داوری درست و تلخی درباره ایران به ویژه در میدان اقتصاد در میان فعالان اقتصادی وجود دارد که ما سلطان از دست دادن فرصت هستیم. به طور مثال گفته می‌شود با آزاد شدن چندین کشور از وجود امپراتوری شوروی در مرزهای ایران و آشکار شدن فرصت استفاده از بازار بکر و دست نخورده برای صادرات انواع کالا، خدمات فنی و مهندسی و حتی خدماتی مثل گردشگری برای ایران اما هیچ استفاده کارآمدی از این بازارها نشد. ایران اگر با برنامه‌ای از پیش اندیشیده با بازار کشوری مثل افغانستان برخورد می‌کرد یک بازار مطلوب و پایدار داشت اما این اتفاق نیز به شکل کارآمد و پایدار نیفتاد. در شرایطی که ایران آمادگی داشت در مسیر انتقال نفت و گاز کشورهایی مثل ترکمنستان و آذربایجان قرار گیرد و درآمد قابل اعتنایی به دست می‌آورد، اما این فرصت نیز از دست رفت.
اکنون در شرایط پاییز 1397 که کشور باید در مسیر توسعه صادرات غیر از نفت قرار گیرد تا زیر تهدیدهای آمریکا به دلیل تحریم نفت، از محل‌های دیگر درآمد ارزی داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد باز هم قرار است فرصت سوزی کنیم.
راهبرد توسعه صادرات
راهبرد توسعه صادرات در دنیا و به ویژه در کشورهای توسعه نیافته زمانی به مدار بحث‌های راهبردی آمد که راهبرد جایگزینی واردات با ناکامی مواجه شد و کشورهایی در جنوب شرق آسیا از رفتن و ادامه دادن در مسیر آن راهبرد امتناع کردند.
بر اساس راهبرد جایگزینی واردات، کشورها باید با دوری از واردات کالاهای با دوام مثل اتومبیل، یخچال، لباسشویی و حتی کالاهایی مثل پارچه و پوشاک از بازارهای جهانی، با احداث واحدهای تولیدی این کالاها را در داخل، ضمن حفظ ارزهای معتبر در داخل به مرور به تولید این کالاها اقدام کنند و به یک کشور صنعتی تبدیل شوند. بر اساس این راهبرد، چنین رویکردی موجب کاهش وابستگی کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز خواهد شد. راهبرد جایگزینی واردات بیشتر از سوی چپ اندیشانی مثل آندره گوندرفرانک ترویج می‌شد. ایران نیز متاسفانه به دلایل گوناگون در دام این راهبرد افتاد و با توجه به بیراهه‌روی‌ها به توسعه صنایعی به شدت نیازمند انواع حمایت اقدام کرد. کره جنوبی، برزیل، تایلند و برخی کشورها نیز این راهبرد را به دلیل اینکه نگاه ناسیونالیستی پشت آن بود پذیرفتند. اما کشورهایی مثل کره جنوبی و تایلند زودتر از دیگر کشورها به این نتیجه رسیدند که منابع کافی برای حمایت دایمی از تولیدات صنعتی غیررقابتی ندارند و نمی‌توانند تا ابد به مصرف کنندگان بگویند باید کالای داخلی خریداری کنند. این کشورها به ویژه کره جنوبی از دهه 1970 راهبرد توسعه صادرات را برای توسعه انتخاب کرد و اکنون یک کشور کامیاب در جهان به حساب می‌آید. ترکیه در همسایگی ایران نیز از همین راهبرد پیروی کرده و اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ به حساب می‌آید.
