یکی از عجیب‌ترین دیدگاه‌ها در ایران، که گروهی حتی در سطح وزیر، وکیل، جامعه‌شناس و روشنفکر به آن معتقد بوده و آن را به‌سادگی رواج می‌دهند این است که دلار به‌مثابه یک ارز معتبر جهانی را کالا نمی‌دانند.این شبهه از آنجایی به وجود آمد که نهاد دولت و حکومت در ایران، درآمد حاصل از صادرات نفت را تحت تملک انحصاری خویش درآورده است.
از آنجایی که صادرات فرآورده‌های پتروشیمی در ایران بسیار نزدیک به نفت خام بوده و فولاد صادراتی نیز تقریباً همان فروش گاز به‌حساب می‌آید و با لحاظ کردن اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فراورده‌ای پتروشیمی و فولاد تقریباً بیش از 95 درصد ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و عرضه این منابع نیز دولتی است بنابراین برخی به اینکه دلار یک کالا باشد اعتقادی ندارند.
از آنجایی که این نگاه به ارز و دلار را منطقی دانسته‌اند، بنابراین با عنایت به سیاست میخکوب ارزی که دولت اعمال می‌کند، می‌توان گفت که دلار هرگز به معنای واقعی بازار آزاد نداشته است.
اما اکنون و در دهه‌های اخیر به دلیل برخی از پیامدهای خصوصی‌سازی و شرایط اقتصادی، تقاضاهای شهروندان روندی فزاینده داشته است ،بازار ارز معمولاً دو بخش یکی با نرخ سرکوب شده و دیگری با نرخ آزاد داشته است. درحالی‌که جامعه ایرانی، دولت و سایر نهادهای قدرت، بنگاه‌ها و شهروندان با این دو بازار خو گرفته و آن را پذیرفته بودند ، از زمستان پارسال نرخ تبدیل دلار به ریال ناگهان روند افزایشی داشته و به نقطه اوج رسید.در این وضعیت که عرضه ارزهای معتبر به دلیل احتمال کاهش درآمدهای ارزی در وضعیت دشوار قرار گرفت و از سوی دیگر تقاضای ارز افزایش عجیبی را تجربه کرد دولت با شرایط خاص مواجه شد.در این موقعیت ویژه اما دولت با تصمیمی که به نظر اقتصاددانان و کارشناسان یک تصمیم عجولانه بود به‌جای اینکه بازار ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که تقاضا و عرضه در شرایط طبیعی به هم نزدیک شوند سیاست سرکوب ارزی را اتخاذ و بازار ارز را با التهاب مواجه کرد.
این روش اجرایی و تعیین قیمت دستوری که از همان روزهای نخست از سوی فعالان اقتصادی با انتقاد مواجه شد و اکنون پیامدهایی چون رانت و فساد را در این بازار گسترده‌تر کرده است.
هرچند حالا شاید دیر شده باشد اما برای اجتناب از گسترش بیشتر رانت جویی و فساد ،کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که باید دولت را متقاعد کنند تا بازار یا همان بورس ارز را راه‌اندازی کند.
به اعتقاد طرفداران بورس ارز، در صورت وجود این نهاد که باید همانند بورس کالا آزادی دادوستد در آن حرف اول را بزند،
مسیر برای تعیین قیمت از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا هموار و شرایط برای شفاف‌سازی فراهم می‌شود.
در این صورت و با تعادل قیمت در نقطه طبیعی، نیاز به ارز برای استفاده‌های غیرضروری روندی کاهنده را تجربه خواهد کرد.در این صورت و با آزاد گذاشتن بازار بر روی ارز با منشأ خارجی و به‌ویژه ارز مربوط به ایرانیان خارج از کشور، بدون تردید شاهد کاهش تنش وجهش غیرعادی در بازار خواهیم بود .اگر چشم‌انداز بورس ارز این باشد که هرکس می‌تواند هر زمان ارز موردنیاز را از بورس تهیه کند و با این تصور که کسی دنبال خریداران و فروشندگان ارز نمی‌گردد تا آن‌ها را افشا کند ،تقاضا از تعادل و توازن برخوردار خواهد شد و ترس و بیم جایش را به اطمینان می‌دهد.
از مزیت‌های دیگر وجود بورس ارز این است که دولت نیز از زیر فشار خارج و در شرایط اضطرار قرار نمی‌گیرد که ناچار باشد دلار در تملک خود را به بهانه تنظیم بازار به حراج بگذارد.دولت می‌تواند در این وضعیت با توجه به شرایط بازار اقدام به عرضه ارز کرده و نقش متعادل کننده بازار بااهمیت ارز را ایفا کند.
بورس ارز از سوی دیگر به این توهم که ارز را یک کالا نیست پایان می‌دهد و خریدوفروش آن مانند خریدوفروش کبریت عادی خواهد شد.
واقعیت این است که اجتناب از تأسیس بورس ارز راه را برای انهدام ذخایر ارزی کشور مهیا می‌کند و از آن بدتر اینکه روحیه کار سالم را نیز نابود و همه راه‌ها را به‌سوی استفاده از رانت و فساد هدایت خواهد کرد.
البته بازار ارز و بورس ارز به معنای این نیست که نظارت‌های قانونی را ناگهان دور بریزیم.
نهایتاً اگر قرار باشد بازار ثانویه برای ارز با مکانیسم قیمت‌گذاری از سوی دولت راه‌اندازی شود، اساساً معنا و مفهوم خود را ازدست‌داده و کارکرد مؤثری نخواهد داشت.