به نظر شما مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران را از کدام منظر می‌باید موردتوجه قرار داده و گامی برای حل‌وفصل آن برداشت به‌خوبی می‌دانیم که شرایط اقتصاد کشور در چهارماهه گذشته نه‌تنها ثبات و پایداری چندانی را تجربه نکرده است بلکه به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از نابسامان‌ترین شرایط اقتصادی در بخش‌های مختلف بازار طی 5 سال اخیر در همین چهارماهه اول سال 1397 رقم خورده است.
هرچند قرار نیست با سیاه نمایی همه‌چیز را زیر سؤال ببریم و زحمات و تلاش‌های دولت در کنترل نسبی بازار ارز و برخی پارامترهای اقتصادی را نادیده بگیریم اما حقیقت این است که آینده اقتصادی کشور در بسیاری از بازارها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و کارشناسان اقتصادی هرلحظه منتظرند تا نقدینگی 1500 تریلیون تومانی کشور سدهای کنترلی خود را شکسته و سر از بازارهای خاص درآورد و منجر به بحران سازی در آن بازار شود. همان‌گونه که این نقدینگی بحران‌های اخیر ارز، طلا و سکه و حتی مسکن را ایجاد کرد. بحران‌هایی که هنوز هم ادامه دارد و شرایط را برای کنترل بازار سخت‌تر می‌کند.
باید این حقیقت را پذیرفت که حجم بزرگی که می‌تواند تبدیل به سیلاب شود، با خود آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد آورده و بقولی این حجم نقدینگی هنوز پشت سد مانده است و هرلحظه ممکن است سد را بشکند و تبدیل به سیلاب شود. در آن صورت با وقایع تلخی روبرو خواهیم شد که کلیه سطوح و بخش‌های اقتصادی و از همه نزدیک‌تر بخش خصوصی ضعیف را موردتهاجم و تخریب جدی قرار خواهد داد. با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه انرژی می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی و بالقوه آن، نقشه راه در مسیر بومی‌سازی تجهیزات استراتژیک را تقویت نموده و با بهره‌گیری از سه مولفه، اعتقاد، اعتماد و نهایتاً اعطای اعتبار به بخش خصوصی مانعی جدی برای ورود سیلاب پیش‌گفته به فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف شده و راهی مطمئن برای عبور از وابستگی در شرایط تحریمی باشیم. با توجه به رشد نامتوازن بخش دولتی در کشور باید گفت پارادیم اقتصادی موجود را با تهیه و تنظیم برنامه‌های کلان با نگاه راهبردی به بخش خصوصی و ساخت داخل و نیز افزایش حضور بخــش خصوصی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه انرژی براساس تغییر پارادایــم به مفهوم حذف حمایت‌های رانتی - دولتی، حق حضور و مالکیت واقعی بخش خصوصی را در این حوزه تقویت و رسمیت جدی به آن داد. به‌خوبی می‌دانیم که بخش خصوصی در حوزه انرژی کشور توانمندی‌ها و قابلیت‌های بسیاری را از خود نشان داده و در آزمون‌های متعدد ملی و بین‌المللی توانسته است سربلند و باافتخار درصحنه اقتصادی تولیدی کشور حضوری فعال داشته باشد.
این تنوع درزمینهٔ‌هایی همچون: پژوهش، تحقیقات و فناوری در حوزه نفت و نیرو، طراحی و مهندسی ساخت تجهیزات، خدمات اکتشاف و حفاری، خدمات پیمانکاری، ساخت و نصب تاسیسات توزیع و فروش و جایگاه داری انواع فرآورده‌های هیدروکربوری، تولید نیرو از منابع تجدید ناپذیر، تولید نیرو از منابع تجدید پذیر و انتقال نیرو و تجهیزات نیروگاهی، صادرات برق، پیمانکاری و ساخت واحدهای نیروگاهی، پیمانکاری خطوط انتقال و پست توزیع و نیز پروژه‌های زیست‌محیطی و تبدیل پسماند به انرژی برق توانسته است موقعیتی نیرومند برای خانواده یک‌میلیون‌نفری را در این حوزه رقم بزند.