هم راهبرد، هم ضرورت روز
اقتصاد ایران در همین دهه 1390 با دو شوک بزرگ مواجه شده که به لحاظ شباهت شگفت‌انگیز و به لحاظ اجرایی تأسف‌آور است. ایران در اوایل دهه حاضر دو تنگنای پرش بلند ارز و تشدید تحریم‌ها را تجربه کرد که پیامدهای دهشتناکی داشته‌اند. یکی از این پیامدها، سقوط درآمد ارزی به دلیل تحریم صادرات نفت بود. در حالی که تصور می‌شد این تجربه تلخ منجر به اتخاذ راهبرد توسعه صادرات برای ایران شود اما شاهد چنین اقدامی نبودیم و کشور پس از رفع تحریم نفتی دوباره در ریل قدیمی به حرکت ادامه داد تا اینکه دوباره در نیم نخست امسال با همان دو تنگنا مواجه شدیم. آمریکا با همه نیروی اقتصادی و سیاسی خود ایران را زیر فشار تحریم قرار داده و دوباره شاهد جهش نرخ ارز در بازار هستیم. داستان تکرار می‌شود و ایران به‌زودی با کمبود درامد ارزی مواجه خواهد شد.
آیا کشور این دو تجربه تلخ را مورد توجه قرار خواهد داد و به راهبرد توسعه صادرات احترام خواهد گذاشت؟ اگرچه با توجه به نکاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد این اتفاق بعید است که رخ دهد اما از سوی دیگر می‌توان امید داشت در این روزهای سخت، جامعه رهبری اقتصادی ایران به این نتیجه برسد که راهبرد یادشده را تمام و کمال و به‌صورت پایدار در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر در این وضعیت که ایران نیاز به درآمد ارزی بزرگ دارد تا کاهش درآمد ارزی ناشی از تحریم نفت را جبران کند، ضرورت ایجاد می‌کند که توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
تنگناهای توسعه صادرات
ایران در تمامی نیم قرن اخیر نشان داده است به لحاظ رشد و توسعه صادرات در مقایسه با کشورهایی مثل کره جنوبی، ترکیه، مالزی و سایر کشورهای توسعه‌خواه کمترین رشد کیفی و حتی کمی را داشته است. نخستین و بزرگ‌ترین دلیل عدم رشد و توسعه صادرات ایران به ذهنیت جامعه تصمیم گیر در حوزه اقتصاد سیاسی باز می‌گردد. مدیران اداره کننده اقتصاد در نیم قرن اخیر اعتقاد به توسعه صادرات نداشته و ندارند و تنها در حرف و بر روی کاغذ از این مقوله دفاع می‌کنند. پس از این عامل که در صدر عوامل ناکامی ایران به حساب می‌آید باید به سطح توسعه یافتگی صنعتی ایران اشاره کنیم. واقعیت تلخ این است که ایران به دلیل ناسازگاری با روندهای عمومی اقتصاد جهانی، توانایی نوسازی تکنولوژیک در صنعت را تجربه نکرده و به همین دلیل از بازار بزرگ صادرات صنعتی سهمی نزدیک به صفر دارد. بیشترین ارزش صادراتی کالاهای ایرانی در همین دهه اخیر به صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی برمی‌گردد که با صادرات نفت خام فاصله اندکی دارند. از سوی دیگر ایران در همه این سال‌ها و حتی پیش از انقلاب نرخ ارز را مقوله‌ای تثبیت شده تلقی کرده و به همین دلیل انگیزه‌های توسعه صادرات را از علاقه‌مندان و بازرگانان سلب کرده است.
خودزنی صادراتی
پس از آنکه دولت و بانک مرکزی در زمستان 1396 به جای تأسیس بازار ارز و فراهم کردن شرایط مساعد برای دادن علامت درست به بازارهای دیگر تصمیم گرفتند که دلارپاشی کنند، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بارها به دولت هشدار دادند که این تصمیم پیامدهای همه‌جانبه و چندبعدی دارد اما دولت کار خود را انجام داد. نتیجه تصمیم یادشده، فروریختن تعادل در بازارهای متعدد بود. این موضوع شرایطی را برای دولت آماده کرد که خودزنی در ابعاد گوناگون به‌سرعت در دستور کار قرار دهد. دولت با صدور ده‌ها بخشنامه متضاد و متناقض پس از سیاست سرکوب ارزی به همه بخش‌های اقتصاد از جمله به صادرات نیم‌بند قبلی نیز آسیب زد که در ادامه به برخی از دلایل آن اشاره خواهم کرد. بدیهی است که ادامه این روند به تضعیف تاریخی و بنیادین مقوله صادرات می‌رسد که امیدواریم در همین مرحله متوقف شود.
