طرحی برای هدفمندسازی مالیات بر درآمد شرکت‌ها

پیش از خواندن این طرح، توجه به چند نکته ضروری است:

طرح یا طرح‌واره مذکور از منظر بخش خصوصی، نتیجه‌گرایانه و کاملاً خروجی‌محور، به‌مقولهٔ مالیات بر درآمد در ارتباط با ایجاد شغل پایدار نگاه می‌کند. بنابراین نگاهی متفاوت و تا اندازه‌ای تحول‌گرایانه و غیربوروکراتیک را نمایندگی می‌کند. بدیهی است اگر از منظر چارچوب، رویه و ضوابط جاری به مقوله‌های یادشده نگریسته شود نتایج دیگری را به ذهن متبادر خواهد ساخت.

مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌های اقتصادی کشور است. تغییر نرخ‌های مالیات سبب به وجود آمدن تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد می‌گردد. افزایش مالیات‌ها در بلندمدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال، تولید و تجارت خواهد شد. در کوتاه‌مدت نیز افزایش مالیات‌ها، باعث رکود شده و آن را تشدید می‌کند این در حالی است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقتصاد کشور (حدود 60 درصد) مالیات نمی‌پردازند که یا از راه‌های گریز و فرار مالیاتی بهره می‌برند و یا بخش‌هایی نظیر بازار سرمایه (بورس) که از پرداخت معاف می‌باشند. اما بخش عمده آن به خاطر اقتصاد پنهان و سیاه، واسطه‌گری، عدم شفافیت اقتصادی و ... مالیاتی بوده است و ماحصل اینکه تنها 40 درصد از فعالین اقتصادی بار اصلی مالیاتی را بر دوش می‌کشند. که بخش تولیدی اساساً مولد اقتصاد را شامل می‌شوند. درصورتی‌که اگر همه بخش‌ها شمول مالیاتی پیدا کنند و اقتصاد پنهان کشور نیز وارد سیستم مالیاتی کشور شود یا سپرده‌های بانکی مالیات بدهند، می‌توان گفت بسیاری از فعالان اقتصادی که از راه سود سپرده بانکی امرارمعاش می‌کنند وارد سیستم مالیاتی کشور شده و این قانون عادلانه‌تر اجرا خواهد شد.

به‌طورکلی، مالیات از بخش تولید در قالب «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» یا «مالیات بر شرکت‌ها» وصول می‌شود. درآمدهای مالیاتی می‌توانند با افزایش هزینه‌های تولید، انگیزه فعالان اقتصادی را برای شروع یک فعالیت یا ادامه آن کاهش دهند یا زمینه فرار مالیاتی را فراهم کنند. همچنین یکی از مواردی که شرکت‌ها را علاوه بر کاهش بازدهی، خالی از نقدینگی می‌کند، پرداخت مالیات نقدی از طریق وصول مطالبات محقق نشده است. این نوع مالیات از مقدار وجوهی که در سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های تولیدی به کار می‌افتد می‌کاهد. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام، که درنتیجه وضع مالیات حاصل‌شده است، در بازار پول و سرمایه اثر می‌گذارد و در کاهش سرمایه‌گذاری مؤثر واقع می‌شود. به همین جهت، در بسیاری از کشورها، سود توزیع نشده شرکت‌ها، از پرداخت مالیات معاف می‌گردد و در تعیین نرخ‌های مالیات بر سود شرکت‌ها نیز مواردی رعایت می‌شود. به‌طور مثال در سوئیس، طبق قوانین کلی مالیات شرکتی، نرخ مالیات بر اساس محل و ایالت فعالیت هر شرکت بین 6/12 درصد تا 25 درصد وضع‌شده است. سیستم مالیاتی سوئیس از خوشنامی ممتازی در وجود روابط دوستانه بین شرکت‌ها و مسئولان امور مالیاتی برخوردار است؛ به‌نحوی‌که شرکت‌ها به مذاکره با مسئولان امور مالیاتی دعوت می‌شوند و به رسیدن به شرایط موردتوافق و خاص برای مشخص کردن نحوه پرداخت مالیات تشویق می‌شوند. به‌علاوه بسیاری از شرکت‌ها نظیر شرکت‌های هلدینگ از پرداخت مالیات روی درآمدهایی که از سهامداری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به دست می‌آورند مانند سود تقسیم‌شده (Dividends) یا سود سرمایه (Capital Gains)، معاف هستند.

