نزدیک به چند ماه از پسا برجام می‌گذرد و نتایج ظاهری و عملی آن در اقتصاد ایران کم کم خود را نشان داده است. در حال حاضر برآورد کاهش حجم سرمایه‌گذاری و رشد منفی آن حاکی از این است که تحقق رشد اقتصادی ٥ درصدی پیش بینی شده برای اقتصاد ایران در سال ٩٥ کار سختی است که دولت باید با انسجام بیشتری آن را در یک سال باقی مانده عمر خود دنبال کند.
در حال حاضر با توجه به اثر‌گذاری انتظارات نباید با صراحت از وضعیت واقعی اقتصاد سخن به میان آورد. در واقع انتظارات و انباشت انتظارات سهم اعظمی در مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی داشته و اهمیت بالایی برای روند شاخص‌هایی مانند بورس و سرمایه‌گذاری دارد. هرگونه پیش‌بینی و چشم‌انداز اقتصاد کشور نیازمند لحاظ کردن شرایط و پیش فرض‌های زیادی است، شرایط اقتصاد جهانی موضوعی است که در چشم‌اندازهای ارایه‌شده تاکنون برای اقتصاد ایران در سال ٩٥ مغفول مانده است.
پیش بینی آغاز رکود جهانی و بروز علایمی در مورد کاهش رشد اقتصادهای بزرگی مانند چین، به‌طور قطع آینده اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اتکای بیشتر اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی با حذف تحریم‌ها و گشایش بیش از پیش تعاملات بین‌المللی تاثیر‌پذیری و شوک‌پذیری اقتصاد داخلی را در مقابل اقتصاد بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. این موضوع که در عین آثار مثبت در اقتصاد، آثار منفی را نیز با خود به همراه خواهد داشت باید مورد تحلیل و بازنگری جدی توسط دولت و تیم اجرایی و اقتصادی آن قرار گرفته و سرلوحه تدوین برنامه ششم توسعه قرار داشته باشد. اقتصاد ایران از منظر شرایط دستوری اقتصاد و همین‌طور از لحاظ شرایط اثباتی تغییرات زیادی در سال جاری خواهد داشت. تا زمانی که دولت هم‌صدایی اقتصادی را به وجود نیاورد و تمام حوزه‌ها و بخش‌هایی که به نحوی در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی درگیر بوده و متولی سیاستگذاری و اجرا هستند متمرکز نشوند نمی‌توان تغییرات پیش رو را به سمت رونق هدایت کرد. رشد اقتصادی که در مجامع و پایگاه‌های اقتصادی بین‌المللی برای سال ٩٥ اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌شود، رشدی حدود ٥ درصد است و تورم تک رقمی که از ابتدای دولت تدبیر و امید بارها مطرح شد تقریبا اجرایی شده است.
اما این پیش بینی‌ها با پیش فرض‌هایی صورت می‌گیرد که ممکن است دستخوش تغییراتی شوند. یکی از مهم‌ترین پیش فرض‌های اقتصاد سال ٩٥، قیمت نفت است که در حدود ٤٠ دلار برآورد شده بود اما این قیمت در حدود ١٠ دلار افزایش یافته و این موضوع به تامین ارزی کشور کمک شایانی خواهد کرد. از دیگر پیش فرض‌های اقتصادی سال ٩٥ افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی بود که با توجه به انتظارات پسا برجامی، نوید افزایش جذب سرمایه‌گذاران داده می‌شد اما هنوز گشایشی در اقتصاد صورت نگرفته که نیازمند جدی‌تر شدن برنامه‌های دولت است. شرایط دستوری اقتصاد حاکی از تک نرخی شدن ارز، آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی پرداخت نقدی یارانه‌هاست. این قطعات و تکمیل آنها حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد رقابتی را نشان می‌دهد که این موضوع بستر‌ها و ظرفیت‌های زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
برای بهبود شرایط آتی اقتصاد کشور، از اولویت‌های مهم ایجاد اشتغال و تحریک تولید است. بحران تامین مالی بخش‌های تولید و ظرفیت نیمه خالی آنها موجب شده است که نه تنها رشد اقتصادی پایین باشد بلکه فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دست رفته و قدرت جذب اقتصاد پایین باشد. علاوه بر این تسریع در اعمال اصلاحات و بازنگری در شرایط نهادی اقتصاد کشور از ضروریاتی است که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود. رفرم‌های زیادی که در دولت‌های نهم و دهم انجام شده بود که با وجود برنامه‌ریزی در جهت بهبود شرایط هر روز مردم با تغییرات بسیاری در ساختار اداری یا مدیریت حوزه اجرایی کشور روبه‌رو بودند. این تغییرات نه تنها تاثیری در بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی کشور نداشت بلکه موجب تنش و آشفتگی در نظام مدیریت اجرایی کشور شد و حتی به بدنه مجلس نیز آسیب‌هایی را وارد کرد.