واسطه‌گری در اقتصادهای سالم و مبتنی بر شفافیت، جایگاه روشنی دارد و از الزامات فرایند کسب و کار به شمار می‌رود. واسطه‌گران در مسیر تولید و توزیع کالا به طور شناسنامه‌دار فعالیت می‌کنند و درصد سود مشخصی را بسته به فعالیتی که انجام می دهند، دریافت می‌کنند و مالیات آن را نیز می‌پردازند اما وقتی از واسطه‌گری و دلالی در اقتصاد ایران سخن رانده می شود، بیشتر مفهوم عملیات غیرشفاف به منظور کسب سود نامتعارف به ذهن متبادر می‌شود. در نمای کلان باید این موضوع را در ایران با تفکیک فعالان اقتصادی به دو گروه مولد و غیرمولد، تبیین کرد. گروه اول فعالان اقتصادی بخش تولیدی هستند که در بخش‌های کالا و خدمات فعالیت می‌کنند و سرمایه خود را وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌کنند. گروه دوم روی فرصت‌های خلق الساعه سرمایه گذاری می کنند و به دنبال خلأها می گردند تا از آن برای کسب سود و درآمد بالا بهره ببرند.
واقعیت این است که موازنه عملیات مولد و غیر مولد در اقتصاد ایران به نفع غیرمولدها سنگینی می‌کند. سیاست‌های اقتصادی و عملکرد آن در فضای اقتصاد کلان عملا به نفع غیرمولدها سوق پیدا کرده است. تکانه‌های داخلی و بین المللی که در برهه‌های زمانی مختلف به اقتصاد ایران وارد شده نیز فضا را برای رونق فعالیت غیرمولدها فراهم کرده است. این تنش‌ها عملا موجب تشویق افراد به واسطه‌گری در فضای غیرمولد شده است تا سودهای اتفاقی و هنگفت را بدون تلاش قابل توجه به دست بیاورند.
از سوی دیگر فضای نامساعد کسب و کار شرایط را برای فعالیت مولدها سخت کرده است. محدودیت‌های داخلی قبل از تحریم‌های بین‌المللی، تولید را تحت فشار قرار داده است به همین دلیل کاهش انگیزه در میان مولدها بروز پیدا کرده است. شاخص ملی کسب و کار که با نظرسنجی از فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به دست می‌آید در وضعیت قرمز قرار گرفته است. شاخص ملی کسب و کار از 5.86 در پاییز 95 به 6.15 در بهار 97 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) رسیده است. این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1397، به‌طور قابل‌توجهی نامساعدتر شده است. این پایش نشان می‌دهد که در همه بخش‌های مولد اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات، وضعیت نامسادتری نسبت به گذشته حاکم شده است. فعالان اقتصادی که تا تابستان سال گذشته، دسترسی به منابع بانکی را به عنوان مهمترین مانع کسب و کار تلقی می‌کردند، طی سه فصل گذشته، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات را مهمترین مانع کسب و کار اعلام کرده‌اند که نشان‌دهنده تاثیر تکانه‌های ارزی بر فعالیت‌های مولد است. همان تکانه‌هایی که اتفاقا فرصت و انگیزه جدیدی برای فعالیت غیرمولدها ایجاد کرده است.
این در حالی است که در این سال‌ها قرار بود با اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار، شرایط بهتری برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. فضای کسب و کار اما در جهت معکوس پیش رفته است تا فضا برای فعالیت مولدها تنگ‌تر شده باشد.
سرمایه‌گذاران در چنین فضایی رغبت به حضور در بخش‌های تولیدی را از دست می‌دهند. زمانی که سودهای اتفاقی به دست‌آمده در بخش‌های واسطه‌ای اتفاق می‌افتد و بسترهای فساد گسرانیده می‌شود، روحه تولید و رقابت اقتصادی از میان می‌رود، اینچنین است که نمی‌توان انتظار کنترل رشد غیرمولدها در فضای اقتصاد را داشت. باید در نظر داشت که رونق غیرمولدها از نظر فرهنگی نیز آسیب‌هایی را به همراه دارد که آینده اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. ضربه‌ای که از ناحیه رشد غیرمولدها و سرکوب مولدها به فرهنگ کار و کارآفرینی وارد می‌شود، کمتر از آسیب‌های اقتصادی آن نیست چراکه این فرایند نه فقط امروز که آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.