بخش خصوصی در حوزه انرژی دارای تجربه و سوابق ملی و بین‌المللی و نیز امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. این بخش با مدل‌های متحول امروزی به‌ویژه درزمینهٔ خدمات فنی و مهندسی در کلیه حوزه‌های مرتبط ازجمله نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی و صنعت برق می‌تواند در صورت تقویت نقاط قابل‌بهبود خود، بازوی قوی برای دولت و نیز در صورت نیاز در عرصه بین‌المللی برای تقویت ذخایر ارزی کشور باشد. در این مسیر لازم است این نقاط قابل‌بهبود را با اتحاد و تجمیـــع توان موجود و نیز تطبیق آن با شاخص‌های بین‌المللی نظیر کیفیت، قیمــت و زمان و نیز حرکت به سمت‌وسوی مشارکت‌های بین‌المللی در قالب جویـــنت ونچر (Joint Venture) تجربیات کم یا محدود خود را تکمیل و در خدمت تولید ملی و نیز بازارهای جهانی خود باشد. در این رابطه تهدیدهایی نیز بخش خصوصی کشور را در این حوزه حساس و درآمدزا تهدید می‌کند که می‌توان به پاره‌ای از آن‌ها اشاره نمود:
*رویکرد سیاسی و امنیتی نسبــت به فرآیند بــازارهای انرژی در سطح منطقه
*پیچیدگی‌های بازارهای بین‌المللی در فراهم‌آوری تفاهم ملی و بین‌المللی
*عدم ثبات نرخ ارز و تغیـــیرات آنی و پی‌درپی آنکه تخریب‌کننده اســت
*فاصله قابل‌توجه با کشورهای پیشرو در حوزه انرژی و رویکرد متفاوت آنان
*تحریم شرکت‌های نفتی در جهت ایجاد تعـــامل حرفه‌ای در کشورهــای منطقه
*فرار سرمایه‌های انسانی متخصــص و کــارآمد از صــنایع حوزه انــرژی
*عدم حضور گسترده سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز و انرژی ایران
با توجه به موارد پیش‌گفته می‌توان دو نوع سرمایه‌گذاری و رویکرد را برای جایگاه بخش خصوصی در بازارهای داخلی و نیز خارجی به‌ویژه در شرایط افزایش ریسک‌های تحریم برای اقتصاد ایران مفید دانست، سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی سرمایه‌گذاری دولتی ریسک ندارد، هر آنچه دولت از درآمدهای نفت و سایر موارد به دست می‌آورد می‌باید در بخش عمرانی سرمایه‌گذاری کند. بخشی هم از طریق صندوق توسعه ملی برای متقاضیان در نظر گرفته می‌شود. اما این تمام نیاز سرمایه‌گذاری در کشور به‌خصوص در شرایط تازه‌ای که به‌زودی با آن روبرو می‌شویم نیست.
از طرفی توان دولت در سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی هم چندان بالا نیست. اقتصادی که سال‌ها به نفت وابسته بوده، اگر فروش نفت هم محدود شود، نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت. اما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راهکار مناسب‌تری است اصلاً" بخشی از نیاز امروز اقتصاد ایران است. در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، این سرمایه‌های بخش خصوصی است که می‌تواند سختی‌های پیش روی اقتصاد ایران را از شرایط تازه پیش روی کمتر کند. همان سرمایه‌هایی که این روزها در بازارهای سفته‌بازی می‌چرخد. در این صورت می‌توان سرمایه‌های داخلی یا همان سرمایه‌های سرگردان را شناسایی و با راهکاری که با شما در میان خواهیم گذاشت در بخش‌های مولد اقتصادی در حوزه انرژی جذب و هدایت نموده تا از این طریق بتوان به حداقل ریسک در بازدهی سرمایه‌ها دست‌یافت.