اولویت بازار داخل
مدیران دولتی در ایران کارنامه و سابقه ناکارآمدی در زمینه استمرار صادرات دارند و یکی از مسایلی که همیشه به آن استناد می‌کنند توجه به بازار داخلی با نگاه سیاسی است. تاکنون بارها شاهد بوده‌ایم که وقتی نرخ ارزهای معتبر در بازار ایران روندی صعودی را تجربه می‌کند، صادرات کالاها واجد مطلوبیت می‌شود و تمایل به توسعه صادرات افزایش می‌یابد. در این وضعیت که توسعه صادرات در دستور کار است ناگهان معلوم نمی‌شود چرا بازار کالاهای صادراتی با کمبود آن کالا و افزایش شدید قیمت مواجه می‌شود و کاسه و کوزه‌ها بر سر صادرات می‌شکند. دولت‌های مختل در کشور و حتی دولت فعلی در این موارد بلافاصله تصمیم به منع صادرات همین دسته کالاها می‌گیرند. درروزهای تازه سپری شده شاهد بودیم که صادرات گوجه فرنگی ممنوع شد چرا که گفته شد به دلیل توسعه صادرات گوجه فرنگی، بازار داخلی با افزایش قیمت مواجه شده است. اعلام نارضایتی شهروندان از گرانی گوجه فرنگی با تصمیم فوری دولت بری ایجاد محدویت همراه شد. این اتفاق به معنای بی اعتمادی بیشتر خریداران و واردکنندگان محصولاتی است که صادرات آن‌ها با تهدید و تحدید دولتی مواجه شده است. کارشناسان باور دارند دولت به جای اینکه چنین تصمیم سختی بگیرد می‌توانست در تعامل با شهروندان، از آن‌ها بخواهد به دلیل وضعیت موجود تحمل کنند نا توسعه صادرات ایران با شکست و نوسان مواجه نشود. این کار ساده و آسانی است که به محض ایجاد اندکی نارضایتی شهروندان یک مقوله با ارزش مثل توسعه صادرات دستور توقف بدهیم. یادمان باشد که توسعه صادرات نیازمند سعه صد و شجاعت است.
پیمان‌سپاری ارزی
در ماجرای افزایش نرخ ارز در دو مقطع اوایل دهه 1390 و این روزهایی که در آن قرار داریم، روش‌ها و راهبردی ثابت و زیان‌آوری را از سوی مدیران اقتصادی شاهد بوده و هستیم. دقت در روش اداره افزایش نرخ ارز در 6 ماهه اول امسال نشان می‌دهد دولت دوازدهم همان روش دولت دهم را در دستورکار قرار داد و اجرا کرد. به این معنی که دولت یک نرخ میخکوب شده را برای هر دلار به مثابه نرخ رسمی اعلام کرد و پس از آن به همه فعالان اقتصادی دستور داد باید از این نرخ اطاعت کنند. این دلار 4200 تومانی در شرایطی نرخ رسمی شد که نرخ هر دلار در بازار در همان روزها به 8 هزار تومان هم رسیده بود.
