مجلس در همه حکومت‌های جهان یک نهاد سیاسی تلقی می‌شود و نمایندگان مجلس هم عناصر سیاسی هستند. اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی از عملکرد اقتصادی منتشر می‌کند؛ باید حتما به دنبال دلایل سیاسی این اقدام در انگیزه آنها گشت. وقتی قیاس می‌کنیم عملکرد دولت‌ها را، با سقوط‌های عجیبی در دولت قبل مواجه می‌شویم که کشور را ربع قرن به عقب کشاند.
اگرچه دولت آقای روحانی نیز با ایراد و اشکالاتی کار را انجام داده است اما در سال‌های گذشته بیشتر درگیر بی‌انضباطی‌های به ارث رسیده از دولت قبل بوده است. با این وجود ما نمی‌بینیم مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد هشت سال یا چهار سال پایانی دولت احمدی‌نژاد را به تفکیک بخش‌ها گزارش کرده باشد. اما عملکرد دولت روحانی که با فساد اقتصادی، بی‌انضباطی‌ها و از‌هم‌گسیختگی فراوان به ارث رسیده از گذشته مواجه بوده بارها مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد. در دولت قبل نهادهای نظارتی با کاهش قدرت و ابزار مواجه می‌شوند.
مرکز پژوهش‌ها تا چه اندازه به بررسی ابعاد این اقدامات در اقتصاد ایران پرداخته است؟ صرف نظر از رویه سیاسی مجلس و مرکز پژوهش‌های زیرمجموعه آن باید گفت که با توجه به اینکه در سه سال گذشته دولت درگیر مشکلات ایجاد شده از قبل بوده است حال در فرصت باقیمانده باید تلاش کند در وهله نخست بی‌انضباطی‌ها را از بین برده و نظمی به این جریان ببخشد. مجلس امروز باید همراه با دولت گروه‌های رانتی که در سال‌های قبل و در شرایط تحریم به منافع عظیمی دست پیدا کردند را شناسایی کرده و از جو تاریکی که این استفاده‌کنندگان از تحریم در پسابرجام ایجاد کرده‌اند؛ جلوگیری کنند.
امروز این رانتیکل‌ها برای آنکه منافع‌شان برقرار بماند تمام تلاش خود را برای تیره و تار کردن فضای موجود و کوچک نشان دادن دستاوردهای تیم سیاست خارجه دولت به کار می‌برند. لذا دولت ابتدا باید با این گروه برخورد کرده و سعی در شفاف‌سازی و نظم‌دهی به رفتارها داشته باشد سپس نسبت به ترمیم تیم اقتصادی خود اقدام کند.
متاسفانه در سه سال گذشته با وجود تغییر دولت اما در بدنه میانی دولت تمام مدیرانی که از قبل به کار گمارده شده بودند، حضور دارند و در اصل دولت تغییر چندانی نسبت به قبل نداشته است ضمن آنکه سیستم پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاه‌های دولتی و برای پرداخت به این بدنه ناکارآمد به هیچ‌وجه سیستم مطلوبی نیست.