در پایان هرسال که دست‌به‌قلم می‌شوم و با فعالان اقتصادی سخن می‌گویم بسیار مایلم به این عزیزان و سخت‌کوشان نوید سالی بهتر، پربارتر و کم مشکل‌تر تقدیم کنم. اما عقیده دارم با این قشر که در کوران تولید و فعالیت اقتصادی هستند نمی‌بایست غیرمنطقی و به‌دوراز اطلاعات، آمار و شاخص صحبت کرد. لذا در این مختصر سعی دارم در چند مقوله اساسی و مهم در تولید و فضای کسب‌وکار کشور که نقش تأثیرگذار بر کل فعالیت‌های اقتصادی در سال آینده خواهد داشت بپردازم.
فضای کسب‌وکار
چند سالی است مبحث مهم فضای کسب‌وکار و همت در جهت مساعـد نمودن این فضا از اولویت‌های کار در دولت و بخش خصوصی بوده است. این امر پس از تصویب قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار که به عقیده نگارنده یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویبی جمهوری اسلامی ایران است، سرعت بهتری به خود گرفته است. ایجاد نهادهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 12 نوید و توقع گشایش در این مورد را به فعالان اقتصادی داد. اما متأسفانه روند حذف قوانین مخل کسب‌وکار و ایجاد فضای مساعدتر به دلیل هزار خم قوانین موجود کشور از سرعت و جدیت خوبی برخوردار نیست و جایگاه کشورمان به‌رغم تمام تلاش‌ها هنوز در جایگاه مناسبی نیست. اما تمام تلاش‌ها توانسته تأثیر مثبت در الزام به اصلاح قوانین مهمی چون قانون مالیات ارزش‌افزوده، قانون تأمین اجتماعی، قانون گمرک و حتی قانون کار را ارگان‌های ذیصلاح و مجلس شورای اسلامی به وجود آورد و بعضی از این قوانین هم‌اکنون در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است پیش‌بینی می‌شود در سال آینده بخشی از این تلاش‌ها به بار نشیند و کشور از فضای کسب‌وکار بهتری برخوردار شود.
ارز
نیمه دوم سال 1396 شاهد افزایش سریع نرخ ارز کشور بودیم و امروز که این مطلب نگارش می‌شود هنوز این تلاطم وجود دارد. به نظر می‌رسد موضوع ارز و نرخ آن سال‌هاست از مسیر منطقی و علمی خود خارج و تحت تأثیر دیدگاه‌های سیاسی کشور دچار بی‌نظمی سیاست‌های ارزی و عدم امکان برنامه‌ریزی منطقی نموده است. مدت‌هاست برای تمام کارشناسان اقتصادی کشور مشخص است که تنظیم منطقی نرخ ارز بر اساس مابه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و افزایش سالیانه تثبیت و حتی تک‌نرخی کردن ارز راه‌حل جامع و اصولی است. حفظ ارزش تولیدات داخلی، تعامل در منابع ارزی کشور و حفظ قدرت خرید و معیشت مردم سه ضلع این مبادله‌اند که می‌بایست مدنظر قرار گیرند. درهرصورت به نظر می‌رسد در سال 97 اگر سیاست‌های ارزی خود را بر پایه عقل و منطق هماهنگ ننماییم زمینه افزایش بیشتر سطوح قیمتی فعلی وجود دارد.
مالیات
سیاست‌های مالیات ستانی در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته است. قانون ناکارآمد ارزش‌افزوده، ممیزسالاری، عدم رعایت قوانین توسط ادارات مالیاتی، عدم امکان احقاق حق مودیان در هیات حل اختلاف مالیات، تمرکز و فشار افزایش درآمدهای مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار، معافیت‌های غیرمنطقی بعضی نهادها که فعالیت اقتصادی دارند و عدم تکمیل طرح جامع نظام مالیاتی از مهم‌ترین مسائل در حوزه مالیات در کشور است. نگارنده به همان اندازه که دولت را در ایجاد شرایط فوق جهت تحقق درآمدهای بیشتر مالیاتی و تمشیت خیل عظیم دیوانیان و حقوق‌بگیران خود قابل سرزنش و انتقاد می‌داند به همان اندازه مجلس شورای اسلامی را نیز در این مقوله صاحب تقصیر معرفی می‌کند. زیرا حداقل در 5 سال گذشته مجلس همواره تسلیم تقاضای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سنواتی دولت گردیده بدون اینکه برنامه مدون و اجرایی جهت رفع مشکلات اشاره‌شده فوق از دولت بخواهد در این باب تنها امیدی که می‌توانم به فعالان بخش خصوصی داد انجام اصلاحات در قانون مالیات ارزش‌افزوده در سال 97 است هرچند هنوز مشخص نیست سطح این تغییرات و اصلاحات چقدر با توقعات اتاق و فعالان بخش خصوصی سازگار باشد.
