به‌خوبی می‌دانیم که امروزه یکی از مشکلات یا چالش‌های اصلی کشور، مسائل اقتصادی است. پیرامون این مهم بحث‌ها و گفتگوهای بسیاری به همراه قوانین و مقررات دیدهای در قالب بخشنامه‌ها، مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های نافذ برای کلیه بخش‌ها اعم از دولتی و یا خصوصی صورت گرفته است، اما چاره‌ساز و یا راهبردی برای کلیه سطوح اجتماع در کشور واقع نشده است. به‌خوبی می‌دانیم که در طی حداقل ده سال اخیر شعارهای مطرح‌شده برای هر سال مضمونی اقتصادی داشته و در شروع اولین ماه سال مدیران و مسئولان کشور با صدور بخشنامه‌های آن‌چنانی حمایت‌های خود را رسماً اعلام می‌کنند. ولی به‌درستی باید گفت که میزان تأثیرگذاری و یا اثربخشی این‌گونه دستورات بیشتر به ژست مدیریتی ارتباط مستقیم دارد و از میزان نافذ بودن آن برای سطوح مدیریتی اجرایی انتظاری حاصل نشده است. مصادیق بسیاری در کشور وجود دارد که علیرغم تمایل مردم و گروهی از مسئولین برای قدرت گرفتن تولید داخلی، هیچ‌گاه این مهم عملی نشده و بهانه‌های مطروحه دراین‌ارتباط رقابت‌پذیر نبودن کالای ایرانی با کالای خارجی است. عدم شفافیت، چیره شدن سیاست بر اقتصاد و نبود سیاست‌گذاری‌های اصولی برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، فضای کسب‌وکار کشور را با یک نوع نگرانی همراه می‌کند که در آن نه سرمایه‌های خارجی و نه سرمایه‌های داخلی احساس امنیت نمی‌کنند.
در همین حال آشفتگی نظام بانکی و نوسانات ارزی و سیاست‌های غلط در این حوزه می‌تواند بیش‌ازپیش منابع و سرمایه‌های بومی در داخل کشور را فراری دهد و جریان طبیعی تولید و رقابت را مختل و به‌طورکلی به تعطیلی بکشاند. در این شرایط حمایت از کالا و خدمات ایرانی به شعار تبدیل می‌شود و مکانیزم اجرایی و عملیاتی خود را از دست می‌دهد. در طی سال 1396 برآورد میزان فرار سرمایه بومی از کشور اگرچه دشوار به نظر می‌رسد ولی آمارهایی هست که می‌تواند تخمینی از حجم فاجعه‌بار کوچ سرمایه ارائه دهد.
اگر بخواهیم به موضوع حمایت از کالا و خدمات ایرانی اهمیت بدهیم، می‌باید از دو مسیر وارد عمل شویم. مسیر اول در حیطه ملی است که می‌باید امتیازات ویژه‌ای را صرفاً برای تولیدکنندگان کالا و خدمات تخصصی مشابه آنچه پس از چنگ جهانی دوم در کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، مالزی و نظایر آن صورت گرفت و موجب شد که زیربناهای واقعی تولید ملی شکل بگیرد و با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و یا ایرانیان خارج از کشور به‌عنوان مسیر دوم وارد عمل شده و بسترهای منطقی تولید ملی را با رعایت استانداردهای جهانی فراهم آورد. در غیر این صورت سرمایه‌های داخلی ونیز سرمایه‌های خارجی که به‌زحمت وارد کشور شده‌اند به‌راحتی آر کشور خارج‌شده و شرایطی را حاصل می‌آورد که امروزه گریبانگیر آن هستیم. برآورد میزان فرار سرمایه بومی از کشور دشوار است ولی آمارهایی هست که می‌تواند تخمینی از حجم فاجعه‌بار کوچ سرمایه ارائه دهد. بر اساس برآوردها، حدود 5.5 تا 6.5 میلیون نفر از هم‌وطنانمان خارج از کشور زندگی می‌کنند. عدم حضور فعالی و سازنده این عده در داخل کشور هم به معنی فرار سرمایه معنوی است و هم فرار سرمایه مادی. ارقام مختلف و گاه ضدونقیضی درباره سرمایه این هم‌وطنان در خارج از کشور عنوان‌شده ولی جمع این سرمایه چیزی حدود دو تا چهار هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که تنها با به‌کارگیری فقط 10 درصد آن می‌توان ضریب تولید کیفی کالا را افزایش داده و ضمن جلب خریداران ایران در داخل کشور می‌توان، استانداردهای جهانی را برای ایجاد رقابت سالم مشابه آنچه در کشورهای مورد اشاره مطرح گردید فراهم آورد.
در این زمینه‌ها عرضه‌های فراوانی وجود دارد که وجود هر یک از آن‌ها موجب گشته فرآیند فکری و تصمیم‌گیری مدیران را در انتخاب کالای ایرانی بجای خارجی مردود یا سست نماید.
در حال حاضر به دلیل عدم ثبات پارامترهای تأثیرگذار در تولید و عرضه کالا و خدمات ایرانی، موجب آن شده که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده نگرانند و در این حالت بیشتر شاهد فرار سرمایه هستیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 2005 حدود 6500 شرکت اقتصادی با سرمایه ایرانی در دبی به ثبت رسیده و نیز 1400 ایرانی در بورس دبی سرمایه‌گذاری کردند. در همین شرایط زمانی و ماه‌های اخیر که بی‌ثباتی در تولید و رشد تولید (سرمایه‌گذاری و ادامه حیات) نشان از خروج بخشی از سرمایه‌ها از کشور دارد.
