یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود روابط اقتصادی کشورها و رفع موانع توسعه تجارت فرامرزی، تشکیل کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بین کشورهاست. ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور، افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه و تسهیل دسترسی به بازارهای مشترک و ثانویه و رفع موانع تجاری حضور فعالان اقتصادی دو کشور، ازجمله اهدافی است که کمیسیون‌های مشترک اقتصادی می‌توانند به تحقق آن کمک کنند. این کمیسیون‌ها که پیش‌ازاین دارای سابقه طولانی در ایران و جهان هستند، مدتی به دلیل محدودیت روابط خارجی کشورمان با برخی از کشورها، به حالت نیمه تعلیق درآمده بودند و به‌رغم مصوبات قانونی، در عمل فعال نبودند؛ تا آن‌که پس از توافق برجام، شکل‌گیری کمیسیون‌های جدید و فعال شدن آن‌ها، در دستور کار دولت قرار گرفت. این نشان می‌دهد که دولتمردان امید دارند تا برجام که فاز سیاسی آن با موفقیت به نتیجه رسیده، در فاز بعدی، به شکوفایی و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و جهان منجر شود.
تجربه جهانی نشان داده است فعالیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی می‌تواند در عمل به تسهیل مبادلات بین دو کشور، افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات برای فعالیت بخش‌های خصوصی دو کشور کمک کند. اما در برخی موارد نیز این کمیسیون‌ها جنبه تشریفاتی پیداکرده و اثربخشی لازم را نداشته‌اند. بنابراین صرف‌نظر از کمیت و تعداد کمیسیون‌های مشترک تشکیل‌شده، کیفیت فعالیت آن‌ها نیز اهمیت دارد و باید به آن توجه ویژه‌ای مبذول داشت.
همان‌طور که مسئولان ارشد نظام و دولت بارها تأکید کرده‌اند، باید بخش خصوصی یکی از محورهای اصلی هر نوع فعالیت و مذاکره اقتصادی باشد؛ آن‌چنان‌که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند دولتی شدن اقتصاد یک اشتباه بزرگ بوده و باید اقتصاد را به ریل اصلی آن یعنی بخش خصوصی بازگرداند. مسئولان ارشد دولت و مجلس نیز به ظرفیت و توانمندی‌های بخش خصوصی به‌عنوان امید اصلاحات و شکوفایی اقتصادی اذعان دارند. اما در عمل در برخی موارد، از مشارکت بخش خصوصی بهره‌گیری لازم نمی‌شود. این در حالی است که بخش خصوصی نه مزاحم دولت، بلکه یاور آن است و مشارکت اتاق‌های مشترک بازرگانی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، می‌تواند به کارآمدی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کمک کند. ترکیب صرفاً دولتی یک کمیسیون، باعث کم‌توجهی به واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی متنوعی می‌شود که در کشورمان وجود دارد و سطح مذاکرات کمیسیون را به چند تفاهم‌نامه بین وزارتخانه‌های دو کشور تقلیل خواهد داد. این در حالی است که مشارکت و حضور بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک می‌تواند به افزایش تعامل و نفوذ مویرگی اقتصاد ایران در منطقه و جهان کمک کند. درواقع بهتر است وزارتخانه‌ها، نقش راهبردی یعنی تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی و جهت‌گیری‌های کلی تجاری بین دو کشور را بر عهده داشته باشند و راهبری عملیاتی و اجرایی کمیسیون‌های مشترک را به نمایندگان بخش خصوصی یعنی اتاق‌های بازرگانی بسپاریم.
مشارکت مجموعه اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه اتاق‌های مشترک در هدایت کمیسیون‌های یادشده، می‌تواند به ارتقای کارآمدی و اثربخشی این کمیسیون‌ها کمک کند. اتاق‌های مشترک می‌توانند به‌عنوان یکی از ارکان اصلی کمیسیون‌های مشترک فعال شوند و از این طریق، به ارتقای کارآمدی این کمیسیون‌ها کمک کنند. اما تشکیل کمیسیون‌ها در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، مانع از شکوفاشدن همه ظرفیت‌های موجود بین دو کشور خواهد شد که قطعاً موردنظر مسئولان دولتی و دیپلماسی کشور نیست.
برگزاری جلسات متعدد کمیسیون‌های مشترک با ترکیب کاملاً دولتی، ممکن است به امضای تفاهم‌نامه‌های مختلفی منجر شود ولی اگر از نظرات بخش خصوصی به‌ویژه اتاق‌های مشترک در روند مذاکرات بهره‌گیری نشود، ممکن است بخش زیادی از این تفاهم‌نامه‌ها جامه عمل به خود نپوشد و در عمل، به‌جای یک برنامه راهبردی، به کتابچه آرزوهای محال تبدیل شود و در کشو یا بایگانی‌های دولتی، خاک بخورد.
فراموش نکنیم که در دهه‌های بعدی، تاریخ اقتصادی را نه بر اساس تعداد تفاهم‌نامه‌های امضاشده، بلکه بر اساس تعداد تفاهم‌نامه‌های اجراشده می‌نویسند و ارتقای رفاه مردم و افزایش توانمندی اقتصاد کشورمان نیز در گروی عملیاتی شدن ایده‌هاست. اقدامی که شاه‌کلید دست‌یابی به آن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع بخش خصوصی به‌ویژه خلاقیت، اطلاعات روزآمد، قدرت چانه‌زنی و چابکی در اجراست. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری دوجانبه پس از اخذ نظرات اتاق‌های مشترک به‌عنوان متولی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کشورهای هدف صورت پذیرد تا دربرگیرنده رفع دغدغه‌ها و تأمین‌کننده خواسته‌های اصولی فعالین اقتصادی باشد و کاربردی گردند.
مطابق بند ب ماده 5 قانون اتاق ایران، اتاق‌های بازرگانی مشاور قوای سه‌گانه محسوب می‌شود و این نقش بار دیگر در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار موردتوجه قرارگرفته است. ماده 2 این قانون تصریح می‌کند که هر اقدام مرتبط با محیط کسب‌وکار ازجمله تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها باید با استعلام کتبی نظرات اتاق‌های و تشکل‌های ذی‌ربط صورت پذیرد. همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، تمام دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده است که در مراحل تدوین همه لوایح و تفاهم‌نامه‌ها، نظر اتاق را هم دریافت و موردتوجه قرار دهند. متأسفانه تأکید دولت و مجلس، در برخی سطوح پایینی دستگاه‌های اجرایی مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد و برخی افراد، جایگاه بخش خصوصی و ارزش کمک فکری که می‌تواند به دیوانسالاری دولتی ارائه کند را به‌خوبی نمی‌شناسند. به همین دلیل خود را از مشاوره و مشارکت بخش خصوصی محروم می‌کنند. امید است در آینده نه‌چندان دور، با رونق کیفی کمیسیون‌های مشترک با محوریت بخش خصوصی شاهد دستاوردهای عملی گفتگوهایمان باشیم.