یک خبر اعلام نشده حاکی از این است‌که درجلسات هیات دولت، شخص آقای روحانی رییس‌جمهور، در برابر اصرار برخی از وزیران و اعضای کابینه مبنى بر پرهیز از تعیین نرخ دستوری برای ارز به ویژه دلار مقاومت کرده و میخکوب کردن دلار بر روی قیمت٤٢٠٠ تومان، مستقیما از خواسته‌های ایشان بوده است.
در حالی که در روزهای پس از 20 فروردین تا به امروز، فعالان اقتصادی و کارشناسان و اقتصاددانان از نرخ یاد شده به دلیل اینکه بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است انتقاد و از دولت خواسته‌اند که بازار ثانویه ارز را برای دادوستد ارزها تاسیس کند، اما این اتفاق محقق نشده است.
جایی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه تامین دلار 4200 تومانى برای همه تقاضاها را افتخار دولت اعلام می‌کند و وقتی ریاست بانک مرکزی می‌گوید می‌توان دلار 4200 تومانی به همه متقاضیان تخصیص داد و از اینکه وارد کنندگان کالاهای وارداتی را با نرخ‌های بازار آزاد ارز مطابقت دهند جلوگیری نمود ،می‌توان برداشت کرد که ظاهرا گروه اقتصادی دولت موافق خواست رئیس دولت هستند.
رئیس‌جمهور با هر تصوری که از معادلات سیاسی دارد ، به نظر می‌رسدکه در دولت دوازدهم مسیر خود را از راه مشاور و معاون اقتصادی‌اش جدا کرده و آنچه خود صلاح می‌داند را بر دیدگاه کارشناس برتری می‌دهد.
برخلاف آنچه که در روزهای گذشته مبنی بر ضرورت تاسیس بازار ثانویه ارز و خرید و فروش ارز در این بازار با توافق خریدار و فروشنده شنیده می‌شد، ظاهرا ریاست جمهوری با این خواست اعضای دولت و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مخالفت کرده و کماکان بر همان نظر اولیه خود در خصوص ارز تک نرخی چهار هزار و دویست تومانی اصرار و ابرام دارند.
ممکن است این سرسختی رئیس دولت دوازدهم در رابطه با سیاست‌هاى ارزی، پیامدهای تاسف‌باری برای اقتصاد ایران و ایرانیان به دنبال داشته باشد، و به همین خاطر به نظر می‌رسد باید درباره آن نوشت و حرف زد تا شاید رئیس دولت متقاعد شود.
آسیبى که به رییس‌جمهور از این ناحیه وارد خواهد شد این است که بر همگان آشکار خواهد شدکه ایشان برخلاف رفتارهای پیشین و وعده‌های داده شده حاضر به پذیرش دیدگاه‌های کارشناسانه نیست و کسب محبوبیت سیاسی برایشان اهمیت بیشتری دارد. پیامد تاسف‌بار دیگر این است که اعضای دولت را نسبت به وی دلسرد و ناامید کرده و حرف‌های آنها در جامعه بی‌اعتبار می‌شود.
وقتی چند مقام دولتی به شهروندان و فعالان اقتصادى و صادرکنندگان وعده و نوید تاسیس بازار ثانویه ارز را مى‌دهند اما چنین نمی‌شود و در رسانه‌ها تصریح می‌شود که این خواست کارشناسانه با مخالفت رئیس دولت مواجه شده است، به نوعی از اعتبار کابینه کاسته خواهدشد .
کدام سازمان و نهاد مدنی زیر پرچم دولتی می‌ایستد که اعضایش قدرت ندارند رئیس‌شان را نسبت به یک امر کارشناسانه متقاعد کنند؟
مشکل بعدی و از همه مهم‌تر این است که ادامه سیاست‌هاى ارزی فعلی منجر به حراج ذخایر ارزی کشور شده و صف تقاضا را طولانی‌تر و برگشت ارزهای صادراتی را سخت‌تر می‌کند. آیا رئیس محترم دولت می‌تواند دیدگاه کارشناسی خود را برای حفظ نرخ هر دلار امریکا روی 4200 تومان را توضیح دهند؟
شاید این توضیح کارشناسی از طرف رئیس دولت برای صادرکنندگان و مردم متقاعدکننده و باعث کاهش دلسردی‌ها و ناامیدی‌ها باشد، در غیر این صورت از منتخب ملت و رئیس‌جمهورى که وعده داده تا نظرات کارشناسی را بر سیاست ترجیح می‌دهد. انتظار می‌رود به استدلال‌های اقتصاددانان و فعالان اقتصادی توجه کافی و لازم نموده و دست از سرسختی بردارند. این مثل روز روشن است که سرسختی فایده‌ای ندارد و آسیب‌های جدی اقتصادى که برخی از آنها به طور خلاصه در سطرهای بالا آمد عمیق و گسترده شده و روزی می‌رسد که دیگر نمی‌توان از چاهی که در آن افتاده‌ایم بیرون آییم.