در چنین حالتی چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های سرگردان و یا تجمیعی فعالان اقتصادی در تولید بکار گرفته شود. به‌بیان‌دیگر می‌توان اشاره‌کرده که از زمان آغاز اعتراض‌های معیشتی که در چند ماه پیش شاهدش بودیم، سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌داران ایرانی به‌جای فعالیت در عرصه ملی در بازارهای خارج از ایران فعال‌تر شدند و اندک سرمایه‌های ارزی که می‌توانست چرخه تولید ملی را به پویایی رساند در سرمایه‌گذارهای ایرانی‌ها در انگلستان، کانادا، ترکیه و امثالهم افزایش‌یافته و به سمت‌وسویی خارج از کشور فعال شدند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده در شرکت تراینو عدم ثبات سیاسی و اقتصادی یکی از اصلی‌ترین دلایل سرمایه‌گذاری شهروندان روس در بازار ملک و زمین خارج از روسیه بوده که بر اساس گمانه‌زنی‌های این شرکت این موضوع نیز می‌تواند در مورد ایران هم صادق باشد.
آمارهای این شرکت نشان می‌دهد که در پی اعتراض‌های معیشتی در ایران، تعداد شهروندان ایرانی که در بازار ملک خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دونیم برابر بیشتر از قبل شده است و می‌توان پیش‌بینی نمود که این روند ادامه دارد و صعودی هم باشد. در شرایطی که ترکیه در مسیر تولید کالای ملی خود بیش از دو دهه است که در تسخیر بازارهای منطقه و اروپا پیشگام شده و تمامی سرمایه‌های فعالان اقتصادی را با ایجاد زمینه‌های انگیزشی به سمت‌وسوی تولید ملی هدایت نموده است، متاسفانه امروز ترکیه یکی از مقاصد اصلی فرار سرمایه‌های بومی کشور بوده است.
براساس برآورد موسسه آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در سال 2017 بالغ بر 792 واحد مسکونی در آن کشور خریداری کرده‌اند که این رقم 3.5 درصد کل خریدهای خارجی در این کشور است. این رقم 19 درصد نسبت به سال 2016 رشد نشان می‌دهد. اگر امروز رهبری کشور زنگ خطر را به صدا درآورده است باید به فال نیک گرفت و با تمام قوا و همت ملی تمام توان و قوای قدرت حاکمه کشور را برای انسجام و هدایت توان فکری، مادی و اجرایی به سمت تولید کالا و خدمات کشور اقدام نموده تا موجب تخریب روند رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نشویم. علاوه بر آمارهای یادشده در ترکیه که بدان اشاره رفت، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، بریتانیا، آلمان، سوئیس و فرانسه هم میزبان سرمایه‌های هم‌وطنانمان است. جالب‌توجه این است که بر اساس داده‌های شرکت املاک RAXTON، املاکی که ایرانی‌ها در لندن خریداری می‌کنند معمولاً قیمتی بین یک‌میلیون پوند تا 30 میلیون پوند دارد. توجه داشته باشیم که همین شرکت برآورد کرده ایرانی‌های ثروتمند و نیز شرکت‌هایی که در عرصه تولید با شکست روبرو بوده‌اند سرمایه ملی خود را تبدیل به قدرت پولی بین‌المللی کرده و تا سال 2025 حدود 6 میلیارد پوند در بازار مسکن لندن سرمایه‌گذاری خواهند کرد. چه این آمارها درست باشد و یا نادرست، یک مطلب را در ذهن تداعی می‌کند که شرایط اقتصادی و تولید ملی ناپایدار است و کسانی که از سال‌های گذشته تاکنون در شرایط تحریم و بعد از آن دوام آورده‌اند باید به شدت موردحمایت همه‌جانبه دولتمردان قرار گیرند تا خدای‌ناکرده دچار سردرگمی و یا فرار سرمایه‌هایشان از کشور نشود.
به‌طور جدی باید عرض کنم که دیگر کشورهای منطقه و نیز سایر کشورهای آسیای میانه درصدد اعطای امتیاز به ایرانیان برای فعالیت‌های تجاری در کشورهای خود هستند با بی‌ثباتی و ایجاد تنگناهای مالی متعدد قانونی از سوی دولت می‌توان پیش‌بینی نمود که کماکان در فرآیند کالاهای سرمایه‌ای و یا توسعه‌ای نیازمند کشورهای غرب و شرق خواهیم بود و فعالان اقتصادی ما دست‌به‌سینه برای ورود کالا و خدمات خارجی احترام خواهند گذاشت. باید به تعهد خود نسبت به این مرزوبوم و به‌ویژه نسل جوان فعلی و نسل آینده بیشتر تعمق کنیم و نگذاریم که دشمنان از راه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم وارد عرصه ملی کشور شده و بازارهای داخلی ما را که سال‌هاست با چنگ و دندان توسط تولیدکنندگان داخلی حفظ و حراست شده دودستی تقدیم آنان کنیم و اندک سرمایه‌های آنان یا بلا مصرف بماند و یا بر اساس آنچه از نظرگاه شما گذشت به خارج از مرزها فرار کند و بر مشکلات کشور بیفزاید. روی سخن من با دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است، باید یک‌بار هم که شده به تولیدکنندگان کالا و خدمات ایرانی اطمینان کنید و به‌راحتی سفره مناقصات خود را به سمت‌وسوی خارجی‌ها باز نکنید که این‌یک اقدام ضد ملی است.