رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

در نشست تخصصی «از معادن تا صنایع پیشرفته، نقشه راه سرمایه‌گذاری مؤثر» مطرح شد

فقدان نقشه راه بلندمدت توسعه صنعتی، اصلی‌ترین چالش صنعت است | سهم پایین صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌زا از توزیع سرمایه‌گذاری صنعتی

در نشست تخصصی «نقشه راه سرمایه‌گذاری مؤثر» ضمن اشاره به سهم پایین صنایع پایین‌دستی، اشتغال‌زا و دارای ارزش‌افزوده بیشتر از توزیع سرمایه‌گذاری، بر ضرورت تدوین نقشه راه بلندمدت توسعه صنعتی تأکید شد.

20 آبان 1404 - 18:43
کد خبر : 88012
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست تخصصی «از معادن تا صنایع پیشرفته، نقشه راه سرمایه‌گذاری مؤثر» که در حاشیه رویداد کیش اینوکس 2025 برگزار شد، گفت: ایران بین یک تا دو درصد خاک دنیا را در اختیار دارد اما به لحاظ برخورداری از منابع معدنی جایگاه پنجم تا پانزدهم دنیا را به خود اختصاص داده است. اما به دلایل متعددی موفق به استخراج و استفاده از این منابع نشده‌ایم.

او با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا برای افزایش ارزش‌افزوده به سمت توسعه خوشه‌های صنعت و شرکت‌های کوچک و متوسط حرکت کرده‌اند، افزود: با ایجاد فرایندهای جدید، خوشه‌های صنعتی و شرکت‌های کوچک و متوسط، می‌توان و باید ارزش‌افزوده را افزایش داده و از خام فروشی فاصله بگیریم.

روغنی با اشاره به وجود 90 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط، اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود 30 درصد انرژی را در کشور مصرف می‌کنند اما 85 درصد اشتغال صنعتی را ایجاد کرده‌اند. ظرفیت بالای کارآفرینی، توانایی تمرکززدایی اقتصادی و قابلیت اشتغال‌زایی و کاهش فقر و وابستگی پایین به منابع طبیعی از ویژگی‌های اصلی شرکت‌های کوچک و متوسط است.

او با اشاره به چالش‌های صنعت کشور، گفت: فقدان نقشه راه بلندمدت توسعه صنعتی یکی از مباحث مغفول کشور و شاید اصلی‌ترین چالش صنعت باشد. نگاه سیاسی به این مقوله غفلت از آن را عمیق‌تر کرده است.

روغنی محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی و منطقه‌ای را یکی از مشکلات مهم شرکت‌های کوچک و متوسط برشمرد و افزود: وجود تحریم‌ها و مقیاس کوچک فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط دسترسی آن‌ها به بازارهای بین‌المللی را سخت کرده است. همچنین مشکلات نقل و انتقال مالی و جذب سرمایه و فناوری از دیگر مشکلات مهم این شرکت‌ها است.

به گفته او، نظام حکمرانی ناکارآمد و قوانین دست و پاگیر و بروکراسی پیچیده، فرسودگی ماشین‌آلات تولید که راندمان بالایی نداشته و از فناوری‌های روز به دور هستند، از دیگر مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط است.

او با تأکید بر اینکه دولت هنوز آمادگی مناسب برای کوچک‌سازی خود را ندارد، گفت: ما نیازمند اصلاح راهبرد کلان صنعتی هستیم. برای تحقق این امر باید نقش دولت از تصدی‌گری و به سمت تنظیم گری تغییر کند. همچنین باید تنوع‌بخشی در منابع و بازارهای تأمین مالی صورت بگیرد.

روغنی ادامه داد: تأمین مالی در کشور ما بانک محور و متأسفانه به شدت گران است و حدود 48 درصد سود دارد. در حالی که در کشوری مانند ژاپن تسهیلات تولیدی با بهره صفر و در ترکیه نیز 6 درصد است. باید به سمت ابزارهای نوین غیردلاری و تقویت دسترسی به بازار سرمایه داخلی برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط حرکت کنیم.

سهم پایین صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌زا از توزیع سرمایه‌گذاری صنعتی

محسن ملایی، سرپرست معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، با ارائه گزارشی درباره «ساختار و روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و عوامل مؤثر بر آن» گفت: از حدود سال ۱۳۸۶ روند سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور وارد مرحله رکود شده و به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۷ کاهش چشمگیری یافته است. در دهه ۱۳۹۰، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پر نوسان و سطح کلی سرمایه‌گذاری در مسیر نزولی بوده است و به نظر می‌رسد این رکود ترکیبی از عوامل گوناگون از جمله تحریم‌های اقتصادی، فضای نامطمئن کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، مداخلات دولتی در بازار و شوک‌هایی مانند همه‌گیری کرونا بوده است.

