روند افزایش نرخ ارز آهنگ سریع و مستمری به خود گرفته است و به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی دامن زده است. در نبود ارتباط شفاف و اظهارات قانع‌کننده از سوی مسئولین ذی‌ربط، نظرات غیراصولی و اظهارات نادرست از سوی افراد مختلف در این خصوص دست بالا را پیدا کرده است و به هراس عمومی دامن زده است.
آنچه موجب بالا رفتن نرخ ارز در چند هفته گذشته شده است عبارت است از:
۱- خروج بخشی از کالاهای وارداتی از گمرک، که به دلیل بخشنامهٔ اخذ مابه‌التفاوت ارز از آنها و همچنین ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در گمرک مانده بودند، باعث آزاد شدن نقدینگی واردکنندگان شد و تقاضای خرید دوباره ارز آنها، پس از وقفه‌ای یک‌ماهه موجب افزایش تقاضا گردید.
۲- راه‌اندازی بازار ثانویه موجب آرامشی نسبی در بازار ارز شد. اما با آشکار شدن کنترل دستوری دولت بر این بازار و به هم خوردن سازوکار ادعا شده برای این بازار، اعتماد بازیگران ارزی از آن سلب شد و نه‌تنها عرضهٔ لازم جذب این بازار نشد بلکه تقاضای مضاعف بر آن بار شد.
۳- سلب امید برخی از تقاضاها از بازار ثانویه باعث گردید که بخشی از تقاضا به‌سوی بازار آزاد سوق یابد و به حجم تقاضا در آنجا بیفزاید.
۴- دوره سپرده‌های ریالی یک‌ساله، که سال گذشته با نرخ ترجیحی مصوب بانک مرکزی در بانک‌ها انجام شده بود، در نیمهٔ شهریورماه پایان یافت و تقاضای سپرده‌گذاران مربوطه به بازار ارز و طلا سوق یافت.
۵- اخبار ناشی از کاهش فروش نفت ایران و توقف خرید نفت از سوی کره و کاهش خرید نفت از سوی هند به انتظارات افزایشی نرخ ارز دامن زد.
۶- ورود ارز از کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و افغانستان به کشورمان با کنترل‌های بیشتری مواجه شد و عرضه از این مبادی کاهش یافت.
موارد فوق اهم دلایل افزایش نرخ ارز در دورهٔ اخیر هستند. بدیهی است که تشدید روزافزون فشارهای تحریمی از سوی آمریکا و هیجانات اخبار سیاسی و جنگ روانی مربوطه موجب تقاضای بیشتر ارز و طلا به‌منظور حفظ ارزش دارائی‌ها شده است و علاوه بر آن روند سرعت یافته مهاجرت به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در خرید مسکن در کشورهایی مانند گرجستان و ترکیه نیز جریان خروج ارز از کشور را شدت بخشیده که این عوامل هم بی‌تردید فشار بر بازار ارز را افزون‌تر کرده است.
اما دراین‌بین دو اتفاق مثبت هم افتاد که در صورت تحقق می‌تواند تا حدی از فشارهای ارزی و مالی روی دولت بکاهد. نخست تصویب دو لایحه از مجموعه لوایح مرتبط با FATF بود و دوم خبر اجرایی شدن قریب‌الوقوع نهاد مالی اروپایی برای معاملات با ایران و همچنین همکاری چین و روسیه در این زمینه.
دولت برای کنترل بحران ارزی چه می‌تواند بکند؟
به زبان ساده دولت باید تمام تلاش خود را برای تقویت ورود ارز به کشور (افزایش عرضه) و کاهش خروج ارز (کاهش تقاضا) بکار گیرد. مهم‌ترین ابزار دولت در این خصوص بازار ثانویه است.
اگر بانک مرکزی از کنترل مصنوعی بازار ثانویه دست بردارد، عرضهٔ ارز صادرات در آن افزایش خواهد یافت و تقاضاهای واردات غیرضرور یا متکی به ارز یارانه‌ای هم از آن خارج خواهد شد. کار دیگری که دولت باید انجام دهد جایگزینی یارانه ریالی با یارانه ارزی است.
دولت در حال حاضر برای واردات کالاهای اساسی برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومان تخصیص ارز می‌دهد. این نرخ باعث تقاضای کاذب برای واردات کالاهای اساسی شده است و علاوه بر اینکه شائبه بیش اظهاری در برخی از این واردات وجود دارد، بخشی از کالا هم از طریق مرزها به کشورهای همسایه سرریز می‌شود. علاوه بر این قیمت این کالاها هم مرتباً در حال افزایش است و اثر حمایتی قیمت‌های ارز ارزان در سبد خانوار کم و کمتر می‌شود. ازاین‌رو بهتر است دولت ارز کالاهای اساسی را نیز در بازار ثانویه در اختیار واردکنندگان قرار دهد و مازاد درامد خود ناشی از فروش ارز به قیمت بالاتر را به صندوقی واریز نماید و بخش اعظم این مازاد را به‌صورت یارانه نقدی به ۷-۵ دهک کم درامد برگرداند. از این طریق هم تقاضای کاذب برای ارز یارانه‌ای حذف می‌شود (کاهش تقاضا) و هم نیت دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت هدفمندتر محقق می‌شود.
روزهای سختی در پیش داریم اما با مدیریت بهتر و پرهیز دولت از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و به‌دوراز منطق اقتصادی می‌توانیم بهتر اقتصاد را اداره کنیم. بازهم می‌گویم که نباید اثر گشایش‌های داخلی را دست‌کم گرفت. این گشایش‌ها هم در حوزه تسهیل تجارت خارجی و هم در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی، قومیتی و سیاسی موجب برگشتن ورق ناامیدی روزافزون در کشور می‌شود. این ذهنیت که "ساختار کشور اصلاح‌ناپذیر است" در حال اوج‌گیری است و دلیل اصلی مهاجرت نخبه و سرمایه از کشور است. حاکمیت باید نشان دهد که ساختارها اصلاح پذیرند.