از پیش معلوم است که صادرکنندگان کالا هرگز به لحاظ ذهنی و تئوریک آمادگی این را نداشتند که وقتی هر دلار آن‌ها در بازار تا دو برابر نرخ رسمی خریداری می‌شد، این نرخ را بپذیرند. دولت قرص و محکم ایستاده بود که باید دلارهای صادراتی به نرخ هر دلار معادل 4200 تومان فروخته شود و صادرکنندگان به لحاظ ذهنی این را نمی‌پذیرفتند. پیمان‌سپاری ارزی سابقه 90 ساله قانونی و اجرایی دارد و تجربه نشان داده که این قانون به دلیل نادیده گرفتن منطق اقتصادی و ناسازگاری با منفعت شخصی به مثابه عامل تحریک فعالیت اقتصادی هرگز اجرای کامل را تجربه نکرده است. به نظر می‌رسد ادامه پیمان‌سپاری ارزی و مجبور کردن صادرکنندگان به اینکه دلار خود را به قیمت دولتی عرضه کنند هرگز فایده‌ای برای جامعه ندارد و به پنهان‌تر شدن مناسبات و رانتی‌تر و فاسدتر شدن فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد.
دولت می‌داند و می‌بیند که صادرکنندگان حاضر نیستند با این وضعیت فعالیت کنند و بهتر است با واقعیت‌ها کار آید و اجازه دهد بازار آزاد شکل گیرد. در ماه‌های گذشته دیدیم که دولت با سرسختی مانع ایجاد بازار ثانویه می‌شد و ناگزیر شد بعدها این بازار را بپذیرد و حالا شنیده می‌شود بازار سومی نیز شکل گرفته است. سخت‌گیری دولت در این میدان بدون تردید به تأسیس بازارهای چهارم و پنجم نیز منجر خواهد شد. اگر بازار آزاد شکل بگیرد از این رانت و هدرروی منابع ارزی و گسترش فساد دور خواهیم شد. اگر دولت ادعا می‌کند که پیمان‌سپاری ارزی منجر به کاهش رشد نرخ تبدیل دلار به ریال شده باید سری به بازار بزند. در حالی که هرروز شاهد نرخ اعلام شده در شبکه نیما و شبکه دیگر هستیم اما بازار آزاد ارز است که با وجود حجم شاید کم دادوستد آدرس قیمت‌ها را می‌دهد.
اتاق ایران با درک شرایط و وضعیت خاص اقتصاد کشور از دولت تقاضا کرده است با پذیرش واقعیت‌ها، به سوی بازار ارز آزاد حرکت کند. اما اگر تا آن روز فاصله زمانی زیادی مانده، بهتر است که برخی سخت‌گیری‌ها را کاهش دهد. در صورتی که دارندگان ارز اعم از ارز صادراتی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد و دارندگان ارز از گذشته احساس آرامش کنند و بدانند که دولت و بانک مرکزی متعهد هستند که مالکیت آن‌ها را محترم بشمارند احتمالاً با شتاب بیشتری دلارهای خود را به بازار عرضه خواهند کرد. در این صورت می‌توان انتظار داشت در پی روند و بازه زمانی مطلوب بازار ثانویه و بازار آزاد ارز به سمت هم گرایش نشان دهند و از برآیند این برخورد نرخ تعادلی بازار ارز پدیدار شود. این نرخ بدون تردید در صورت ثبات و پایداری و مصون ماندن از دستکاری و دست‌اندازی مقام‌های دولتی و همچنین باز شدن روزنه‌های امید برای ثبات در تصمیم‌گیری‌ها منفعت عمومی را برآورده خواهد کرد. دولت نیز می‌تواند با پذیرش نرخ آزاد ارز و اطمینان از ثبات قیمت در این بازار به منابع ریالی مطمئن دست یابد و با این منابع بخشی از قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد جامعه مثل معلمان، کارگران، کارمندان شاغل در پایین‌ترین رده شغلی و روستانشینان را جبران کند.
این برای جامعه نخبگان و فرهیختگان یک اتفاق آزاردهنده است که هرگاه شرایط سخت می‌شود نهاد دولت به قانون‌های فرسوده و منسوخ شده 90 سال قبل برگردد و از تجربه‌های جهانی استفاده نکند. دنیای امروز با دانش نو و استفاده از تجربه‌های پیشین راه حل‌های کارساز در هر عرصه اقتصاد از جمله بازار ارز را در دست دارد و می‌توان به جای رفتارهای فرسایشی از این دانش استفاده کرد. نمی‌توان به صادرکننده امروز دستور داد پیمان ارزی بسپارد و چشم‌هایش را بر روی واقعیت ببندد. نتیجه و برآیند پیمان‌سپاری ارزی و داستان‌های بعد از آن خفه کردن صادرات به دست خودمان است.