در ادامه بحث و توجه جدی برای فعال‌سازی بخش خصوصی در حوزه انرژی که امروز با مشکلات عدیده‌ای دست‌به‌گریبان بوده و می‌تواند راهکاری مؤثر برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی باشد باید کمک سرمایه‌های داخلی برای اقتصاد لرزان و ضعیف تولید را موردتوجه جدی قرار داد. واقعیت این است که سرمایه‌های داخلی هم درست مثل سرمایه‌های خارجی تابع شاخص ریسک کشوری است، اما بخش بزرگی از این ریسک شرایط روانی است. یعنی اگر دولت بخواهد از سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی بهره ببرد، باید بکوشد که شاخص ریسک را بهبود ببخشد. اگر شاخص ریسک بالا باشد، خروج سرمایه از کشور هم افزایش می‌یابد. زیرا ماهیت پول و سرمایه به‌گونه‌ای است که در جای پرخطر و کم بازده نمی‌ماند. این ریسک عموماً" از تصمیم‌های دولت نشات می‌گیرد. اتفاقی که در مورد ارز رخ داد. استاد پازوکی اقتصاددان نیز می‌گوید وظیفه اصلی دولت در درجه اول بهبود شاخص ریسک است. ریسک هم به دودو دسته ریسک سیاسی و اقتصادی تقسیم می‌شود. ریسک سیاسی ترکیبی از ثبات سیاسی، شرایط اجتماعی مثل فقر بیکاری، میزان دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد، فساد، حاکمیت نظم و قانون و کیفیت سازمان اداری دولت است. در یک‌کلام برای بهبود شاخص ریسک سیاسی باید انضباط پولی، مالی و بودجه‌ای در کشور پیاده‌سازی شود. ایشان در ادامه اضافه می‌کنند، البته به‌جز ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی هم که به رشد اقتصادی، تورم، کسری بودجه، رابطه بدهی‌های دولت با حجم اقتصاد، ثبات نرخ ارز و تراز حساب‌جاری مربوط می‌شود، بسیار اهمیت دارد. در این شرایط فرصت‌های پیش روی ایران در بازارهای ملی و بین‌المللی انرژی را نباید نادیده گرفت که برای درک مشتـرک در هدایت این مهم توجه شما را به مواردی به شرح زیر جلب می‌نماید:
*نقش ژئوپلیتیک ایران در امنیت انرژی جهان که همه به آن وابسته‌اند
*افـزایش تقاضـــای جهانی انرژی حداقل تا چند دهــه آینــده
*موقعیت مناسب ایران در سازمان اوپک
*وجود منابع نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای همسایــه
*دسترسی مناسب به منــابع تجدیــد پذیر در ایــران و منطقـه
*وجود طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی حوزه انرژی در منطقه
*موقعیت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی در بخش‌های شمالی و جنوب
در این رابطه با توجه به مطالعاتی که در کمیسیون انرژی اتاق تهران در ارزیابی توانایی‌های بخش خصوصی در بخش انرژی صورت پذیرفت، استراتژی‌های کارآمد برای بازارهای انرژی تدوین و در این رابطه فرصت‌ها و تهدیدهای بخش انرژی نیز مورد تحلیل جدی قرار گرفت. با توجه به‌ضرورت کاهش مخاطرات و افزایش فرصت‌ها، ضرورت دارد توان رقابت بخش خصوصی در مقابل رقبای رانتی و دولتی افزایش‌یافته تا از این منظر قادر باشیم بازآرایی و ساختار سازی مجددی را برای بخش خصوصی و جهت انطباق با سطح بین‌المللی به دست آوریم. در این رابطه الزاماتی متوجه کلیه سطوح بخش خصوصی در این حوزه موردتوجه ضروری است که مواردی از آن را برای تبیین و هدایت آن‌ها را موردتوجه و به مرحله اجرا درآورد:
*احترام به قوانین ملی و بین‌المللی با توجه به سوابق طولانی بخش خصوصی در این زمینه
*تأمین امنیت عرضه انرژی در منطقه با رعایت اصول و معیارهای متعارف
*شفافیت و رقابت‌پذیری به‌عنوان یکی از الزامات جدی فعالیتی / معاملاتــی
*محقق ساختن برنامه‌های انــرژی کشور در سطح ملـــی و بین‌المللی
*صیانت از منابع انرژی در چارچوب اسناد بالادستی در کشور
*هماهنگی بین بخش‌های مختلف در حوزه انرژی
*هماهنگی بین صنـوف مختلف در حوزه انــرژی
*هماهنگی بین حلقه‌های مختلف زنجیره تولید تا مصرف انرژی.
بخش خصوصی در این حوزه موفق گشته است تا با رعایت الزامات فوق مسیر بومی‌سازی تجهیزات در صنعت نفت و حوزه انرژی را پس از انقلاب پیاده‌سازی و به مرحله اجرا درآورده به طریقی که حاصل این رویکرد مهم و شبانه‌روزی منجر به بومی‌سازی و ساخت هزاران قطعه و تجهیز موردنیاز صنعت ایران بوده است. در این میان واقعیت‌هایی انکارناپذیر به‌دست‌آمده است که در طی سالیان متمادی بسترسازی بسیار مناسبی در ابعاد نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولیدی، دانش فنی و تجربیات کاری از طریق سازندگان داخلی فراهم گشته است. در حال حاضر سازندگان داخلی قابلیت تأمین 70 درصد نیاز تجهیزات صنعت کشور را دارا هستند که عمدتاً" مطابق با استانداردهای بین‌المللی و پذیرفته‌شده شامل DIN, ASME, ASTM, API و نیز سایر استانداردها تولید می‌شود. در این راستا باید گفت که طی دو دهه اخیر تجهیزات بسیاری برای پیمانکاران و شرکت‌های بین‌المللی نفتی و نیز حوزه انرژی تولید و تأمین‌شده است که سوابق ارزشمندی را برای صنعت نفت ایران در بخش خصوصی فراهم آوری نموده است. لازم به توضیح است که حاصل این تعامل مهم وجود بیش از 50 شرکت سازنده در کلاس بین‌المللی است که قادرند با شرکت‌های بزرگ جهانی همکاری نموده و اصول و معیارهای آن‌ها را به‌درستی اجرا و پیاده‌سازی نمایند.
