در سال 2008 میلادی و در میان بحران مالی جهانی، دفتر برنامه محیط‌زیست سازمان ملل پروژه «اقتصاد سبز» خود را راه‌اندازی کرد که هدف از آن احیای اقتصادها و هم‌زمان پاسخگویی به چالش‌های محیط‌زیستی بود. براساس تعریف برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز (Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. به‌عبارتی‌دیگر اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایهٔ آن زندگی انسان‌ها پیشرفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید درحالی‌که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد سبز یک اقتصاد یا توسعه اقتصادی است که بر پایه توسعه پایدار و آگاهی از اقتصاد بومی (سازگار با بوم) بنانهاده شده است.
به بیان ساده‌تر، اقتصاد سبز را می‌توان نمونه‌ای شامل میزان کربن پایین و منابع کارآمد که همگان به‌اندازه کافی از آن‌ها بهره‌مند هستند، دانست. این اقتصادی است که بر پایه سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی که به کاهش انتشار کربن و آلاینده‌های دیگر، افزایش بهره‌وری انرژی و منابع، و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها منجر می‌شود، شکل می‌گیرد. اقتصاد سبز با رویکرد همگام‌سازی دنیای امروز اقتصادی با محیط‌زیست به‌منظور استفاده مؤثرتر از سرمایه‌های طبیعی و بهره‌برداری از منابع اقتصادی موجود جهان موردتوجه سازمان ملل، کشورهای توسعه‌یافته و تا حدودی کشورهای درحالی‌که توسعه است.
از دیدگاه «کارل بورکارت»، اقتصاد سبز باید از شش رکن برخوردار باشد:
· انرژی تجدیدپذیر (توان خورشیدی، توان بادی، توان دریایی ازجملهٔ آن توان موجی، زیست‌گاز و پیل سوختی)
· معماری سبز
· حمل و نقل سبز (سوخت جایگزین، خودروی چندگانه‌سوز، برنامه‌های هم‌سفری، خودروی الکتریکی)
· مدیریت آب
· مدیریت پسماند
· مدیریت زمین
در مقابل اقتصاد قهوه‌ای (Brown economy) یا اقتصاد سیاه ((Black Economy بدین معنی است که رشد اقتصادی تنها وابسته به پتروشیمی از قبیل زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی است. در این اقتصاد رشد تولید همراه با انتشار مقدار زیادی از دی‌اکسید کربن و دود بوده که وارد اکوسیستم شده و موجب آلودگی می‌شود. در اقتصاد قهوه‌ای توسعه اقتصادی بستگی به منابع محدود بوده که آلودگی محیط‌زیست را نیز تشدید می‌نماید. طبق محاسبات برنامه محیط‌زیست سازمان ملل در سال 2012، سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز می‌تواند در مدت 5 تا 10 سال، سودآوری بیشتری نسبت به اقتصاد قهوه‌ای در مدت مشابه داشته باشد. اما اینکه چرا با این کارایی بالا هنوز به‌طور گسترده در اقتصاد جهانی به کار گرفته نشده است را می‌توان به عوامل گوناگونی نسبت داد. عدم آگاهی از منافع ملی و جهانی اقتصاد سبز، سرمایه‌گذاری اولیه برای شکل‌گیری اقتصاد سبز، دیربازده بودن فعالیت‌های اقتصاد سبز، از مهم‌ترین موانع رواج و همه‌گیری آن در جهان به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه است.
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از متون علمی داشته باشیم، می‌توان رایج‌ترین اصولی که برای اقتصاد سبز شناخته‌شده را به شرح ذیل خلاصه نمود:
1) اقتصاد سبز ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار است. تحقق توسعه پایدار یعنی تعادل بین سه عرصه محیط‌زیست، اقتصاد و جامعه از طریق اجرای اقتصاد سبز عملی می‌گردد.
2) اقتصاد سبز کار شایسته و مشاغل سبز ایجاد می‌کند. به‌عبارتی‌دیگر با اجرایی شدن اقتصاد سبز، فرصت‌های شغلی جدید برای نیروی کار به وجود آمده و کار شایسته توسعه می‌یابد. کار شایسته به معنی اشتغال مولد با چهار مؤلفه آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است که هدف و استراتژی سازمان بین‌المللی کار است.
3) اقتصاد سبز منجر به منابع و انرژی کارآمد است. یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصاد سبز افزایش کارایی و بهره‌وری منابع به‌خصوص انرژی و کاربرد انرژی پاک است.
4) اقتصاد سبز به مرزهای سیاره‌ای و یا محدودیت‌های زیست‌محیطی و یا کمیابی احترام می‌گذارد. به‌عبارت‌دیگر ملاحظات زیست‌محیطی و کمیابی منابع را در نظر دارد.
