌های ارزی مصون باشند و این اتفاق نمی‌افتد. علاوه بر این سیاست‌های تجاری ایران نیز بی ثبات و فاقد انسجام است. یک سازمان توسعه‌ای که کارش توسعه تجارت است ناگهان دستوری می‌گیرد که باید نرخ تعرفه واردات کالا از یک کشور افزایش یابد و یا اینکه دستور می‌گیرد باید نرخ تعرفه واردات چند کالا افزایش یابد. با این سیاست تجاری فاقد استحکام هرگز نمی‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذار خارجی معتبر به ایران بیاید. سیاست‌های پولی و بانکی ایران نیز گرفتاری‌های خاص خود را دارد. دستور دادن به نرخ بهره بانکی که کاهش یابد یا افزایش را تجربه کند در هیچ کشوری در دنیا سابقه نیرومند و با ثبات مثل ایران ندارد.
سرمایه ناکافی، توان بالا
آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های مرتبط با جذب سرمایه خارجی در ایران نشان می‌دهد متأسفانه ایران حتی در خاورمیانه و در میان کشورهایی با اقتصادهای کوچکتر از ایران نیز وضع نامناسب و رتبه پایینی دارد. ایران براساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه دست کم 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند اما در مجموع سالانه به طور میانگین 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران می‌آید. ایران در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، راه و بندر و نیروگاه و سایر امور زیربنایی می‌تواند و نیاز دارد سالانه مقادیر قابل توجهی سرمایه جذب کند. اقتصاد ایران با 80 میلیون نفر جمعیت و درآمد قابل اعتنای نفت و گاز و سایر میعانات گازی بازار بزرگی است و می‌تواند در پله‌های بالاتر بایستد اما نمی‌تواند.
افغانستان و ایران
تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران افغانستانی از نظر شمار سرمایه‌گذاری خارجی مقام اول را در ایران به دست آورده‌اند.
سرمایه‌گذاران افغانستانی که چند سال پیش اتحادیه خود را در ایران تأسیس کردند و مطابق تحلیل‌های خودشان توانایی سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری در ایران را دارند، اما با شناخت از بازار ایران و شرایط خاص آن به سوی برخی سرمایه‌گذاری‌های خاص رفته‌اند اما آمارها نشان می‌دهد در صدر سرمایه‌گذاری جهانی قرار دارند.
آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد فرانسه، هلند، ترکیه، سنگاپور و انگلیس، هندوستان، عراق، امارات متحده و آلمان و هلند، افغانستان، ایتالیا، اتریش، امارات متحده و پاکستان، کانادا، سوئیس، پاکستان، ایرلند، تونس، آمریکا، بوسنی و هرزگوین، کویت، تاجیکستان و چین، استرالیا، ترکمنستان دیگر کشورهایی هستند که از سرمایه‌گذاری در ایران سهم داشته‌اند. سرمایه‌گذاری برخی از این کشورها به صورت مشترک و در مواردی مانند امارات، هم به صورت انفرادی و هم به صورت مشترک بوده است. آمار مربوط به تعداد طرح‌هایی که پذیرای سرمایه‌های خارجی بوده، نشان می‌دهد که در میان شرکای سرمایه‌گذاری خارجی، کشورهای افغانستان با 28 طرح، ترکیه، با 16 طرح، چین با 12 طرح، امارات متحده عربی با 8 طرح و هندوستان، فرانسه و آلمان هر کدام با 5 طرح مجری بیشترین تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند. همچنین اطلاعات مربوط به پراکندگی سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌های کشور حاکی از آن است که در میان 107 طرح سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده، استان خراسان رضوی با انعقاد 29 طرح میزبان بالاترین تعداد سرمایه‌گذار خارجی بوده است. پس از آن استان تهران با انعقاد 11 طرح سرمایه‌گذاری در جایگاه دوم قرار دارد و سایر استان‌ها مانند آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و فارس نیز به ترتیب جایگاه‌های بعدی به لحاظ تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند. استان‌های اصفهان، یزد، مرکزی با انعقاد 5 طرح، قم 4 طرح، خوزستان، زنجان 3 طرح، سمنان، گیلان، قزوین، گلستان 2 طرح، کرمان، مازندران، کردستان و سیستان و بلوچستان نیز با یک طرح سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جذب کرده‌اند.
راه را باز کنیم
واقعیت این است که برخلاف تصور رایج در میان شهروندان افغانستانی به عنوان همسایه‌های ایران کسانی هستند که توانایی کافی برای حضور در اقتصاد ایران را دارند. همین 2 سال پیش بود که 120 نفر از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افغانستان مقیم ایران و خارج از ایران در همایش بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مشهد دور هم جمع شدند.
در این همایش دور روزه که دیشب به پایان رسید، شهردار مشهد، معاون هماهنگی و توسعه منابع اقتصادی استانداری خراسان رضوی، سرکنسول افغانستان در مشهد و جمعی از سرمایه‌گذاران افغانستان حضور داشتند که در پایان، انجمن سرمایه‌گذاران افغانستان در ایران تشکیل و هیأت مدیره این انجمن تعیین شد. شرکت کنندگان در این همایش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را زیاد عنوان کرده و خواهان معرفی این فرصت‌ها شدند. از سویی هم، محمد حسین پاپلی یزدی، استاد دانشگاه در مشهد با بیان اینکه سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران در بخش‌های مختلف تولیدی، مرغداری و صنعتی فعال هستند افزود که تاکنون بیش از 50 هزار دلار توسط این فعالان اقتصادی در ایران سرمایه‌گذاری شده است. وی اظهار داشت که تا حال هیچ تشکلی برای سرمایه‌گذاران افغانستان مقیم ایران وجود نداشته و براساس اساسنامه این انجمن محدودیتی برای سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی افغانستان در ایران وجود نخواهد داشت.
براساس معلومات منبع، با شکل‌گیری انجمن سرمایه‌گذاری جدید بازرگانان افغانستان مقیم ایران، بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط فعالان اقتصادی افغانستانی در ایران و به ویژه در مشهد انجام خواهد شد.
به نظر می‌رسد برخی موانع عمومی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که در سطور پیشین به آنها اشاره شد را باید بر طرف کرد تا راه ورود این سرمایه‌گذاران کشور همسایه به ایران باز شود. برخی سخت‌گیری‌های ذهنی نیز درباره حضور این سرمایه‌گذاران شاید وجود داشته باشد که باید آنها را بر طرف کرد. همانطور که رئیس هیأت مدیره انجمن سرمایه‌گذاران افغانستانی مقیم ایران در همایش یاد شده بیان کرد با توجه به همسایگی خراسان رضوی با این کشور و برخی دیگر از استان‌ها می‌توان این سرمایه‌ها را بر سوی ایران آورد. سخت‌گیری ذهنی و پیش نگرانه درباره این افراد باید در میان همه مدیران بر طرف شود.