زنجیر کاغذبازی بر پای تولیدکنندگان

تولید کشور بنا به دلایل مختلف تحلیل رفته است و بر اساس آمار و ارقام منتشر شده با کاهش میزان سرمایه‌گذاری در تولید روبه‌رو هستیم. این آسیب اما مانند گذشته بیش از بخش دولتی، گریبان بخش خصوصی را گرفته است. از آنجا که تولید بخش دولتی وابستگی‌های خاص خود را در ادارات دولتی دارد بدیهی است که کاغذبازی‌های معمول بر رشد آن اثر‌گذار نخواهد بود.
کوتاه بودن مسیر دسترسی تولید‌کنندگان دولتی به مقامات مسوول موضوعی است که مسیر این گروه را از تولید‌کنندگان خصوصی به شکل قابل توجهی متفاوت کرده است. امروز با کاهش محسوس سرمایه تولید‌کنندگان مواجه هستیم و افزایش نرخ ارز خود عامل دیگری شده است تا بر مشکلات بخش خصوصی افزوده شود. در این راستا پول در گردش و سود سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان کاهش پیدا کرده و همین موضوع منجر به تصمیماتی اغلب نادرست خواهد شد.
اغلب اولین تصمیم نادرستی که از سوی صاحبان تولید اتخاذ می‌شود، کاهش نیروی انسانی و تعدیل نیرو به منظور جبران هزینه در سطوح دیگر خواهد بود. کاهش نیروی انسانی در گام اول خود آسیب دیگری است که منجر به مشکلات پیچیده بیشتری در سطح اقتصاد جامعه می‌شود. این روند منجر به کاهش نقدینگی و کاهش قدرت خرید و روال عادی زندگی کارگران خواهد شد.
دولت اما همچنان به تصمیمات نادرست و ناگهانی خود ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد همچنان نپذیرفته که فرمول‌های مُسکنی امکان بهبود شرایط را فراهم نمی‌کنند و سال‌ها می‌گذرد و هر دولتی که می‌آید راه اشتباه دولت‌های پیشین را ادامه می‌دهد و همین روند منجر به افزایش دایره آسیب‌ها می‌شود. ادامه بی‌توجهی دولت بدیهی است که در درازمدت مشکلات بیشتری را رقم می‌زند.به روشنی باید گفت روند طولانی کاغذ‌بازی غل و زنجیر انکار‌ناپذیری بر تولید بسته است و بهبود شرایط تولید کشور را ناممکن و دور از دسترس کرده است. کاغذبازی‌های امروز که بیشترین میزان آن را در بانک‌ها شاهد هستیم مسیر رانت‌خواری را هموار ساخته و از دیگر سو راه توسعه و پیشرفت را بسته است. همین موضوع منجر به معیوب شدن چرخه تولید کشور شده است و باید به طور جدی نسبت به آن واکنش نشان داد. از همین رو است که دولت باید مسیر خود را تغییر دهد و روح و جان تازه‌ای بر کالبد تولید کشور بدمد.
چنین انتقاداتی را بارها طرح کرده‌ایم اما همچنان این سوال مهم مطرح است که چرا دولت و دیگر مسوولان نسبت به مشکلات واکنش نشان نمی‌دهند و راهکارهای ارائه‌شده از سوی کارشناسان را جدی نمی‌گیرند! به نظر می‌رسد اگر‌چه در راس هرم دولت شعار توجه به تولید ملی و بهبود شرایط به منظور توسعه تولیدات مطرح می‌شود اما سطوح میانی که اتفاقا تاثیر‌گذاری بیشتری نیز دارند نسبت به موضوع بی‌توجه هستند.
این حجم از بی‌توجهی حاصل آن است که گروهی از مسوولان به واقع شنیدن را تعطیل کرده‌اند و گروهی نیز به اشتباه تصور می‌کنند هر آنچه خود می‌اندیشند درست است و کارشناسان راهکار آسیب‌های اقتصاد کشور را نمی‌دانند. گروه سوم نیز به دلیل عدم آگاهی نسبت به حیطه وظایف خود به مشکلات دامن می‌زنند و ندانسته خشت به خشت بر دیوار بلند مشکلات می‌افزایند.