میزان درجه ریسک سرمایه‌گذاری کشورها را با عددی بین صفرتا٨ مقایسه می‌کنند. درجه ریسک صفر یعنی کمترین ریسک و درجه ریسک سرمایه‌گذاری هشت نشان‌دهنده میزان بالاترین ریسک‌پذیری است. در مدت زمان دولت‌های هفتم و هشتم درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور در شرایط متوسط بوده اما در زمان دولت نهم و دهم به ٧ رسید و امروز دردولت دوازدهم به ٥تنزل یافته است اما با این وجود برای جذب سرمایه‌گذاری تا ریسک صفر هنوز فاصله بسیاری است. این ارتقا، در واقع به معنی بهبود نسبی وضعیت مالی و اعتباری کشور و افزایش نسبی اعتماد نظام مالی بین‌المللی به نظام مالی ایران است. رتبه اعتبار کشورها به میزانی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در آنها بالا باشد، در رتبه اعتباری آن کشور انعکاس می‌یابد. کشورهایی که رتبه اعتباری نامطلوبی دارند، به‌طور کلی وام دادن به آن کشورها با ریسک بالاتری روبه‌رو خواهد بود.
رتبه‌بندی در کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه آثار و تبعات مهمی بر اقتصاد آن کشورها به دنبال خواهد داشت، میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی هر کشور بستگی دارد، از این‌رو بهبود این رتبه در جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین در کاهش هزینه جذب منابع مالی سایر کشورها تاثیر می‌گذارد. نگاهی به رتبه اعتباری کشورهای منطقه، نشان از فاصله قابل توجهی بین ایران و سایر کشورها دیده می‌شود. در سال ۲۰۱۸، رتبه اعتباری کشورهای امارات و عربستان دو و رتبه اعتباریقطر سه و رتبه اعتباری ترکیه و عمان چهار ارزیابی شده است. بنابراین هزینه‌های اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات فاینانس به آن کشورها به همان تناسب افزایش داشته است. در مقابل، رتبه اعتباری مناسب هر کشور، به معنی آن است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی می‌توانند با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با آن کشور اقدام کنند.
بهبود مستمر رتبه اقتصادی در کشور ما با توجه به شرایط امروز خاص آن و برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده در آن از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده است و در شرایطی که اقتصاد ایران، در شرایط کنونی نیاز مبرمی به دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد، بهبود رتبه اعتباری بسیار حائز اهمیت است. این مساله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کمک کند. بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران، بر میزان هزینه تجهیز منابع مالی و جذب سرمایه از منابع بین‌المللی نیز موثر خواهد بود که بسیار می‌تواند برای فعالان در تولید کشور شکننده باشد. بنابراین، بهبود رتبه اعتباری کشور، یک عامل حیاتی برای جذب منابع سرمایه‌ای خارجی و توسعه صادرات و در نهایت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.
کشور ما با توجه به ساختار زمین شناسی آن، امروز در رتبه‌بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه معادن و صنایع معدنی فراهم می‌کند. اما مسأله مهم این است که باید اجماع ملی در مورد نقش پیشرانی معدن در اقتصاد مقاومتی شکل گیرد. اگر چنین اجماعی در سیستم بانکی و سیاست‌گذاری در دولت و مجلس در جهت حمایت ویژه از این بخش شکل نگیرد، قطعا نقش پیشرانی در اقتصاد مقاومتی را از دست خواهد داد، کما اینکه ماده ٤٣ در لایحه بودجه برنامه ششم ارائه شده از سوی دولت و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص چگونگی اجرایی کردن این ماده برای بخش معدن کشورخطرساز است وگویای بخشی از این واقعیت‌هاست. مجلس شورای اسلامی در زمینه تسهیل قوانین موجود باید اقدامات اساسی انجام دهد. باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود و نباید بر موانع تولید از طرق غیرکارشناسانه و بر مبنای تصمیمات شخصی و بدون حضور تشکل‌های تخصصی این بخش که توانمندی جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی را داشته، تصمیم گیری شود.
اما درخصوص روند جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان ذکر این نکته حائز اهمیت است که جریان مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی با افت ١٦ درصدی از١/ ٨١ تریلیون دلار در سال ٢٠١٦به رقم ١/ ٥٢ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ رسید. به‌نظـر می‌رسد بهبود جریانات٢٠١٦ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زمان وقوع بحران‌های مالی ۲۰۰۸ همچنـان در مسـیر نـاهمواری قرار دارد در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران نیز در سطح مشـابه سـال‌های گذشـته، اما همراه با کمی ارتقا در رتبه‌بندی شاخص ریسک‌پذیری قـرار دارد.
همراستایی تغییرات جریان سرمایه‌گذاری خارجی با روند تغییرات این جریانات در اقتصادهای توسعه یافته حاکی از اثر گذاری بالای ایـن اقتصـادها (اقتصادهای توسعه یافته)درتغییرات جهانی سرمایه‌گذاری خارجی است.
ایران نیز نباید خود را از این قاعده مستثنی کند و باید بتواند سیاست‌های اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته تطبیق کند و نباید در جهت خلاف موج اقتصادی دنیا حرکت کند.