براساس آمار Trading Economis، نرخ پایین‌ترین مالیات سالیانه شرکت‌ها در نمونه‌ای از کشورها به‌صورت زیر است:

*بحرین 0 درصد

*اردن 14 درصد

*عراق 15 درصد

 *ترکیه 20 درصد

 *روسیه 20 درصد

*اندونزی 24 درصد

*چین 25 درصد

این آمار نشان می‌دهد که کشورهایی مانند اردن، بحرین و ترکیه که در تولید نفت سهمی در بازار جهانی ندارند، مالیاتی به‌مراتب کمتر از ایران که 5درصد از بازار جهانی نفت را به خود اختصاص داده، پرداخت می‌کنند.

سهم هر یک از پایه‌های مالیاتی از کل وصولی مالیات‌ها می‌تواند بیانگر اهمیت پایه مالیاتی مذکور باشد. طی سه دهه گذشته، در ایران مالیات اشخاص حقوقی به‌طور متوسط 37 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است، که بیانگر آن است که طی دوره مذکور، بخش عمده‌ای از بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان بوده است.

شواهد نشان می‌دهند که اگر مالیات بر سود شرکت‌ها به‌درستی طراحی نشوند و به اجرا درنیاید، می‌تواند به‌عنوان یکی از موانع اصلی کسب‌وکار در اقتصاد عمل کند. به‌طورکلی نرخ مالیات بر شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که حداقل مزاحمت را برای فعالان اقتصادی ایجاد نماید و با توجه به حاشیه سود فعالیت‌های مختلف باشد تا انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش ندهد. اگر نرخ‌ها و شرایط وصول این مالیات مناسب و کارا نباشد، باعث آسیب جدی به فضای کسب‌وکار می‌شود و درنهایت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

بدیهی است دولت برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود، نیازمند درآمد مالیاتی بیشتر است اما این مسئله نباید سبب فشار مضاعف به شرکت‌های تولیدی شود. ضمن اینکه اگر دولت درآمدهای مالیاتی را به‌صورتی هدفمند صرف ایجاد زیرساخت‌ها کند، تولید نیز بهبود می‌یابد. از سوی دیگر با افزایش فشارهای مالیاتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کند شده و دولت باید هزینه بیشتری برای اشتغال‌زایی داشته باشد.

اشتغال‌زایی و هزینه‌های ناشی از آن:

با توجه به بیکاری گسترده در کشور طی سال‌های اخیر، بخشی از درآمدهای دولت از محل مالیات بر درآمد صرف ایجاد اشتغال می‌شود. هزینه ایجاد شغل برای هر کشور، یکی از شاخص‌هایی است که برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور مهم است و مسئولآن‌همیشه با آن، درباره این‌که چقدر برای ایجاد اشتغال هزینه کنند، تصمیم می‌گیرند. افزایش اشتغال در شرایط کنونی کشور، با توجه به ترکیب سنی جمعیت، که بخش مهمی از آن را جوانان تشکیل می‌دهند، ضرورتی انکارناپذیر است. بر این اساس، باید از هر برنامه‌ای برای افزایش اشتغال استقبال کرد، اما نکته این است که باید آگاهانه عملی بودن برنامه را نیز بررسی کرد. ضمن این‌که باید توجه داشت، شرط اولیه افزایش اشتغال، افزایش فرصت شغلی است و نه افزایش استخدام. بر اساس آنچه در اقتصاد تجربه‌شده، در سراسر جهان، ایجاد هر شغل به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابعی نیاز دارد که کم‌ترین مقدار آن پنجاه‌تا شصت‌وپنج هزار دلار است. بر این اساس برای ایجاد یک‌صد هزار شغل، حداقل پنج میلیارد دلار و برای یک‌میلیون شغل پنجاه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، یعنی رقمی نزدیک به دو برابر صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز کشور در بودجه سال جاری است. بر این هزینه‌ها، مخارج مربوط به تشکیل ارگان‌های دولتی جهت ایجاد اشتغال را نیز باید افزود. از طرف دیگر میزان مالیات جمع‌آوری‌شده توسط دولت مشخص است که این درآمد هم مانند سایر درآمدهای دولت وارد بودجه می‌شود که نقطه کور قانونی آن این است که تفکیکی میان درآمدهای دولت از مالیات و غیر مالیات گذاشته نمی‌شود و از همین رو درآمدهای مالیاتی بیشتر در قسمت‌های دیگر صرف می‌شود. بر همین اساس این باور وجود دارد که بخش خصوصی افزون بر شفافیت‌های بیشتر مالی، از چابکی بیشتری نیز برخوردار است و بنابراین با سرعت افزون‌تر می‌توان به سمت توسعه هر چه بیشتر سمت‌گیری نماید و خروجی توسعه سریع، بدون شک کارآفرینی و توسعه اشتغال پایدار خواهد بود.

