وقتی صحبت از چشم‌انداز می‌شود، آینده‌ای مطلوب و مناسب با جایگاه و موقعیت خود را در آن جستجو می‌کنیم. به تعبیری دیگر آنچه آینده را برایمان متحمل می‌سازد دستیابی به اهدافی است که می‌تواند تصویری روشن و شفاف را در ذهن انسان نمایان سازد. در این مسیر حرکت، چگونه باید باشد تا بتوانیم محیطی مطلوب را تمرین و سپس پیاده‌سازی کنیم. در فرهنگ کشورها وقتی به واژه چشم‌انداز فکر می‌کنند (Vision Statement) آن را سندی مهم می‌پندارند که یک سازمان برای بیان اهداف خود تعریف می‌کند و بنا بر پیش‌بینی آینده (بازار) تلاش در هدایت فرآیند تصمیم‌گیری دارد.
این سند می‌تواند چگونگی حرکت پویای یک کشور و یا یک سازمان را به‌درستی تعریف نموده و خواسته‌ها را در یک افق بلندمدت توصیف کند. حرکت ما به‌سوی تعریف صحیح و مناسب چشم‌انداز می‌تواند آینده خودمان و محیط زندگی‌مان را نسبت به اهداف و خواسته‌هایمان متمرکز کند. در پاره‌ای از کشورها چشم‌انداز و حرکت به‌سوی توسعه را در مقاطع زمانی کوتاه، میان و بلندمدت طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند و حتی در مدل‌های جدید که شاهد مثال زیادی همانند بازاریابی و بازارسازی داریم، در این زمینه هم حرکت خود را به‌سوی " چشم‌انداز سازی " سوق داده‌اند که می‌تواند رویکردی نوین در این مسیر قلمداد شود.
هدف نگارنده از طرح اولیه این موارد آن است که خواسته‌ها و انتظارات ما نسبت به آنچه در دنیا می‌گذرد بسیار متفاوت و حتی شاید بتوان گفت که تافته جدا بافته است.
از آغاز اولین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (در آخرین سال‌های دهه 60) تاکنون که شش برنامه توسعه‌ای را در اختیارداریم، مدل‌های ارائه‌شده برای چشم‌انداز کشور با تفاوت‌های فاحشی روبرو بوده که گاهی اوقات همگان را بهت‌زده می‌کند. چراکه در هر مقطعی از زمان چشم‌انداز را بنا به موقعیت و جو زمانی و مکانی و نیز پارامتر اصلی آن یعنی سیاست‌زدگی تهیه و تنظیم نموده‌اند که عملا" نقش و رویکرد چشم‌انداز را برای تدوین یک برنامه بلندمدت و اثرگذار برای همگان کمرنگ و یا بی‌اثر می‌کند. درست است که شرایط زمانی و مکانی و حوادث غیرمترقبه می‌تواند در اجرای چشم‌انداز تأثیرگذار باشد ولی به‌طور اصولی نمی‌تواند اصل موضوع را مخدوش و یا بی‌اثر بنماید. حساسیت این موضوع برای حوزه انرژی و به دلایل متعددی حائز اهمیت و اثرگذاری بسیاری است. چراکه ساختار اقتصادی و رویکرد اصلی برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور براساس درآمدهای نفتی و مشتقات آن شکل‌گرفته و هرگونه تغییر و یا خللی در برنامه‌ها و چشم‌انداز حوزه انرژی به‌ویژه در بخش‌های نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی، مستقیما تحقق اهداف و مأموریت‌های کشور را متأثر ساخته و حتی موجب آثار تخریبی و جبران‌ناپذیری را نیز فراهم آورد.
با نگاهی اجمالی به برنامه‌های مصوب سند چشم‌انداز ایران 1404 به‌خوبی می‌بینیم که تحقق تولید و عرضه نفت خام و نیز تولید و صادرات گاز طبیعی و به‌تبع آن تولید و فروش محصولات پتروشیمی از سهم بالایی در اقتصاد ایران برخوردار بوده و می‌باید در منطقه جایگاه نخست را به خود ارائه دهد. در این سند که همواره موردتوجه مسئولان تصمیم‌گیر و اجرایی کشور نیز است، توسعه کارآمد را به‌عنوان یک عامل اصلی در تحقق اهداف چشم‌انداز مطرح می‌نمایند که عملا حوزه انرژی سکان‌دار اولیه آن بوده و می‌باید از طریق کسب درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی نسبت به اجرای آنچه برای کشور تکلیف شده است اقدام گردد.
