راستی آزمایی دولت‌ها به‌مثابه قدرتمندترین نهاد اجرایی و سیاسی در دنیای امروز با توجه به شبکه‌های اجتماعی پرشمار و پیام‌رسان‌های گوناگون پدیدار شده میان قشار مختلف اجتماعی، بسیار ساده تر از گذشته شده است.
گروه‌های گوناگون با شتاب باورنکردنی به طور مثال یک گروه تلگرامی می‌سازند و در آن به تبادل نظر آنی و لحظه‌ای می پردازند و از اینکه لباس احتیاط از تن بیرون آورده و درباره هرمساله ای حرف خودشان را بزنند بیمی ندارند. این رفتار درباره نهاد دولت و زیرمجموعه‌های آن و حتی نهاد حکومت در ایران نیز اتفاق افتاده و گروه‌های بسیاری در حوزه های مختلف از جمله صنفی، فرهنگی، کارگری، کارفرمایی، سیاسی، ورزشی تأسیس شده که درباره همه رخدادها بحث و گفت‌وگو می‌کنند. درواقع این گروه‌ها نوعی ابزار نظرسنجی نیز به حساب می‌آیند.
بدون تردید در این روزهای تازه سپری شده از سال جدید و به ویژه پس از تعطیلات رسمی نوروز همه گروه‌های اجتماعی در هر صنف و صنعت و فعالیت، درباره تحولات نرخ ارز و افزایش عجیب قیمت دلار و پس از آن تصمیم تازه دولت گفت‌وگو کرده و می‌کنند. در میان انواع توافق‌هایی که در گروه‌های اجتماعی گوناگون به ویژه نخبگان سیاسی و کارآفرینان و کارفرمایان دیده می‌شود، یکی از آن‌ها این است که دولت آقای روحانی در این شرایط ناگزیر بود تصمیم‌های عجیب و خارج از عرف اتخاذ و با سرعت و قدرت اجرایی کند.
هسته مرکزی و نقطه کانونی تصمیم‌های دولت در سیاست‌های ارزی این است که بتواند سمت تقاضای ارز را کنترل کند. در روزهای اخیر جزییات این تصمیم تازه که جوهر و اصل آن سلب آزادی دادوستد ارزهای معتبر جهانی در بازار ایران است، به اطلاع مردم رسیده است. گروه‌های دارای منافع مستقیم مرتبط با سیاست‌های ارزی باور دارند که باید به دولت اعتماد کرد و قبول کرد که دولت برای مهار بحران ایجادشده با هر منشا و عاملی که از جنس اقتصاد یا سیاست داخلی و سیاست خارجی باشد چاره‌ای جز همین تصمیم‌ها را نداشته و ندارد. این گروه می‌گویند اگر دولت می‌خواست سیاست قبلی بر پایه عرضه ارز در صرافی‌ها با قیمت ترجیحی را ادامه دهد دیر یا زود به بن‌بست می رسید و احتمال اینکه نرخ تبدیل هر دلار به ریال ابعادغول‌آسا پیدا کنند وجود داشت.
با توجه به برخی سخنان و گرایش‌ها در درون نهاد دولت و در نهاد ریاست جمهوری به نظر می‌رسد این سیاست‌ها توانایی و استحکام کافی برای پایداری در یک دوره حتی میان مدت را ندارند. با این حال تنها چیزی که نخبگان سیاسی، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را ترغیب می‌کند که به دولت اعتماد کنند و سیاست‌های بسیار سختگیرانه ارزی را که به سیاست تجارت خارجی و سیاست تجارت داخلی و بازار سرمایه و پول سرایت می‌کند را بپذیرند، امید به این است که دولت با بررسی ریشه‌ای دلایل پرش بلند نرخ ارز، به مداوای قطعی این بیماری که هر چند سال یک بار از درون مناسبات پیچیده سیاسی داخلی و دیپلماسی عبور کرده و جامعه را به محاق می‌برد بپردازد.
واقعیت این است که باید به دولت اعتماد کرد که نمی‌خواهد این مناسبات تازه آشکارشده را دایمی‌کند. در این شرایط، کارفرمایان ایرانی در کنار سایر اقشار به امید رفع محاصره بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک به نهاد دولت اعتماد کرده و با همه نیرو به راستی آزمایی رفتار دولت در همین چارچوب ادامه می‌دهند. بدیهی است هر تخلف دولت در این مسیر و تشدید دخالت‌های غیر ضرور و بدتر کردن شرایط ارزی به معنای پاره شدن طناب اعتماد است.
کارفرمایان ایرانی به‌مثابه یک قشر قوام دهنده فعالیت‌های اقتصادی که برای سربلندی این سرزمین و رهایی شهروندان از دام مهیب فقر تلاش می‌کنند به سادگی تفاوت رفتارهای مبتنی بر اعتمادسازی گسترده و دوسویه با نهاد دولت را با رفتارهایی که راهبرد آن ادامه شرایط غیرمنصفانه است را تشخیص می‌دهند.