بنابراین با توجه به شرایط ذکرشده وارد شدن بخش خصوصی جهت کمک به ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند کمک شایانی به دولت در این زمینه نماید. اما دولت در ابتدا باید انگیزه لازم را برای بخش خصوصی جهت ورود به این موضوع ایجاد کند و بخش خصوصی جهت نقش‌آفرینی در این زمینه نیازمند طرحی سنجیده و منسجم است. لازم به ذکر است هزینه ایجاد هر شغل پایدار در صنایع مختلف متفاوت است که با توجه به ارقام ذکرشده، به‌طور متوسط 190 میلیون تومان است که مدت‌زمانی بین 18 ماه تا دو سال نیاز دارد تا یک شغل ایجاد شود. دولت می‌تواند به ازای هر میزان شغل ایجادشده توسط هر واحد صنعتی، به همان مقدار آن واحد را از امتیازات مالیاتی هدفمند بهره‌مند نماید. در این صورت ضمن ایجاد اشتغال پایدار به‌صورت مستقیم، دولت در هزینه‌های خود نیز صرفه‌جویی کرده است و همچنین انگیزه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی درزمینهٔ تولید نیز افزایش می‌یابد.

طرح ارائه‌شده بر چه پارادایمی استوار است؟

رویکرد "مالیات‌ستانی" و تمرکز بر اخذ مالیات به‌عنوان یک مکانیزم بنیادی برای تأمین درآمد، آن‌هم در شرایطی که الزاماً اقتصاد ما می‌بایستی به‌گونه‌ای سمت‌گیری نماید تا خود را از اتکا محض به درآمد نفت آن‌هم به‌صورت خام فروشی رها سازد امری پسندیده است. خصوصاً اگر این رویکرد بستر ایجاد شفافیت شده و باعث گردد تا همه بازیگران عرصه اقتصاد اعم از دولتی، خصوصی و شبه خصوصی خود را ملزم و متعهد به پرداخت مالیات احساس نمایند.

اما از سوی دیگر صورت روشنِ مسئله نباید ما را به سمتی هدایت نماید تا خدای‌ناکرده با ساده‌سازی موضوع، به راهکاری سنتی و احیاناً تکراری اتکا نماییم.

در این نوشتار تلاش نموده‌ایم که از منظر بخش خصوصی به نحوه مالیات ستانی از این بخش پرداخته و در شرایط کنونی که امکان بازتعریف و نگاه متفاوت به مقوله‌های اقتصادی وجود دارد پارادایم تازه‌ای را به‌منظور هدفمندسازی هر چه بیشتر مالیات‌ها پیشنهاد نماییم. پارادایمی که فراتر از شیوه تفکر در قالبی معین و عمل‌گرایانه سعی دارد با نقد پارادایم کلاسیک و برداشتن حصار کلیشه‌ها راه را بر دیدن به‌گونه‌ای دیگر هموار نموده و روشی نوین و کاراتر را به‌منظور حل اثربخش مسائلی که حل آن‌ها تأثیرات تعیین‌کننده‌ای برجای می‌گذارد پیشنهاد نماید.

ذکر این سخن از پیتر دراکر در کتاب «سازمان فردا» در تبیین شفاف نمودن بسترهای تئوریک و نظری روش یادشده مؤثر است او می‌نویسد: «اگر تنها یک سرانجام غیرقابل فرار وجود داشته باشد این است که همه شرکت‌ها و سازمان‌ها، "ازجمله دولت‌ها " امروزه ناچارند که خود را از نو تعریف کنند.» در کلانِ قضیه و اعتماد دوباره مردم به دولت و کسب این موفقیتِ بزرگ در بیست و نهم اردیبهشت‌ماه ضرورت این بازنگری را براساس مطالبات واقعی آنان را دوچندان می‌سازد.