تأمین نقدینگی
به دلایل مختلف تأمین نقدینگی در کشور ما همچنان بر دوش بانک‌های کشور خواهد بود. صندوق توسعه ملی به جهت نوسانات ارزی امکان ارائه تسهیلات ارزی را ندارد (عدم تمایل بخش خصوصی) و تبدیل و اختصاصی منابع این صندوق به‌صورت ریالی نیز دارای شرایط و آیین‌نامه‌های مختلف و گاه متضادی در بین بانک‌ها است که کار را دشوارتر می‌نماید. این امر در کنار سخت‌گیری بانک‌ها و درخواست‌های عجیب آنان از انواع وثیقه گرفته تا قراردادهای یک‌جانبه و اخذ جرایم که شبه شرعی آن مدت‌هاست به اثبات رسیده شرایط را به گونه‌ایی رغم زده که در سال پیش روی نمی‌توان گشایش مهمی را متصور بود. شاید اعتبارات فنی و اعتباری و یا توسعه روستایی را استثنایی دراین‌بین بدانیم.
پرداخت بدهی‌های دولت
به‌طور طبیعی داشتن دولت بزرگ که دولت ما یکی از سرآمدان آن در دنیاست موجب خواهد شد که تنگنای مالی آن سایه سنگین بر رونق و اقتصادی کشور بیندازد. در ایران که بعضی کارشناسان حتی سهم دولت از اقتصاد را بیش از 70 درصد می‌دانند این مشکل در سال‌های اخیر به‌شدت خود را نشان داده و بخش خصوصی که ناچار به انجام معاملات با دولت بوده‌اند امروز به طلبکاران بزرگ تبدیل‌شده‌اند که راهی برای وصول طلب خود نمی‌یابند. در کنار این موضوع ضرردهی واحدهای بزرگ دولتی و خصولتی، ورشکستگی دومینو وار مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین صندوق‌های بازنشستگی و طرح تحول سلامت فشار مضاعف بر بودجه کشور وارد نموده و علاوه بر حذف تدریجی اعتبارات فنی امکان پرداخت دیون را هم از دولت سلب نموده است. ارائه اوراق قرضه نیز احاله مشکل به آینده است و خود این روش چنانچه بر اساس ضابطه اصولی نباشد در کوتاه‌مدت باعث پیچیده‌تر شدن امر خواهد بود. لذا توصیه می‌شود دولت به دنبال شیوه‌های دیگری مانند تهاتر بدهی‌ها (حتی تهاتر با بدهی‌های بانکی) سخت‌گیری کامل در هزینه‌های دولت و همچنین نهادهایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌نمایند باشد در غیر این صورت بسیاری از کسب‌وکارها از حرکت بازمی‌مانند و فوج بیکار شدگان خود مسائل و هزینه‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
این پنج مورد به ما می‌گوید که سال 97 نیز سال سختی در اقتصاد خواهد بود. اگرچه پتانسیل‌های کشور، انگیزه‌بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور در کنار اقدامات سازنده امیدهایی است که همواره با تکیه‌بر آنان از پیچ‌وخم مشکلات گذشته‌ایم اما این راهور، خسته،گرفتار و نگران است. بیایید در کنار یکدیگر و با همدلی و همراهی توانی جدید و سرعتی درخور در او ایجاد کنیم. سال 1397 را با امید شروع کنید.