در سال 1397 و براساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس که بررسی لازم را در ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخته است، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را بر مبنای رشد 4.1 درصدی و نرخ تورم 10.5 درصدی برآورد نموده که اظهار می‌دارند باتجربه اقتصاد ایران قابل‌قبول است. لذا وزارت نفت می‌باید تمامی تلاش خود را در جهت حفظ و رشد میزان تولید و صادرات نفت خام به انجام رسانده به ترتیبی که میزان 3 میلیون و 790 هزار بشکه تولید نفت خام خود را با توجه به نقش پدرسالارانه دولت در جامعه حداقل به مرز 4 میلیون بشکه در روز افزایش داده که با رعایت مسائل و مشکلات گریبان گیر وزارت خانه یادشده که عملا جانب محافظه‌کارانه‌ای را به خود گرفته است بعید به نظر می‌رسد. درآمدهای نفتی در ایران بر پایه نرخ هر بشکه 55 دلار می‌باید رقمی بالاتر از 50 میلیارد دلار را برای کشور محقق سازد که با احتساب سایر درآمدهای حاصل از صادرات گاز و محصولات پتروشیمی این مبلغ به بالاتر از 75 میلیارد دلار دست یابد.
دستیابی به چنین ارقامی مستلزم دو نکته است: اول آنکه سطح نگهداشت را در حفظ و نگهداری مطلوب مخازن در دست حفظ نموده و به طریقی اقدام نماید که میزان برداشت علیرغم آنکه بیش از 50% از چاه‌ها در نیمه دوم عمر خود هستند کاهش نیافته و روند خود را ادامه دهد. دوم جریان توسعه پروژه‌های در دست مذاکره اعم از آنکه منجر به مبادله MOU یا HOA و یا هرگونه تفاهم‌نامه توافقی شده است یا اینکه منجر به عقد قرارداد عملیاتی گردیده است. وزارت نفت تلاش نمود که در سال 1396 حداقل بین 15 تا 20 میلیارد دلار قراردادهای توسعه‌ای E&P را به جریان بیندازد ولی متأسفانه به‌جز قرارداد 4.8 میلیارد دلاری Total و شرکا آن و نیز یکی دو قرارداد جانبی که کمتر از نیم میلیارد دلار است اقدام دیگری را به انجام نرساند و کماکان در مدار محافظه‌کارانه خود قرار دارد. چنانچه بخواهیم وضعیت فعلی را حفظ و روند وابستگی به ورود مواد و محصولات پاره‌ای تولیدات هیدروکربوری را کم کنیم لازم است در سال 1397 حداقل قراردادهای مذاکره شده با شرکت‌های بین‌المللی و نیز سایر شرکت‌های داخلی در نوبت همکاری با آن‌ها هستند در سطح 18 تا 20 میلیارد دلار را منعقد نموده که از این طریق بتوان ضریب اطمینانی برای روند تولید و عرضه محصولات نفتی در کشور را به انجام رساند. این اقدام می‌تواند سند چشم‌انداز و اهداف مترتب بر آن به‌ویژه در برنامه ششم و نیز بودجه سال آینده را محقق و اطمینانی برای اداره دولت سنگین‌وزن امروزی که سهم بزرگی از درآمدهای بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است دست یابد.
وابستگی کشورهای خاورمیانه به درآمدهای نفتی و تصورات عمده مدیران دولتی در این کشورها به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آن موجب شود که فرهنگ عمومی مدیران دولتی با نگاه به کسب درآمدهای نفتی معطوف شده که می‌تواند کشورها را به سمت‌وسوی خودمحوری حرکت دهد. اگر بخواهیم نگاهی تطبیقی به دوران مختلف اقتصادی در کشور داشته باشیم فقط درآمدهای نفتی دهه 1962 تا 1972 مطابق اهداف و برنامه‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای مصرف گردید و پس‌ازآن به دلیل رشد بی‌وقفه قیمت‌ها و حجم صادرات نفت خام موجب شد که فرهنگ مصرف‌گرایی و واردات بی‌رویه حاکم و کشور را به‌طورجدی دچار بحران اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته نماید. امروز کشور می‌باید خود را بازنگری و تصحیح نماید. بقول دکتر محمود سریع‌القلم کشور ما کشور افراد است و نه سیستم‌ها چراکه سیستم‌ها هستند که توسعه را هدایت می‌کنند در این صورت حوزه انرژی به‌عنوان مؤثرترین فعالیت اقتصادی در شکل‌گیری و نقش‌پذیری درآمدهای ملی و بین‌المللی و یا بهتر بگویم تقویت بنیه معاملات بین‌المللی می‌باید موردتوجه جدی قرارگرفته و سهم خود را در سبد اقتصادی کشور به دست آورد.