توصیف زمینه‌ها و کلیت طرح:

در حال حاضر واحدهای اقتصادی سود ده 25 درصد از سودشان را مالیات می‌دهند. این بنگاه‌ها عمدتاً خصوصی هستند. این در حالی است که بخش قابل‌ملاحظه از درآمدهای مالیاتی به‌صورت قطره‌چکانی برای پروژه‌ها و واحدهایی هزینه می‌شود که اغلب با انجام تعدیل‌ها هم به‌جایی نمی‌رسند، ضمن اینکه شرکت‌های جدید نیز معضلات خاص خودشان را دارند که در اینجا موردبحث نیست، به‌علاوه هرسال یک‌میلیون نفر نیز به خلیل بیکاران افزوده می‌شود و از این طریق اشتغال پایدار موردنظر نیز ایجاد نمی‌شود.

سایر راهکارهای معافیت‌های مالیاتی یا ناکارآمد بوده و راه‌های فرار مالیاتی را هموار کرده است و یا منتج به نتایج قابل‌قبولی نشده است و یا هنوز موردسنجش و یا ارزیابی جامعی قرار نگرفته است.

چه باید کرد؟

طرح موردبحث بر آن است که بخش خصوصی در صورت تعهد نیل به اشتغال‌زایی پایدار به همان میزان از مالیات معاف باشد. این طرح بدون نفی ضرورت (مالیات ستانی) در حوزه مصرف و به عبارتی دریافت هدفمند مالیات بر مصرف، بر آن است تا راه‌کاری به‌منظور هدفمندسازی هر چه بیشتر مالیات بر تولید ارائه نماید و شاید بهتر است بگوییم بخش خصوصی را به معنای واقعی در قبال مواردی به‌صورت شفاف و قانونمند و به نسبت اشتغالی که ایجاد می‌کند، متعهد، اما از مالیات معاف نماید. اینکه واحد صنعتی در برابر بهره‌گیری از این معافیت مشروطِ مالیاتی چه تعهداتی را تضمین می‌نماید. نکته کلیدی این طرح است. لحاظ نمودن متوسط مالیات و اینکه برای ایجاد هر شغل پایدار چه میزان سرمایه‌گذاری لازم است ملاک عمل خواهد بود.

ارائه‌دهنده طرح بر این باور است که بخش خصوصی افزون بر شفافیت‌های بیشتر مالی، از چابکی بیشتری نیز برخوردار است و بنابراین با سرعت بیشتر می‌تواند به سمت توسعه هر چه بیشتر سمت‌گیری نماید و خروجی توسعه سریع، بدون شک کارآفرینی و توسعه اشتغال پایدار خواهد بود. این در حالی است که بخش دولتی و یا

شبه خصوصی افزون بر عدم شفافیت در مقابل پرداخت مالیات نیز مقاومت می‌نماید. حال اگر واحدهای صنعتی فعال بخش خصوصی را به‌صورت مشروط از پرداخت مالیات معاف نماییم این شرکت‌ها ضمن مدیریت نقدینگی، می‌توانند رقابت‌پذیری بیشتری در بازارهای جهانی کسب نمایند و صادرات محورتر عمل نمایند.

چگونگی اجرای طرح:

1-بهره‌گیری واحدهای صنعتی از معافیت مالیاتی در گام اول به‌صورت زمانمند و برای یک دوره ده‌ساله پیش‌بینی گردیده است.

2-واحد معاف از مالیات، ضمن متعهد بودن به شفافیت هر چه بیشتر، ملزم و متعهد می‌گردد معادل مالیاتی که نپرداخته است، توسعه و سرمایه‌گذاری جدیدی را با ارائه طرح توجیه اقتصادی قابل‌قبول ایجاد نماید، به‌گونه‌ای که بتواند از طریق لیست بیمه پرداختی، سایر مجاری رسمی و مدارک مثبت قابل‌قبول نشان دهد و در افزایش تولید از این میزان به آن میزان، ایجاد ارزش‌افزوده و کار جدید کشور اشتغال‌زایی برای جوانان و درنتیجه ایجاد اشتغال پایدار موفق بوده است و تعداد قابل‌قبول و معینی شغل پایدار ایجاد نموده است.

