جوانانی که امروز در موقعیت شغلی قرار دارند گروه بزرگی هستند که به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ گروه اول حقوق و مزدبگیران ایرانی هستند که در استخدام وزارتخانه‌های دولتی و یا نهادهای وابسته به دولت بوده و به‌اصطلاح کارمند نامیده می‌شوند.
گروه دوم که به لحاظ شمار و تعداد بیشتر از کارمندان دولت هستند، کسانی‌اند که در استخدام ده‌ها هزار بنگاه صنعتی، تجاری و اقتصادی بخش خصوصی قرار دارند. در ایران با توجه به مجموعه شرایط سیاسی داخلی، نهاد دولت اختیارات و قدرت فوق‌العاده‌ای در اقتصاد و اجزا و ارکان آن دارد.
دولت همان‌طور که قدرت دارد نرخ بهره بانکی را تعیین کند یا برای ارز در تملک شهروندان قیمت مقطوع تعیین کند اختیار گسترده‌ای در تنظیم و تعیین مزد و حقوق میلیون‌ها مزد و حقوق‌بگیر را نیز دارد. دولت ایران مطابق با قانون کار یکی از سه شریک در تعیین دستمزدهای سالانه است که هرسال در اواخر اسفندماه با نمایندگان نهادهای کارگری و نمایندگان نهادهای کارفرمایی افزایش مزد سال بعد را در دستور کار قرار می‌دهد. در اسفندماه 1396 مطابق با عرف و قانون نهاد دولت به همراه نهادهای کارگری و کارفرمایی گفت‌وگوهای فشرده و پر برخوردی را برای میزان افزایش مزدها در دستور کار قرار دادند و با کمال شگفتی شاهد بودیم که دولت دو ماه پیش از شروع این جلسات بدون توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و لحاظ نظر نمایندگان نهادهای کارفرمایی عزم خود را برای افزایش 20 درصدی در نرخ مزد جزم و نهایتاً این تصمیم را هم در شورای عالی کار به کرسی نشاندند.
این کاری که دولت انجام داد بدون تردید عدول آشکار از مفاد سه‌جانبه‌گرایی بوده و هست. اکنون‌که دومین ماه از سال جدید را آغاز کرده‌ایم، شاهد ادامه رکود در فروش هزاران بنگاه خصوصی هستیم و بدون تردید افزایش 20 درصدی برای مزدها قابل‌اجرا نیست.
ده‌ها هزار بنگاه کوچک و متوسط ایرانی که در شرایط سخت سال‌های رکود توانایی ماندن در بازار را به‌زحمت به چنگ آورده بودند بدون تردید در پرداخت مزدهای امسال با دشواری بیشتر مواجه خواهند شد. اما حرکت و رفتار تبعیض‌آمیز آشکار و عجیب دولت در سال جدید افزاش 6 تا 10 درصدی حقوق و مزد نهادهای وابسته به دولت است.
اگر استدلال دولت برای افزایش 20 درصدی نرخ مزد کارگران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی درست بود، چرا براساس همان استدلال نرخ افزایش حقوق‌بگیران دولتی در همان اندازه 20 درصد تعیین نشد؟ اگر استدلال دولت برای رشد حداکثر 10 درصدی رشد حقوق و مزدبگیران دولتی واجد اصول کارشناسی است چرا همان نرخ را برای کارگران ده‌ها هزار بنگاه خصوصی اعمال نمی‌کند؟
این تبعیض عجیب و ناراحت‌کننده بدون تردید اعتمادسوز است و بر اعتبار نهاد دولت اضافه نمی‌کند. بخش خصوصی ایران حتی در دولت‌های نهم و دهم نیز با چنین پدیده‌ای مواجه نشد و تا این اندازه استبداد اقتصادی دولتی را به چشم ندیده بود.
دلسرد کردن مدیران و صاحبان هزاران هزار بنگاه خصوصی که این تبعیض آشکار را می‌بینند اما نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند. بدون تردید بر مناسبات میان نهادهای کارفرمایی با نهاد دولت اثرات منفی و زخم‌های غیرقابل التیام می‌گذارد و درنتیجه دیگر بر روی نقش منصفانه دولت حساب باز نمی‌شود. این تبعیض آشکار نمی‌تواند به تعادل موجود در بازار کار نیروی مثبت دهد و به حفظ یا توسعه اشتغال منجر شود و احتمال کاهش شاغلان فعلی را نیز افزایش می‌دهد.
هنوز راه برای جبران وجود دارد و نهاد دولت باید این تبعیض آشکار و عجیب را برطرف کند تا همین میزان اعتبار و اعتماد نهادهای کارفرمایی را نیز از دست ندهد.