هنوز یک ماه از سال نو نگذشته است، اما به اندازه ی یک سال دغدغه و نگرانی در این ماه نیمه تعطیل سر باز کرد. شروع روزهای کاری سال با ادامه یافتن افزایش نرخ ارز، هشداری بود مبنی بر اینکه پیچیدگی مشکلات ارزی ما بیش از یک تقاضای ساده ی کف بازار است. سلسله اتفاقاتی که در فضای داخلی و بین المللی از یک سال پیش شکل گرفت و نحوه ی برخورد ما با آنها، به اضافه ی برخی تصمیمات حساب نشده در بازار پول و ارز و، مهمتر از همه، جدال بازنده بازنده ی قدرت در درون کشور، همگی برای اهل اندیشه نشانه هایی از روزهای سخت تر بودند. افزایش نرخ ارز در اقتصاد ما از یک سنجه ی اقتصادی رفته رفته به یک سنجه ی اجتماعی و سیاسی تغییر شکل یافته است، به نوعی که امروز می شود گفت آثار رویکردهای شهروندان نسبت به سیاستهای عمومی دولت و بازتاب روابط منطقه ای و بین المللی ما در افزایش قیمت ارز، سهم بزرگ و روزافزونی یافته اند. به همین واسطه هم دولت از مواجهه ی اقتصادی با موضوع ارز فراتر رفت و پا را در برخورد پلیسی و قانونی با این پدیده گذاشت.
آنچه که جای نگرانی را بیشتر می کند دو چیز است: نخست اینکه هیچیک از عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز (اعم از اقتصادی، سیاسی و بین المللی) چشم انداز بهبود و رفع در پیش رو ندارند، مگر اینکه اتفاق غیر مترقبه ای بیافتد. دوم اینکه به مدد اخبار منتشره در شبکه های مجازی، شهروندان از این مسئله در حد بالایی مطلعند و لذا تصمیمات متخذه آرامش و اعتماد را به ایشان برنگردانیده بلکه پیام نگرانی و دفع الوقت می دهد و موجب می شود که رفتارهای آنان در مسیر نامساعد با این تصمیمات شکل بگیرد.
در این مقطع، کشور در تقابل بی سابقه ای از آرمانها و مطالبات قرار گرفته است. عده ای مصرانه پای بر آرمانها می فشرند و جمعی ناهمگن اما پرتعداد از اقشار و طبقات و اقوام انواع مطالبات خود را پیگیرند. شوربختانه وضع در تعاملات بین المللی هم مشابه است و این دو بر هم اثر تشدید کننده یافته اند و تصمیمات را از دو سو لای منگنه گذاشته اند. بدیهی است تصمیم گیری در چنین شرایطی کاری بس دشوار است، به ویژه اگر تصمیمات سعی بر تأمین هر دو بردار، آرمانها و مطالبات، داشته باشند. اما راه ساده ای نیز هست و آن گرفتن تصمیمات با پرداختن به معلول و برای گذار از این ستون به آن ستون است. لیکن ایراد این روش به غیر از موقتی بودن آن، تکراری بودنش است، بدین معنی که رفتارها، گفتارها و تصمیمات مشابه در گذشته هنوز در خاطر شهروندان باقیست و آنها به سادگی، با قرینه سازی به پیش بینی اثر تصمیمات می پردازند و بر همان مبنا رفتار می کنند، نه الزاماٌ بر مبنایی که دولت انتظار دارد.
نرخ ارز امروز بیش از هر زمانی مسئله ای فرا دولتی و فرا ملی است. اگرچه عملکرد دولت در این باره جای نقد بسیار دارد اما سهم تصمیمات دولت و بانک مرکزی در این موضوع در بهترین حالت ٢٠ درصد است. باقی سهم بر می گردد به مجلس، قوه ی قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، بخش عمومی غیر دولتی و تمام ارکان کشور و در انتهای زنجیره، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و مردم. بماند که سهم فرا ملی مسئله خود بخش بزرگی است اما تا حدی تابعی است از جهت بردار نیروهای تصمیم گیر و تصمیم ساز داخل کشور.
در یک شبیه سازی می توان گفت نرخ ارز مانند قطعه ای از پوست بدن انسانی است که عفونتها و ضربات فیزیکی مکرر، آنرا چنان ملتهب ساخته است که حتی تاب تحمل لمس موضع و گذاشتن مرهم را ندارد و گذشته از آن، مرهم موضعی تسکین موقت است. چاره ی این بیمار، درمان سیستمی با بستری در بخش مراقبتهای ویژه و خشکاندن چرک منتشره در سراسر بدن اوست. و در این شرایط اگر دستگاههای مختلف بدنش یعنی قلب و عروق، سیستم ایمنی و کلیه و دستگاه تنفسی به درستی کار نکنند، درمان بازهم پیچیده تر و شانس علاج کمتر خواهد بود. وضع ما به مانند این بیمار است که شوربختانه مشکل بیماری خود ایمنی هم دارد، یعنی بخشی از سلولهای بدن بر علیه بخشی دیگر در حال تحرک و تخریبند و اگر هیچ مشکل دیگری هم نمی بود این بدن خودش، خودش را از بین می برد.
در تاریخ می شود نمونه های گوناگون و قابل مقایسه ای از این تضاد میان آرمانها و مطالبات را یافت. اگرچه مقایسه کار مشکلی است اما یک درس بین آنها مشترک است: "نباید از تصمیمات اساسی به تصمیمات مقطعی فروکاست."