5) اقتصاد سبز رهیافت تصمیم سازی یکپارچه را ارائه می‌دهد. تصمیم سازی به‌صورت سیستمی و در نظر گرفتن همه اجزا به‌منظور دستیابی به اهداف است.
6) اقتصاد سبز پیشرفت و توسعه را فراتر از اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی (GDP) در نظر می‌گیرد. با استفاده از شاخص‌های مناسبی که تعریف می‌گردد میزان پیشرفت و توسعه تعیین‌شده که فراتر از افزایش تولید است.
7) اقتصاد سبز میان کشورها، در داخل کشورها و در بین نسل‌ها برخورد عادلانه، منصفانه و برابر دارد.
8) اقتصاد سبز از تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها محافظت می‌کند.
9) اقتصاد سبز منجر به کاهش فقر، افزایش رفاه و بهبود معیشت، حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری می‌گردد.
10) اقتصاد سبز حکومت و حاکمیت قانون را بهبود می‌بخشد. به عبارتی اصول دموکراتیک، مشارکت، پاسخگویی شفافیت و باثباتی را به همراه دارد.
11) اقتصاد سبز پیامدهای خارجی را درونی می‌کند. بدین معنا که همه هزینه و منافع بیرونی و غیرقابل ملموس در محاسبات لحاظ می‌شود.
نگاهی به اصول یازده‌گانه یادشده جامعیت رویکرد اقتصاد سبز را به نمایش می‌گذارد. رویکردی که شامل ابعاد سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. ابعاد اجتماعی به موضوعات رفاه بشری، عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری. افزایش کیفیت زندگی، توسعه اجتماعی، دسترسی عادلانه و پرداختن به نیازهای زنان و جوانان اشاره دارد. ابعاد اقتصادی نیز شامل رشد در درآمد و اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و عمومی، اقتصاد انعطاف‌پذیر، رشد اقتصادی و فعالیت‌های جدید اقتصادی می‌پردازد. ابعاد زیست‌محیطی به کاهش خطرات زیست‌محیطی و کمیابی آن، کاهش کربن، کارایی منابع و منابع کارآمد، کاهش انتشار کربن و آلودگی، افزایش بهره‌وری انرژی و منابع، جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم و مسئولیت‌پذیری در قبال محیط‌زیست تأکید دارد.
اقتصاد سبز با همه ابعاد و ویژگی‌هایی که دارد و اهمیت وجودی آن در جهان کنونی نیازمند سیاست‌هایی است که به مرحله ظهور رسیده و توسعه یابد. سیاست‌های توسعه اقتصاد سبز را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی نمود: سیاست‌هایی که منجر به تحریک تولید و مصرف می‌گردد. اقتصاد سبز هم به بخش تولید و هم مصرف به‌عنوان حلقه‌های ارتباطی باهم توجه داشته و نگرش سیستمی حاکم است. از زاویه دیگر این سیاست‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی تنظیم و اجرا می‌گردند و تفاوت‌های منطقه‌ای در آن لحاظ می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر هم تفاوت‌های منطقه‌ای و محلی و هم توجه به جزء جزء اجرای سیستم برای دستیابی به اقتصاد سبز و اهداف آن در سیاست‌های توسعه اقتصاد سبز تجلی می‌یابد.
