متأسفانه شاهدیم سیاست‌ها و اقدامات نسنجیده و لحظه‌ای بانک مرکزی که نشان از سردرگمی مسئولان در مدیریت شرایط پیش‌رو است برای کشور و به‌خصوص زنجیره تأمین داروی مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. حاصل این سیاست‌های نسنجیده و خلق‌الساعه مختل‌کردن زنجیره تأمین داروی مورد نیاز مردم به‌خصوص در ماه‌های آینده خواهد بود. به همین دلیل راهکارهایی برای عبور از این شرایط پیشنهاد می‌شود:
- اولین اقدام در شرایط پیش‌رو و تحریم‌های احتمالی، کوتاه‌کردن سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری و ایجاد ساختاری چابک است که مدیران شرکت‌های تولیدی و وارداتی اعم از مدیرعامل و مسئول فنی مشترک، بسیاری از مسئولیت‌ها را بپذیرند و سلسله‌مراتب صدور مجوزها در اداره دارو کوتاه شود. به دلیل اینکه ساختار تصمیم‌گیری در اداره دارو بلند و بسیاری از امور غیرضروری به کارشناسان و مدیران اداره دارو واگذارشده است، باعث شده طول مدت دوره تصمیم‌گیری طولانی، روابط به‌جای ضوابط حاکم و فساد ناشی از روابط تعیین‌کننده باشد. بنابراین در شرایط حاضر، درگیرکردن مدیران عامل و مسئولان فنی در پذیرش مسئولیت‌ها و چابکی زنجیره تأمین بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
- کمیته‌هایی نظیر کمیته تحریم، تخصیص ارز و... باید به ظرافت‌ها و حساسیت‌های زنجیره تأمین دارو آگاه باشند، مبنی بر اینکه از زمان اقدام تا تأمین مواد برای تولید شرکت‌ها و یا واردات داروی ساخته‌شده حداقل شش ماه زمان نیاز دارند. زمان موردنیاز برای زنجیره تأمین دارو به دلیل مشکلات ناشی از نقدینگی، تحریم‌های بانکی و.... هم‌اکنون نیز بسیار طولانی و شکننده شده است.
- اصل وحدت فرماندهی اساسی‌ترین اصل در شرایط حاضر برای چابک کردن زنجیره تأمین است. بنابراین مسئولان سازمان غذا و دارو باید اصرار داشته باشند که تمام اختیارات فرماندهی در شرایط حاضر را در اختیار داشته باشند، در غیر اینصورت نمی‌توانیم شاهد پاسخگویی موثر و مسئولانه باشیم.
- پیشنهاد می‌شود زمینه همکاری با کشورهای اروپایی که با آمریکا روابط تجاری زیادی ندارند، بررسی شود و برای روابط بانکی و تأمین مواد با این‌گونه کشورها بیشتر کار شود. کشورهای اروپای شرقی و برخی کشورهای اروپای غربی در زمینه برای همکاری مشترک پیشنهاد می‌شوند.
- پیشنهاد می‌شود گشایش اعتبار با روبل نیز برای صنعت دارو مجاز شود چراکه کشوری مانند روسیه می‌تواند کانال انتقال پول باشد.
- برای واردات داروهای فوریتی نباید دچار شتاب‌زدگی شد و امور به شرکت‌های متفرقه و فرصت‌طلب سپرده شود بلکه واردات باید توسط شرکت‌های صاحب پروانه رسمی انجام شود تا سوداگری حاکم نشود. کاری که متأسفانه در دولت نهم انجام و باعث آسیب جدی به مردم شد.