در این منظر و مطابق نظامات پیشرفته جهانی می‌باید حوزه انرژی کشور در تمام ابعاد مستقیم و غیرمستقیم خود اعم از مواد هیدروکربوری، تولید و عرضه انرژی برق، انرژی‌های نو نظایر آن به‌صورت شبکه‌سازی با شرکت‌ها، مؤسسات، مراکز تحقیقاتی، بنیادهای تولید علم و دانش‌بنیان عمل نموده چراکه امروزه شبکه‌ها کارها را به‌پیش می‌برند نه واحدهای مستقل و با وزارت خانه‌ها که همگی مدعی اداره کل جامعه بوده و نقش خود را والاتر از دیگران می‌دانند. توجه داشته باشیم که امروز، می‌باید مدیریت کنیم نه کنترل. در اکثر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بجای آنکه به فکر جریان تحویل مدیریت پیشرفته در کشور باشند، هرروز به فکر کنترل مردم در جامعه و خانواده هستند که به‌خودی‌خود به یک عارضه اجتماعی مبدل شده و نقش‌پذیری افراد را در اجرای وظایف خود محدود یا حذف می‌نماید. توجه داشته باشیم که سهم تولید نفت ایران در اقتصاد نفت جهان فقط 4 درصد است و پتانسیل سرمایه‌گذاری در ایران برای پروژه‌های نفتی علیرغم رشد مصرف جهانی کاهش یافت به طریقی که در سال 1390 پتانسیل سرمایه‌گذاری در نفت 400 میلیارد دلار بوده و پس از تحریم‌های و عارضه جهانی برای ایران در سال 1392-91 به حدود 100 میلیارد دلار رسید و امروز همان‌گونه که اشاره رفت این پتانسیل در محدوده 5 میلیارد دلاری مانور می‌کند که به‌طور اصولی شایسته این کشور به‌عنوان جایگاه اول یا دوم منابع گاز و یا سوم یا چهارم منابع نفت خام می‌باید سهم بیشتری را به خود اختصاص داده و از این منظر بتواند به جریان رشد و توسعه خود مطابق سند چشم‌انداز و اهداف کلان مصوب کشور بپردازد.
چنانچه بخواهیم ابعاد چشم‌انداز حوزه انرژی بر پایه نفت خام را مروری داشته باشیم باید اشاره‌کنم که در صورت تحقق سرمایه‌گذاری 18 میلیارد دلاری برای سال 1397 به‌ویژه برای سه شرکت بزرگ نفتی شامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره و نیز شرکت نفت مرکزی و با بهره‌گیری از توان شرکت‌های بخش خصوصی اعم از سازندگان، پیمانکاران مشاوران در قالب‌های EPCF / EPD/ EPC و نظایر آن می‌توان امیدوار بود که درنتیجه این مهم و اقدام اساسی روزانه معادل 280 هزار بشکه به تولید نفت کشور اضافه شود.
با اجرای این روش و به‌کارگیری توان اجرایی و علمی داخلی و نیز مشارکت شرکت‌های بین‌المللی می‌توان امیدوار بود که در پایان برنامه ششم توسعه کشور به عددی در محدوده 5 میلیون بشکه تولید نفت دست‌یابیم، اگرچه براساس سند مذکور تولید نفت خام کشور می‌باید 5.7 میلیون بشکه در روز باشد. در این مسیر باید توجه داشته باشیم که علاوه بر دستیابی به تولید مؤثر در این بخش مباحث جدیدی در فرآیند اشتغال و توسعه در کشور مطرح خواهد شد که لازم است به‌طورجدی با آن‌ها روبرو و با تبیین راهکارهایی از آنان عبور کرده و یا حل‌وفصل نماییم:
- بحث جدی نحوه ورود و یا حضور سیاست در اقتصاد نفتی ایران
- نحوه و رویکرد دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور با رعایت همبستگی همه‌جانبه
- تعامل مؤثر تجاری و اقتصادی با دنیا به دلیل بین‌المللی بودن حوزه انرژی و بخصوص نفت
- لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های غیر یارانه‌ای در تحرک پروژه‌ها
- کسب منابع اعتباری و نقدی سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه طرح‌های نفتی
همان‌گونه که اشاره رفت علاوه بر مکانیزم‌های تخصصی در حوزه انرژی، موارد یادشده نیز می‌تواند در ایجاد وقفه و یا تحرک این حوزه اثربخش بوده و رفتار و فرهنگ مدیران را در اثربخشی فعالیت‌ها تغییر دهد. اما در کلام پایانی باید عرض کنم که پاشنه در اقتصاد، هنوز روی نفت می‌چرخد و دوست و دشمن برای ثبات آن تلاش می‌کنند. در این راستا باید تلاش کنیم که سهم صادراتی خود را که در طی سه ماه اخیر رو به کاهش گذاشته است رشد بدهیم تا از این طریق بتوان ضمن بهره‌مند شدن از ظرفیت‌های داخلی روند افزایش تولید را مطابق اهداف و برنامه‌های مصوب که در اجلاس اوپک هم برای ایران قائل شده است به انجام برسانیم. این مهم فرصت محدودی است که در سایه برجام قرار بود دو دستاورد برای صنعت نفت ایران به دست آید. اول افزایش تولید و بازگشت به بازارهای ازدست‌رفته در دوران تحریم و دوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی باهدف توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور. باگذشت سه سال از توافق هسته‌ای اگرچه سطح تولید نفت در کشورمان به دوران قبل از تحریم‌ها نزدیک شده اما حال با کاهش سطح صادرات نفت به بازارهای هدف مواجه هستیم که لازم است در سال 1397 واقعیات را بیشتر درک کنیم و سطح توقعات از صنعت نفت با شرایط سیاست خارجی انطباق یابد.