سیاست‌های بخش تولید با رویکرد توجه به مشوق‌های اقتصادی است به‌گونه‌ای که منجر به توسعه کسب‌وکارهای سبز و رواج استانداردها و مقررات سبز در بخش تولیدی گردد. سیاست‌های بلندمدت برای تحریک تولید در جهت ایجاد ظرفیت‌های محلی برای رقابت در اقتصاد سبز است. در این میان مشوق‌های اقتصادی گوناگونی همچون معافیت در پرداخت هزینه‌ها (مانند هزینه مجوز)، اعطای وام‌های کم‌بهره، مشارکت در تهیه زمین یا ساختمان و معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد برای کسب‌وکارهایی که از انرژی پاک استفاده می‌نمایند، اعتبار مالیاتی و کاهش آن در خصوص مناطقی که با برنامه‌های سبز دولت همکاری و مشارکت می‌کنند اشاره دارد. در این میان مقررات و استانداردهایی وضع می‌گردد تا با تحریک تولید، ترغیب به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و یا بهره‌وری بیشتر انرژی و منابع را به دنبال داشته باشد. به‌عنوان نمونه مقرراتی وضع می‌گردد که در ساخت ساختمان‌های دولتی الزام به رعایت استانداردهای سبز شده‌اند؛ استانداردهای بازیافت به‌منظور کاهش ضایعات و تحریک صنعت وضع‌شده است؛ برنامه‌های صدور گواهی سبز برای کسب‌وکارهای محلی و اولویت خریدهای دولتی از کسب‌وکارهای سبز تدوین گردیده است. در این میان بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که درونی کردن همه هزینه‌ها (هزینه‌های صریح و غیرصریح) در کسب‌وکار قاعدتاً هزینه تمام‌شده محصول را افزایش داده و وضعیت رقابتی این نوع کسب‌وکارها را درخطر می‌اندازد. ازاین‌رو لازم است سیاست‌هایی در خصوص توسعه ظرفیت کسب‌وکارهای سبز اتخاذ گردد تا از طریق صادرات و توسعه بازارهای صادراتی تقاضا برای تولیدات آنان را افزایش داد و از طرفی با جایگزین نمودن تولیدات سبز به‌جای واردات می‌توان حمایت لازم را شکل داد. بااین‌همه، سیاست‌گذاری در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی اهمیت توجه به محیط‌زیست و خطرات پیش روی جهان با نادیده گرفتن اقتصاد سبز لازم و ضروری است، تا از طریق اطلاع‌رسانی و تبلیغات مصرف‌کنندگان را متقاعد به پذیرش قیمت بالاتر محصولات تولیدی سبز نمود. در کنار این سیاست‌ها یکی از برنامه‌های دیگر توسعه طرح‌های خوشه‌ای است. طرح‌های خوشه‌ای منجر به به‌کارگیری نیروی کار در اقتصاد سبز شده و به ایجاد ظرفیت‌های محلی برای رقابت در اقتصاد سبز کمک می‌نمایند. از سوی دیگر طرح‌های خوشه‌ای به‌عنوان تسهیلگر عمل نموده و کسب‌وکارهای سبز را باعرضه کنندگان فناوری‌های جدید مرتبط می‌سازد. در این میان پرداخت یارانه به کسب‌وکارهایی که با استانداردهای اقتصاد سبز همراه می‌باشند از دیگر سیاست‌های بخش تولیدی است.
بخش مصرف نیز در توسعه اقتصاد سبز نقش مستقیم و غیرمستقیمی ایفا می‌کند. مصرف از سه کانال به اقتصاد سبز پیوند می‌خورد:1) مقررات و استانداردهای وضع‌شده در خصوص استفاده از انرژی سبز 2) ساختمان‌سازی سبز و 3) خرید کالا و خدمات سازگاربامحیط‌زیست. در اکثر مواقع پیاده‌سازی سیاست‌های بخش مصرف راحت‌تر از پیاده‌سازی سیاست‌های مربوط به تولید است. از سوی دیگر بخش مصرف به‌طور غیرمستقیم به توسعه کسب‌وکارهای سبز و مهارت‌های جدید از طریق ایجاد بازار برای کالاها و خدمات سبز کمک می‌کند. ازجمله مشوق‌های اقتصادی برای تحریک مصرف کاهش مالیات و یا اعتبار مالیاتی، کاهش یا معافیت هزینه‌های مجوز برای ساخت‌وسازهای سبز و تأمین مالی ساخت‌وسازهای سبز است که همه این موارد در بخش مصرف به توسعه خدمات انرژی پاک و خوشه‌های سبز (بخش تولید) کمک می‌کند.