تورم فزاینده و قیمت تمام شده
نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ریال ایران در یک دوره کوتاه‌مدت تقریباً سه برابر شده است. این وضعیت برای عرضه‌کنندگان کالا راهی جز افزایش قیمت در اندازه‌های گوناگون باقی نگذاشته است. مارپیچ افزایش نرخ ارزهای معتبر در بازار و افزایش قیمت کالاها و خدمات که هنوز کامل نشده است و روندی عجیب را سپری می‌کند به شتابان شدن نرخ تورم منجر شده است. به همین دلیل است که تولید صنعتی با نرخ‌های جدید اتفاق می‌افتد. پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم امسال دامنه بازی دارد و از 30 تا 60 درصد برای امسال از سوی نهادهای گوناگون بر زبان آمده است. اگر کف این نرخ را در برابر نرخ متوسط تورم در جهان قرار دهیم، خواهیم دید دست‌کم نرخ تورم ایران 5 برابر میانگین نرخ تورم جهانی است. در این حالت است که قدرت رقابت‌پذیری تولیدات صادراتی ایران در دنیای پر از رقابت، باز هم کاهش را تجربه خواهد کرد. در دنیای امروز که در بازاریابی صادراتی پایین آوردن نرخ‌های فروش در اندازه‌های بسیار کوچک، حرف اول را می‌زند، نمی‌توان از خریدار خواست منتظر باشد تا نرخ تورم در ایران کاهش پیدا کند و تولیدکننده ما بار دیگر قدرت رقابتی خود را به دست آورد.
در گذشته معمولاً دولت برخی از کالاها را از پیمان‌سپاری معاف می‌کرد که البته نیز به تبعیض و به هم خوردن تعادل منجر خواهد شد. به طور مثال دولت تصمیم می‌گیرد صادرات فرش را به دلیل حفظ بازارهای سنتی از پیمان‌سپاری ارزی معاف کند. نخستین کاری که یک بازرگان می‌کند این است که سرمایه‌اش را به این بازار می‌آورد و انسجام بازار صادراتی این کالا را از تعادل خارج می‌کند. دولت ممکن است برای حفظ بازارهای صادراتی و کاهش قیمت تمام شده با هدف رقابت پذیر کردن صادرات نیز مزیت‌هایی را برای کالاهای خاصی لحاظ کند در این صورت باز هم احتمال به هم خوردن تعادل در بازارها وجود دارد. در شرایط حاضر به نظر می‌رسد ماجرای افزایش قیمت تمام شده به دست دولت، به انداختن جسم فرسوده صادرات به چاه کمک خواهد کرد.
چه باید کرد؟
در سطرهای بالا یادآور شدم که رفتار دولت در تحولات ارزی راهی برای خفه کردن صادرات کشور بوده است و ادامه این رویکرد می‌تواند این فرصت طلایی که برای توسعه صادرات فراهم شده را به‌رغم فضای مساعدی که شاهد آن هستیم به تهدید تبدیل کند؛ کما اینکه این اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد اگر قرار است توسعه صادرات به مثابه راهبرد توسعه کشور در کانون توجه باشد، باید از برخی دستورهای اکید دست برداریم. باز کردن راه برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و برداشتن دستور پیمان‌سپاری ارزی برای گام‌های نخست یک ضرورت تمام‌عیار است.
دولت دوازدهم باید راهبرد را انتخاب و برای یک بار دستورالعمل اجرایی را صادر کند و دست از سر بازار ارز بردارد تا توسعه صادرات رخ دهد. دولت می‌تواند دست‌کم با رفع موانع مقرراتی و حذف بخشنامه‌های متناقض، فضای امنی را به گسترش فعالیت‌های صادراتی فراهم کند.