3-برخی شرکت‌های توانمند و واجد شرایط می‌توانند درازای معافیت مالیاتی به‌جای سرمایه‌گذاری جدید، احیاء شرکت ورشکسته را در دستور کارشان قرار دهند. (که توجه به این مهم می‌تواند بخش عمده‌ای از سرمایه‌های راکد کشور را احیاء و فعال نموده و موجب رونق اقتصادی گردد.)

4-بدیهی است دولت و سازمان ذی‌ربط می‌تواند و باید ملزم است مکانیزم‌هایی برای ارزیابی شرکت‌های معاف از مالیات و میزان اثربخشی فعالیت آن‌ها در توسعه هدفمند و ایجاد اشتغال، برقرار و کنترل‌های لازم را اعمال نموده و در صورت تخطی از اهداف شرکت طرف معاهده خسارات وارده را جبران نموده و پاسخگو باشد.

5-مهم‌تر از همه این‌ها ایجاد تعهدات روشن و پاسخگویانه برای شرکت‌هایی که از این طرح بهره خواهند برد، در چارچوب تفاهم‌نامه شفاف، قابل‌اندازه‌گیری و پایش تعهدات فی‌مابین است.

6-گام‌های اجرایی طرح فوق پس از مصوب شدن کلیات می‌تواند محل بازنگری و تدقیق باشد.

مزیت‌های اجرای این طرح:

این طرح که دولت می‌تواند آن را در قالب یک بسته الزام‌آور و مشروط برای ذینفع: (واحدهای صنعتی) به اجرا دربیاورد مکمل طرح‌های دیگر و دارای مزیت‌های فراوانی است که در اینجا به مواردی از آن اشاره می‌شود:

1-ایجاد شفافیت بیشتر مالی در شرکت‌ها: از آنجا که واحدهای اقتصادی بهره گیرنده از این معافیت مالیاتی هدفمند نگران پرداخت آنی مالیات نیستند این امر ضرورت پنهان‌کاری را کاهش داده و به مدد شفافیت بیشتر می‌آید.

2-حمایت جدی، واقعی و ملموس از واحدهای صنعتی، باعث دلگرمی هرچه بیشتر بخش خصوصی و ارتقاء سطح رقابت‌پذیری آن‌ها خواهد شد، مهم‌تر اینکه رقابت‌پذیر شدن آن‌ها هم نسبت به شرکت‌های شبه خصوصی که در رقابتی نابرابر با آن‌ها قرار دارند و هم در عرصه بازارهای جهانی میسر خواهد گردید و تأثیری تعیین‌کننده در افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت.

3-چابکی بخش خصوصی و تسریع در فعالیت‌های توسعه‌ای و یا احیاء صنایع راکد، باعث سرعت‌گیری بیشتر در عرصه کارآفرینی و ایجاد اشتغال قابل‌ملاحظه و پایدار منجر خواهد گردید.

4-این طرح همچنین قادر خواهد بود ضمن کاهش بوروکراسی و حذف زمان و هزینه مالیات ستانی به چابک سازی دولت نیز کمک نماید.

5-طرح مذکور با ارتقاء سطح، جایگاه دولت را به‌عنوان ستاننده و هزینه کننده مالیات به‌جایگاه برنامه‌ریز، مجری و هدایت‌کننده و ناظر ارتقاء خواهد داد.

6-فرصت و امکانی واقعی فراهم خواهد گردید تا شرکت‌هایی که خود را در قبال جامعه و کشور مسئول

می‌دانند در مقایسه با شرکت‌هایی که رسالتی درزمینهٔ مسئولیت اجتماعی برای خود قائل نیستند، به رشد و بالندگی بیشتر دست پیداکرده و در اقتصاد جامعه به‌عنوان بازیگری مطرح عمل نمایند.

سخن پایانی اینکه طرح یادشده به‌هیچ‌عنوان نافی مالیات‌ستانی و همین‌طور سایر مکانیزم‌های تخفیفی و معافیت‌های مالیاتی نیست بلکه با کمک به حذف بوروکراسی کمک می‌نماید که درآمدهای مالیاتی در جهت تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و علی‌الخصوص ایجاد شغل پایدار سمت‌گیری نماید. ضمن اینکه این حق برای دولت محفوظ است که به‌صورت دوره‌ای میزان اثربخشی کلیه مکانیزم های اجراشده در خصوص معافیت‌های مالیاتی مشروط و غیره را ارزیابی و تحلیل نماید.