در یک حالت خوش بینانه می‌توان تصور کرد دولت دوازدهم بر پایه ارزیابی شتاب‌زده از دخل و خرج ارزی و بر پایه برآورد نادرست از رفتار رانت جویانه نهفته در ذات افراد، ناگهان اعلام کرد هر ایرانی می‌تواند برای هر مصرفی دلار با قیمت 4200 تومان خریداری کند. این تصمیم گیج‌کننده دولت با موجی از تقاضای پرشتاب از سوی بازار مواجه شد و مطابق آمارهای در دسترس، دریک ماه پس از اعلام دولت 20 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شد.
این یک هشدار به ذهن دولت بود که نمی‌توان به آسانی و بدون پژوهش و برآورد کارشناسی به بازار اعتماد کرد. برخی افراد دارای دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و نزدیک به باورهای برتری بدون چون‌وچرای دولت بر بخش خصوصی وقتی با این تجربه شکست خورده مواجه شدند به جای اینکه آزادی بازار ارز را در دستور کار قرار دهند به این فکر افتادند که حالا دیگر نباید به هیچ روندی که به آزادتر شدن بازار منجر می‌شود اعتماد کرد. این‌گونه بود که خواست بخش خصوصی برای آزاد کردن بازار ارز و برچیدن بساط دلار فسادآور و رانت ساز 4200 تومانی نادیده گرفته شد.
دولت در آن روزهای نخست برپایی رژیم دلار دستوری، به صادرکنندگان اجبار می‌کرد باید دلار حاصل از صادرات خود را به قیمت دستوری به دولت بفروشند. این خواست بهت‌انگیزی بود که از پیش، عدم امکان اجرایی شدن آن برای آگاهان روشن بود و این‌گونه شد که چراغ بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی در درون دولت از سوی یک گروه روشن شد و هنوز ادامه دارد. این بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی و پافشاری بر روی دلار 4200 تومانی برای صادرکنندگان راه را برای فراری دادن دلار از بازار دولت‌ساخته هموار کرد.
به‌این‌ترتیب بود که بازار ارز با بدترین شرایط مواجه شد و سرانجام دولت پذیرفت شبکه‌ای برای دادوستد ارز در قیمتی میان دلار 4200 تومانی و دلار 13 تا 15 هزارتومانی بازار آزاد باز کند که به دلار نیمایی مشهور شده است. این روزها اما در نشست‌های گوناگونی که بخش خصوصی و مدیران نهادهای اصلی اقتصادی کابینه به‌ویژه سه محل فرماندهی اقتصاد یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد برگزار می‌شود، صادرکنندگان اصیل و شناخته‌شده کالاهای غیر از پتروشیمی و غیر از فولاد درباره چند نکته با دولت اختلاف دارند. آن‌ها از دولت می‌خواهند اولاً درباره فرصت برگشت ارز حاصل از صادرات به آن‌ها مهلت بیشتری دهد، ثانیاً درباره نرخ دلار صادراتی از بازار آزاد تبعیت کند و اجازه دهد صادرکنندگان در این بازار، ارز خود را بفروشند و ثالثاً درباره میزان صادرات واقعی و اظهاری که گمرک به صادرکنندگان اجحاف و قیمت آن‌ها را در اندازه‌های بالا تعیین می‌کند به توافق برسند.
همه فعالان اقتصادی در این روزها به این نتیجه رسیده‌اند که جریان اندیشه‌ای پیروز در کابینه، اندیشه‌ای است که اصولاً به بخش خصوصی اعتماد ندارد. بازرگانان اصیل تاکید دارند که اگر ارزی از کشور خارج و برنمی‌گردد به دلیل رخنه گروهی تازه به دوران رسیده در بازار صادراتی است که ورود آن‌ها به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست دولت بوده است. این گروه با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به دلار نیمایی دستیابی دارند و دلار از این بازار به قیمت 8 تا 9 هزار تومان خریداری کرده و با صادر کردن انواع کالاها دلار به‌دست‌آمده را یا وارد کشور نمی‌کنند یا در بازار آزاد به دو برابر قیمت می‌فروشند. این اصرار بخش خصوصی اصیل در این نشست‌های مشترک میان بخش خصوصی و دولت به جایی رسیده که حالا هرکدام باید اثبات کنند میهن‌پرست تراز دیگری هستند.
مردانی در دولت هستند که به دلیل عجیب و اثبات نشده به بخش خصوصی اعتماد ندارند اما از بخش خصوصی می‌خواهند به کارشناس بودن آن‌ها و به اینکه آن‌ها به فکر ایران هستند اعتماد کنند. باید از این گروه دولتی‌ها پرسید چرا چراغ بی‌اعتمادی را روشن کردید و چرا فتیله آن را بالا نگه می‌دارید و چرا انتظار دارید بخش خصوصی به کارآمدی شما که خلاف آن اثبات شده است اعتماد کند؟ اعتماد یک مقوله ذهنی و اندیشه‌ای مبتنی بر کارنامه و برنامه افراد و سازمان‌هاست و باید آن را جاده دوطرفه دانست. بر این اساس باید به منطق و خرد احترام گذاشت و توجه کرد که هر نهادی بر پایه اعتماد نهاد دیگر است که واکنش نشان می‌دهد.
نگارنده پیشنهاد دارد گام نخست برای بازسازی فرایند اعتمادسازی دوباره در ماجرای ارز را دولت بردارد و از همان جایی که این آتش روشن شده از همان جا آن را خاموش کند. بی‌اعتمادی فزاینده دو سویه به بدترین پیامدهای آشنا و ناشناس خواهد رسید. مارپیچ فزاینده بی‌اعتمادی به آتش‌سوزی بیشتر می‌رسد و بازار ارز را می‌سوزاند و به خاکستر تبدیل می‌کند.