یکی از عوامل مهم برای بهبود فضای کسب‌وکار، داشتن زیرساخت‌های قوی و آماده‌سازی بسترهای لازم است که این موضوع نیازمند داشتن نقشه راه و برنامه مشخص و اصولی است. شفافیت و امکان پیش‌بینی دورنمای اقتصادی، به‌بیان‌دیگر کنترل ریسک موضوعی است که ازجمله اساس تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌گردد.
از طرفی، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد، خطر بازگشت تحریم‌ها، افزایش سطح تنش‌های داخلی و منطقه‌ای، عدم اجرای صحیح قوانین، همگی مسائلی است که این تصمیم‌گیری را سخت می‌سازد.
ضریب کفایت سرمایه پایین بانک‌های کشور که ریسک شبکه بانکی را نشان می‌دهد، براساس استاندارد جهانی ۱۲ درصد است حال‌آنکه در ۱۰ بانک ایران این رقم ۸ درصد است. بانک‌های کشور در شرایط بحران قرار دارند؛ این شرایط بحرانی یکی از موانع اصلی عدم ارتباط با بانک‌های بین‌المللی دنیاست. عدم برگشت تسهیلات به بانک‌ها از دیگر مشکلات حائز توجه در این خصوص است.
برای آنکه یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که آیا باید در یک فعالیت خاص وارد شود یا در خصوص سرمایه‌گذاری از قبل انجام‌شده چه تصمیمات جدیدی اتخاذ کند، باید قادر باشد از عوامل مهم تأثیرگذار بر کسب‌وکار، اطلاع دقیق یا اطلاعاتی با حداکثر اطمینان کسب کند. این امر موجب می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد یا لااقل قابل‌کنترل و مدیریت باشد. اطلاع در خصوص روندهای آینده سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی ازجمله عوامل مهم و مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و از شاخص‌های ارزیابی امنیت اقتصادی برای ورود به بازار ایران محسوب می‌گردد. سرمایه‌گذار باید قادر باشد تا چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کرده و احتمالات لازم را مدیریت کند.
از سویی، تنش‌های سیاسی بین ایران و امریکا و تهدیدهای امریکا مبنی بر برهم زدن برجام و ابهام در تصمیم رئیس‌جمهوری امریکا در خصوص توافق هسته‌ای باعث شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی تردید بیشتری برای ورود به ایران داشته باشد.
هرچند با اجرای برجام، تحولات خوبی در عرصه اقتصادی حاصل آمد که ازجمله می‌توان به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کرد. اقتصاد ایران پتانسیل خوبی دارد، در این خصوص، آمارهای بانک جهانی رشدی معادل 4 درصد برای سال جاری اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند. همچنین براساس آمار «آنکتاد» (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) ایران ازجمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته سریع‌ترین رشد را در افزایش تولیدات علمی داشته و خود را از رتبه 34 جهان تا مقام شانزدهم بالابرده است. در سال گذشته در ایران بیشتر از 2700 شرکت دانش‌بنیان به ارزش بیشتر از 6.6 میلیارد دلار فعالیت داشتند.
عامل مهمی که لازم است تا دولت در برنامه‌ریزی‌های کلان خود در آینده و در سال 1397، به آن توجه داشته باشد، برنامه‌ریزی برای مشوق‌های سرمایه‌گذاری است. عدم مدیریت صحیح شرکت‌های ایرانی عامل دیگری است که باید برای بهبودی آن توجه شود.
همکاری مؤثر بخش خصوصی و دولت در قانون‌گذاری و اجرای قوانین و تربیت نیروی انسانی نیز مهم است که دولت در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته است.
یکی دیگر از اقدامات بایسته‌ای که دولت در برنامه‌های توسعه‌ای خود باید مدنظر قرار دهد، شناسایی صحیح پتانسیل‌های استانی و اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی است.
در خصوص تأمین مالی خارجی (فاینانس)، ایران تاکنون توانسته است حدود 46 میلیارد دلار از کشورهای چین، روسیه، هند، کره جنوبی، اتریش و دانمارک فاینانس جذب کند و رایزنی برای جذب منابع بیشتر در دستور کار است.
یکی دیگر از عوامل اثرگذار در موفقیت کشور برای جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات بین‌المللی است. در زمان تحریم‌ها به عدد هفت رسید و ایران در زمره پرریسگی‌ترین کشورها قرار گرفت. با اجرای برجام، رتبه ایران به 6 بهبود یافت و اکنون بر اساس اعلام رسمی کمیته مسئول رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به پنج رسیده است و مسئولان ایرانی در تلاش‌اند در سال جاری میلادی این رتبه را بازهم کاهش دهند.
امید است تا با اقدامات پیش‌گفته و اجرایی کردن تعهدات بین‌المللی ازجمله FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید و از این طریق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال پیش‌رو کمک کرد.