او افزود: بررسی توزیع سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور در چند رشته محدود مانند صنایع تولید مواد شیمیایی، فلزات پایه و فرآورده‌های نفتی متمرکز شده است. این تمرکز بالا موجب شده سهم صنایع پایین‌دستی، اشتغال‌زا و دارای ارزش‌افزوده بیشتر بسیار اندک باشد.

ملایی با بیان اینکه شاخص‌های مختلف ازجمله نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری مجدد در سال‌های اخیر کاهش یافته است، ادامه داد: در ترکیب اقلام سرمایه‌ای، ماشین‌آلات همچنان بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، اما افزایش شدید هزینه زمین و ساختمان، به‌ویژه تحت تأثیر سیاست‌های کلان و تورم دارایی‌ها، مانعی جدی برای توسعه صنعتی شده است. سهم نرم‌افزار و تجهیزات دیجیتال اگرچه هنوز پایین است، اما روند افزایشی آن بیانگر آغاز حرکت تدریجی صنعت ایران به سمت دیجیتال‌سازی است.

او با تأکید بر اینکه احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران تنها با ارائه مشوق‌های مالی ممکن نیست، ادامه داد: شرط اصلی، ایجاد امنیت اقتصادی، ثبات سیاستی، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و طراحی سازوکاری انگیزشی است که سرمایه‌ها را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت کند.

ضرورت تنوع‌بخشی ابزارهای تأمین مالی بخش کشاورزی

بهزاد فکاری، مدیر گروه اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، هم در این نشست با ارائه‌ای درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش کشاورزی، گفت: متوسط ارزش‌افزوده بخش کشاورزی تا پایان برنامه ششم 750 همت بوده، حدود 4 میلیون شاغل در آن وجود دارد و 16.8 درصد از شاغلین کل کشور را در اختیار دارد. با این حال متوسط سرمایه‌گذاری در این بخش بالغ بر 139 همت و حدود 3.6 درصد از سرمایه‌گذاری کل بوده که نشان می‌دهد چندان به آن توجه نشده است.

او افزود: تا اواسط سال 94 موجودی سرمایه در بخش کشاورزی صعودی بوده اما از آن به بعد روند ثابتی داشته و سرمایه‌گذاری روند نزولی در این بخش داشته است. بخش خدمات حدود 77 درصد منابع مالی، و صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان بخش‌های مولد اقتصادی، حدود 20 درصد منابع مالی را به خود اختصاص داده‌اند. سهم کشاورزی کمتر از 5 درصد کل سرمایه‌گذاری کشور بوده و این بخش کمترین سهم را از تسهیلات بانکی داشته است.

فکاری با بیان اینکه تمرکز تسهیلات بر بخش‌های غیر تولیدی به کشاورزی آسیب زده است، ادامه داد: بیشترین تسهیلاتی که به بخش کشاورزی اعطا شده مربوط به خدمات کشاورزی است. همچنین بیشترین پولی که کشاورزان دریافت کرده‌اند صرف تأمین سرمایه در گردش و حل امور جاری آن‌ها شده است. وقتی تورم در کشور وجود دارد افراد به فکر حل امور روزمره خود هستند. در واقع این بخش با نبود نظام اولویت‌بندی در تخصیص منابع مواجه است.

او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشته است، گفت: عدم دسترسی به فناوری‌های روز، فصلی بودن تولید، ریسک بالای تولید، تولید سنتی و خرده مالکی، متنوع بودن فعالین بخش کشاورزی نسبت بالای هزینه مبادله بخش کشاورزی حاشیه زیاد بازار از دیگر عوامل جذاب نبودن این بخش برای سرمایه‌گذاری است.

او تأکید کرد: گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی تجاری تنها راه‌حل بهبود این وضع است. باید به سمت تنوع‌بخشی ابزارهای تأمین مالی در این حوزه از حمله تأمین مالی قراردادی، اوراق گام، مشارکت عمومی – خصوصی، تأمین مالی جمعی و ابزارهای بورس کالا برویم.

حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم در این نشست با طرح این سؤال که اگر همه محدودیت‌های امروز ما برطرف شود بخش خصوصی چقدر آماده استفاده از این فضا خواهد بود، گفت: ما چقدر آماده‌ایم تا فاصله 40 ساله‌ای که از نظام‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌ای نوین دینا داشته‌ایم را جبران کنیم؟ چقدر با نظام بانکداری بین‌المللی آشنا هستیم؟ یکی از وظایف ما این است که جدا از پرداختن به مشکلات روز و تلاش برای هم‌افزایی و حل آن‌ها، به تاب‌آوری به عنوان چیزی فراتر از زنده ماندن نگاه کنیم. باید ببینیم به ایجاد چه قابلیت‌هایی در خود نیاز داریم تا بتوانیم در دنیای بین‌المللی امروز باقی بمانیم.

موضوعات :
در همین رابطه