دستاوردهای سازندگان در مسیر صادرات کالا و خدمات خود اگرچه محدود بوده ولی توانسته است طی 30 سال گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای توسط سازندگان در عرصه بازاریابی صورت گرفته و پایگاه ارزشمندی را حاصل آورند. تاکنون در 42 کشور اقدامات بازاریابی انجام‌شده و در طی سال گذشته به بیش از 12 کشور صادرات مستقیم تجهیزات نفتی و انرژی صورت گرفته است. بدیهی است انجام صادرات به سایر کشورها نیازمند رفع موانع و ایجاد زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی، بانکی و ساختاری است که با تقویت بخش خصوصی از سوی دولت می‌توان به‌آسانی به آن جامه عمل پوشاند. اما اثرات عملیاتی تحریم اگر در زمان کوتاه و به‌طورجدی بدان توجه نشود می‌تواند در حوزه ساخت تجهیزات و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی مشکلات جدی را به وجود آورد. در این رابطه توقف توسعه پروژه‌ها به‌ویژه میادین مشترک به‌صورت یکپارچه و نظام‌مند، افزایش زمان تحویل پروژه‌های فعلی در اختیار شرکت‌های ایرانی و افزایش هزینه‌ها و نهایتاً" زیان ناشی از تغییرات ارز و افزایش شاخص‌ها و متغیرهای فعالیت پروژه‌ها از موارد اساسی در ایجاد تحریم‌ها خواهد بود. در جمع‌بندی باید گفت که نقشه راه برای تبیین جایگاه بخش خصوصی در بازارهای ملی و بین‌المللی با سه هدف کوتاه، میان و بلندمدت می‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنان بهره برده و به سرمنزل مقصود که همان پایداری بخش خصوصی و کمک به نجات اقتصاد بحران‌زده فعلی است خواهد رسید.
الف- هدف کوتاه‌مدت: تشخیص زمینه‌های بالقوه و آغاز همکاری‌های گسترده با شرکت‌های کوچک و متوسط (SME ها) صاحب دانش فنی که روابط مالی با آمریکا ندارند.
ب - هدف میان‌مدت: ارتقاء کیفیت ساخت و رقابتی نمودن قیمت بر مبنای رویکرد برد - برد
ج - هدف بلندمدت: ایجاد برندهای ایرانی در کلاس بین‌المللی جهــت صادرات به کـشورهای هدف (خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا)
بدین ترتیب و برای عبور از گردنه تحریم‌های تازه علیه ایران و نیز به گفته اقتصاددانان فقط حاصل آن سختی نیست و می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای بازسازی اقتصاد ایران فراهم کند. آن‌طور که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت می‌گویند از پاییز سال گذشته دولت در تدارک برنامه‌هایی برای مقابله با تحریم‌های احتمالی بوده است. مثل تصمیم اخیر شورای عالی اقتصاد که بنا به درخواست وزارت نفت در طراحی به تصویب رساند و بر مبنای آن مقرر شد تا در 29 میدان نفتی طرح افزایش تولید، نوسازی و بهسازی صورت بگیرد. موضوعی که وزیر نفت گفته است پول و سرمایه آن قرار است از طریق فعالان بخش خصوصی و مردم تأمین شود. اما اجرایی شدن آن نیاز به اعتمادسازی دارد. این اعتمادها از طریق سیاست‌های درست به دست می‌آید. هرچند ممکن است سخت باشد. اما اقتصاددانان احتمال آن را بسیار بالا می‌دانند، زیرا پدیده تحریم موضوع تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست و در 40 سال گذشته به اشکال مختلف اقتصاد ایران با تحریم‌های ریز و درشت مواجه بوده است.