در پی افزایش مصرف حاملهای انرژی بالاخص بنزین و گازوئیل در چند ماه اخیر، مساله کهنه یارانه پنهان سوخت و اتلاف منابع مجددا به اصلیترین دغدغه مسئولان و تصمیمگیران کشور تبدیل شده است.
بنابر اعلامنظر مقامهای رسمی، بخش قابل توجهی از افزایش مصرف سوخت در نیمه اول امسال به قاچاق اختصاص یافته به گونهای که روزانه بین ۲۰ الی ۴۰ میلیون لیتر به وسیله قاچاقچیان از کشور خارج میشود که بر اساس محاسبات پایگاه اطلاعرسانی دولت سود حاصله از آن در هر روز بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان است. دلایل شدت گرفتن قاچاق سوخت هم بر کسی پوشیده نیست؛ افزایش شکاف بین قیمت داخلی و قیمت خارجی که بر جذابیت قاچاق میافزاید و فقدان مکانیسمهای یکپارچه نظارت و رهگیری در زنجیره تامین که منجر به ایجاد مجاری قاچاق میشود.
بنابراین تا اینجای کار مساله مشخص است: افزایش مصرف و قاچاق سوخت که ممکن است با تداوم روند موجود و افت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی نقطه سر به سری تولید و مصرف را نیز بگذراند و واردات بنزین را در شرایط کمبود منابع ارزی ناگزیر کند. همچنین توزیع ناعادلانه یارانه پنهان سوخت نیز نارضایتیهای عمومی را دامن زده و باعث افزایش شکاف میان دهکهای بالا و پایین جامعه شده تا جایی که گفته میشود سهم بالاترین دهک جامعه از یارانه سوخت بین ۱۷ تا ۲۵ برابر سهم پایینترین دهک است که علیالقاعده باید بالعکس باشد.
با این حال و به رغم حادتر شدن اوضاع، کماکان اکثر راهحلهایی که در رسانهها ارائه میشود همان تکرار نسخههای گذشته با عبارات جدید است که حاصل آن بروز وضعیتهایی شبیه وضعیت کنونی است.
در یک نگاه کلی نسخههای قدیمی موجود دارای چندین نقطه ضعف هستند که برخی از مهمترین آنها به قرار زیرند:
۱. وجود پایگاههای داده متعدد که به شکل جزیرهای عمل میکنند و امکان دخالت عامل انسانی را افزایش میدهد.
۲. عدم امکان خرید و فروش سهمیه سوخت توسط مردم و یا انتقال سهمیهها به سایر حاملهای انرژی.
۳. نداشتن یک پلتفرم با استاندارد باز که امکان حضور سایر بازیگران را برای توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر بهینه سازی مصرف فراهم کند.
۴. نبودن امکان توسعه سیستم به صورت یکپارچه تا امکان ردگیری و نظارت در کل زنحیره تامین از تولید تا مصرف را فراهم کند.
با وجود این مشکلات، ضرورت درافکندن طرحی نو با استفاده از فناوریها و نوآوریهای جدید احساس میشود که مستلزم اعتماد به جوانان خلاق و مبتکری است که بی مهابا برای مواجهه با مشکلات با ابزار علم و تکنولوژی پا به میدان گذاشتهاند.
بر همین اساس و با درک مقتضیات جدید است که باید به طرحهایی مجال داد که در بستر پلتفرمهای جدید نه تنها خلاها و نقاط ضعف ابزارهای قدیمی را میپوشانند بلکه مزیتهای جدیدی برای سیاستگذار به وجود میآورند که بتواند با فراغت بیشتری نسبت به اتخاذ تصمیمات مبتنی بر منافع ملی اقدام نماید و همگرایی حاکمیت و مردم را در موضوع "یارانه انرژی" بیشتر کند.
از آنجا که اتاق همدان با ایجاد واحد بررسی و توسعه کسب و کارهای نوین در این مسیر گام برداشته پیشنهاد میشود که مجموعه اتاقها در قالب پارلمان بخش خصوصی امکانی برای معرفی و ارزیابی ایدهها و طرحهای نوین فراهم کرده و از بهترینها حمایت نماید.