طی سالیان گذشته، سیاست‌های اقتصادی در کشور ما متاسفانه همیشه براساس سلیقه و آزمون و خطا حرکت کرده و هیچ وقت نتوانسته‌ایم در یک مسیر خاص برنامه‌ریزی کنیم و در واقع ضرورت داشتن مدیران استراتژیست در تمامی بخش‌های اثرگذار در اقتصاد کشور، امروز کاملا احساس می‌شود و برای توسعه کشور نیز بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده اقتصاد ما به سمت خصوصی‌سازی و در جهت رعایت اصل ۴۴ حرکت کند باید میزان مداخله دولت درتمامی زمینه‌ها را از این طریق مشخص کنیم و اینکه اقتصاد ما چقدر می‌خواهد بزرگ شود و چقدر می‌خواهد خصوصی شود. تماما از جمله سوا لات کلیدی است که پاسخ شفاف به آنها می‌تواند بسترساز ورود و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذار خارجی به کشور شود.
از عمده چالش‌های بخش معدن می‌توان به نبود نقشه راه توسعه بخش معدن و نداشتن سرمایه خارجی، محرومیت از سرمایه وفناوری جهانی، بی‌توجهی و کم‌توجهی به اکتشافات پایه و تفصیلی (بی‌توجهی به سازمان زمین‌شناسی کشور)، ناهماهنگی با قوانین بالادستی، سیاست‌گذاری جزیره‌ای در صادرات معدنی، نیاز به رفع تداخلات قانونی و بی‌توجهی به مهارت و آموزش اشاره کرد که هرکدام به نوبه خود سهم بسیاری در به‌وجود آوردن وضع فعلی بخش معدن کشور و عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به‌رغم تقاضا در این بخش خواهد داشت.
بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در بخش معدن وصنایع معدنی، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دربخش معدن وصنایع معدنی، رفع موانع سیاسی واقتصادی، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی دربخش معدن و صنایع معدنی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در بخش معدن وصنایع معدنی، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش معدن وصنایع معدنی، مدیریتواردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل در بخش معدن و صنایع معدنی از جمله چالش‌هایی است که بعد از اصلاح می‌توان به ورود سرمایه‌های جدید دلخوش بود چراکه برنامه‌های توسعه معادن و صنایع معدنی وابستگی زیادی به جذب منابع مالی خارجی، جذب فناوری روز دنیا، صادرات محصول، مشارکت با شرکت‌های بزرگ معدنی فراملیتی، تعامل با بانک‌ها و بیمه‌های خارجی و نظایر آن دارد وتمامی موارد مذکور نیز به بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رتبه اعتباری کشور وابسته است.
فراموش نشود، بخش‌های اقتصادی مانند حمل‌ونقل، نفت و گاز و غیره نیز برای جذب سرمایه خارجی در بخش معدن، صادرات محصول و انتقال فناوری، نیاز به تعاملات گسترده با اقتصاد جهانی و همکاری نزدیک با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی دارند.
براساس مطالعات و گزارش‌های ارائه شده توسط موسسه اقتصادی مکنزی از شرایط اقتصادی ایران بعد از برجام، کشور ایران تا سال٢٠٣٥ قابلیت جذب۳ و نیم تریلیون دلار سرمایه خارجی رادارد که به‌واسطه تحقق این امر یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود تاسال٢٠٣٥خواهد افزود و بستر فراهم‌سازی ٩میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد که تحقق این پتانسیل رشد مستلزم بسترسازی برای عوامل کلیدی من‌جمله مهم‌ترین آنها ورود سرمایه‌های خارجی از طریق اصلاحاتی است که در بالا گفته شد.
در نهایت باید بگویم که:
دولت و نظام نمی‌توانند به تنهایی اقتصاد رابه حرکت درآورند، بلکه باید با واگذاری امور به بخش خصوصی در هر بخش مسیر را با روان‌سازی در سیاست‌گذاری‌های کلان در جهت بهبود فضای کسب و کار، راه را برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت هموار کنند و اقتصاد ما به‌جای یک اقتصاد ۸۰ میلیون‌نفری به یک اقتصاد ۵۰۰ میلیون‌نفری تبدیل شده و با ارائه سیاست‌ها، راه را برای ورود به بازارهای کشورهای اطراف هموار سازند. راهکارهای صحیح دیپلماسی اقتصادی در جهت حضور در بازارهای رقابتی ۵۰۰ میلیون نفری برای تولیدات کشور در منطقه بدون ارائه راهکارهای داخلی و با اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و شفاف‌سازی در آن، تحقق نخواهد یافت و بر این اساس خواهد بود که ما در کشور شاهد توسعه با جذب سرمایه‌های جدید و خصوصا خارجی خواهیم شد.
باید پذیرفت توسعه در کشور عزیزمان ایران بدون مدیران متعدد و توسعه‌گرا و با تفکر جهادی محقق نخواهد شد و تجربه نشان داده در تمام کشورهای توسعه‌یافته، توسعه توسط مدیران کیفی و توسعه‌گرا در آن کشورها محقق شده است.