اقتصاد ایران چند سالی است که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی ازجمله تحریم‌های بین‌المللی، هدفمندی یارانه‌ها، شوک ارزی و ... روبه‌زوال نهاده است. شرایط رکودی و تورمی حاکم بر جامعه در این دوره باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شده است. در این شرایط تنها راهکاری که باعث بهبود شرایط می‌شود انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و رونق تولید است. متأسفانه تأمین مالی از طریق بانک‌های داخلی تقریباً امکان‌پذیر نیست. ورشکستگی برخی بانک‌ها، کمبود منابع مالی، نرخ‌های بهره بالا و درنتیجه گران بودن تسهیلات و ... ازجمله موانع تأمین داخلی کشور است.
پس از برجام و هم‌زمان با بهبود رتبه اعتباری ایران بسیاری از کشورها ازجمله روسیه، چین، کره‌جنوبی، ایتالیا و دانمارک پیشنهاد فاینانس به‌طرف ایرانی داده‌اند. هرچند در استفاده از فاینانس‌ها تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی قایل نشده‌اند اما در عمل بخش خصوصی بهره ناچیزی از فاینانس‌های خارجی داشته است. فاینانس بیشتر به پروژه‌های زیربنایی و عمرانی و پروژه‌هایی که بتوانند بار مالی فاینانس را تحمل کرده و برای دولت هزینه‌های اضافی ایجاد نکند تعلق می‌گیرد. از آنجاکه پروژه‌های دولتی اغلب کارآیی لازم را نداشته و بیشتر در امور غیرتولیدی و یا با بازدهی اندک استفاده می‌شود، لذا این نگرانی وجود دارد که دولت‌های بعدی توان بازپرداخت این تسهیلات را نداشته باشند.
مهم‌ترین دلیلی که باعث شده بخش خصوصی سهم قابل‌توجهی از فاینانس‌های موجود نداشته باشد این است که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل دارند در پروژه‌های بزرگ و دولتی سرمایه‌گذاری نمایند. برای رفع مشکل مطلوبیت پروژه‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاران خارجی، دولت می‌تواند این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. این مسئله در راستای اهداف اصل 44 قانون اساسی و کوچک‌تر و چابک‌تر شدن دولت نیز است.
همچنین ارائه تضمین‌ها و گارانتی‌های موردنیاز در قراردادهای فاینانس، بخش خصوصی را از دریافت کافی فاینانس ناتوان کرده است. شرط طرف‌های قرارداد خارجی جهت پرداخت تسهیلات فاینانس، ارائه ضمانت از سوی بانک مرکزی است و ازآنجاکه بانک مرکزی در ارائه تضمین محدودیت دارد، بخش خصوصی برای دریافت فاینانس دچار مشکل می‌گردد. بنابراین دولت می‌بایست امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های دولتی را برای بخش خصوصی نیز فراهم نماید.
ابهام و عدم شفافیت فرآیند فاینانس نیز عامل دیگر سهم پایین بخش خصوصی از فاینانس است. در این خصوص ضروری است که شرکت‌های مشاوره‌ای توانمند شرایط لازم برای دریافت فاینانس را به فعالان اقتصادی آموزش داده که از مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.
بازپرداخت تسهیلات به‌صورت ارزی و تغییرات نرخ ارز، نحوه تصمیم‌گیری بخش خصوصی از دریافت فاینانس و بازپرداخت آن را مختل کرده است. نرخ ارز در کشور از طریق بازار قیمت‌گذاری نمی‌شود و به دلیل غیرواقعی بودن آن، چند سال یک‌بار به‌شدت افزایش‌یافته و نوسان بسیاری دارد. با توجه به هزینه بالای بیمه‌ای که کشورهای مختلف برای فاینانس در نظر می‌گیرند و همچنین نرخ بهره‌ای که به بیمه اضافه می‌شود، هزینه تمام‌شده دریافت فاینانس برای طرف ایرانی افزایش‌یافته است و تقریباً با وام‌های داخلی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که بازپرداخت آن‌ها به‌صورت ارزی صورت می‌گیرد. بنابراین فعالان اقتصادی -اعم از دولتی و خصوصی- می‌بایست از روش‌های دیگری برای تأمین مالی سرمایه استفاده نمایند.
یکی از روش‌هایی که در دنیا طرفداران بسیاری دارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. فاینانس روش تأمین اعتباری است که کشور فاینانسر هیچ نوع نظارتی بر نحوه استفاده تسهیلات ندارد و کشور دریافت‌کننده تسهیلات فاینانس، پس از بهره‌برداری از پروژه و اتمام دوره تنفس مجبور به پرداخت ارزی اصل و سود تسهیلات است. بنابراین فاینانس تأمین اعتباری است که بدهی ایجاد می‌کند. اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدون ایجاد بدهی هم ایجاد اشتغال کرده و هم رونق تولید و صادرات را به همراه دارد. درواقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نوعی از سرمایه‌گذاری است که در کشوری به‌جز کشور مبدأ انجام می‌شود و هدف از آن کسب منافع پایدار در کشور مقصد است. از مزایای این نوع سرمایه‌گذاری ورود دانش فنی پیشرفته، فناوری و مدیریت، به بخشی است که خواهان سرمایه‌گذاری خارجی است. این مسئله در کاهش هزینه و مدت‌زمان بهره‌برداری پروژه و درنتیجه هزینه تمام‌شده و سودآوری آن اهمیت بسزایی دارد. مزیت دیگر سرمایه‌گذاری خارجی استفاده از برند یک شرکت معتبر برای عرضه محصولات در بازارهای بین‌المللی است. یعنی علاوه بر تولید و اشتغال، بخش صادرات نیز متأثر می‌شود.
روش دیگری که می‌توان جایگزین فاینانس نمود روش Build- Operate- Transfer BOT است. تفاوت این روش با فاینانس در این است که درروش BOT سرمایه‌گذار خارجی پس از اخذ امتیاز واحد صنعتی، مسئولیت تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از واحد صنعتی را برای مدت مشخصی (حدود 10 الی 30 سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالکیت آن را به کشور میزبان انتقال می‌دهد. مزیت این روش نسبت به فاینانس در این است که سرمایه‌گذار خود وارد عمل شده و پروژه را به سرانجام می‌رساند و درنهایت از فروش محصول یا خدمت، حقوق سرمایه‌گذار خارجی پرداخت می‌گردد. اما درروش فاینانس سرمایه‌گذار نظارتی بر خرج تسهیلات ندارد و تنها پس از بهره‌برداری و اتمام دوره تنفس اصل و سود سرمایه را پرداخت می‌نماید.
باتوجه به‌موارد فوق و آنچه بارها گفته شد، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و چنانچه مسئولان بخواهند کشور را از رکود نجات دهند راهی جز افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاران خارجی ندارند.