توجه و اهمیت به اقتصاد سبز سؤالی را به ذهن متبادر می‌سازد که درست است اقتصاد سبز برای جهان کنونی ازنظر زندگی بهتر و سالم‌تر مهم است اما چرا ضروری است؟ چه واقعیت‌هایی در جهان کنونی به چشم می‌خورد که اهمیت توجه و پرداختن به آن را در زمان بدون فوت وقت ضروری می‌سازد. برای پاسخ به این ابهام مروری بر برخی شاخص‌های جهانی در این خصوص و وضعیت ایران می‌اندازیم. یکی از این معیارها تولید گازهای گلخانه‌ای هست. سه گاز اصلی دی‌اکسید کربن (CO2)، متان (CH4) و مونوکسید دی نیتروژن (N2O) سبب وقوع پدیده گازهای گلخانه‌ای می‌شوند. در این میان گاز دی‌اکسید کربن یکی از مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای است که براثر مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح زمین منتشر می‌شود. چرا به این گازهای لقب گاز گلخانه‌ای داده‌شده است؟ به این دلیل که این گازها فضایی مانند گلخانه در اطراف زمین ایجاد می‌کنند. در گلخانه نور خورشید وارد فضای آن می‌شود اما چون جداره شیشه‌ای دارد بخشی از آن دوباره به درون گلخانه برمی‌گردد. به‌این‌ترتیب فضای داخل گلخانه از بیرون گرم‌تر می‌شود. در جو زمین هم اتفاق مشابهی روی می‌دهد. قبل از دخالت انسان در طبیعت، جو زمین همیشه بخشی از امواج خورشید را در خود نگه می‌داشت که سبب می‌شد هوای کره خاکی ما به‌اندازه مناسبی برای زیست، گرم باشد، اما با تولید گازهای گلخانه‌ای و افزایش آن در جو میزان جذب اشعه‌های خورشید را افزایش داده است. انتشار گازهای گلخانه‌ای بر گرم شدن هوای زمین و اسیدی شدن اقیانوس‌ها اثری تجمیعی دارد. این‌یک قانون فیزیکی است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق می‌افتد. نکته مهم در خصوص گاز دی‌اکسید کربن این است که صدها سال در جو و حتی مدت بیشتری در اقیانوس‌ها باقی می‌ماند و سلامت و زندگی حیات کره زمین را به خطر می‌اندازد. اگر به آمار و ارقام منتشرشده بانک جهانی نگاهی بیندازیم ملاحظه می‌شود سرانه انتشار دی‌اکسید کربن (کل دی‌اکسید منتشرشده در یک کشور نتیجه فعالیت‌های انسانی (تولید و مصرف) بر جمعیت همان کشور) از رقم 4.2 متریک تن در سال 1990 به 5 متریک تن در سال 2014 بالغ شده که در حدود 0.8 درصد رشد نشان می‌دهد. یعنی حتی با در نظر گرفتن جمعیت باز هم رشد گاز دی‌اکسید کربن را شاهد بوده‌ایم. به دلیل افزایش مصرف حامل‌های انرژی در خلال سال‌های اخیر، کل و سرانه انتشار گاز دی‌اکسید کربن در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه افزایش قابل توجهی یافته است و میزان آن از 3.7 در سال 1990 با نرخ رشد سالانه 4 درصد به 8.3 متریک تن در سال 2014 افزایش یافته است. سرانه انتشار دی‌اکسید کربن ایران در مقایسه با میانگین جهانی در حدود 66 درصد بیشتر است که نشان از وضعیت بحرانی آن در کشور است. به دلیل همین روند افزایشی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و در مقابل راهکارهای کاهش و کنترل آن به یک گفتمان بین‌المللی تبدیل شده است و فراتر از یک مفهوم تئوری و علمی جزو مطالبات مردمی جهان است. هر روز با آگاهی بیشتر مردم جهان از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و سلامتی گازهای گلخانه‌ای شاهد حضور فراگیر مردم و نهادهای مردم مدار و غیردولتی به‌منظور مطالبه حمایت بیشتر دولتها از محیط‌زیست و کاهش آلودگی محیط پیرامون خود هستند. شاید به جرات بتوان گفت یکی از جنبش‌های مهم حال حاضر و آینده همین مطالبات مردمی اقتصاد سبز باشد. دولت‌های جهان از یک سو به‌منظور پاسخگویی مناسب به افکار عمومی و از سوی دیگر جلوگیری از آثار مخرب آلاینده‌های دست ساز بشر، سیاست‌های مختلفی را به کار بسته‌اند. هدف تمامی کشورهای جهان تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای اتمسفر با توجه به اثرات تهدید کننده سلامتی انسان است. به‌گونه‌ای که امکان سازگاری طبیعی اکوسیستم‌ها با تغییر آب وهوا، صیانت از تولید غذا و توسعه پایداری اقتصادی فراهم باشد. در این تلاش بر اصولی پایبند می‌باشند که:
1) تغییر آب و هوا مشکل تمامی ملتهاست و باید با اشتراک مساعی بین‌المللی با آن مقابله شود.
2) نسلهای فعلی و آتی در بهره گیری از اقلیم جهان حقوق برابر دارند و نسل حاضر نباید حقوق نسلهای آینده را به خطر بیاندازد.
3) درمقابله با تغییر اقلیم اصل بر پیشگیری است و اقدام عملی نباید موکول به دستیابی به قطعیت مطلق علمی گردد.
4) کشورهای پیشرفته مسئول اصلی تغییرات آب و هوا می‌باشند و هزینه‌های لازم جهت مقابله را باید بپردازند. برای دستیابی به هدف مشترک، اولین گام در جهت تدوین برنامه و سیاست مناسب جهت پیشگیری و مقابله با گازهای گلخانه‌ای شناخت منابع آلوده کننده محیط پیرامون ماست. همه این موارد نیازمند تحقیقات علمی مستمر و اجرایی نمودن آن در عرصه عمل است که سرمایه‌گذاری در تحقیقات و اجر را مطالبه می‌نماید.