کشورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم در فرآیند تجارت جهانی به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌یی، ریلی، هوایی و دریایی پرداختند و با برنامه‌ریزی بلندمدت و در تعامل با کشورهای دیگر خصوصا کشورهای همسایه خود به توسعه متوازن تمام ابعاد حمل و نقل توجه کردند و راه را برای تجارت آزاد و رقابتی هموار کردند. بدون شک زیرساخت‌های هر کشوری نقش عمده‌یی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور دارد و بدون بهره‌برداری مناسب از زیرساخت‌ها و گسترش آن رسیدن به شکوفایی لازم در امر تجارت میسر نخواهد بود. هر کشوری که بخواهد به رشد و توسعه پایدار برسد باید توجه ویژه‌یی به زیرساخت‌های سه‌گانه یعنی زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و زیرساخت‌های سخت‌افزاری داشته باشد و هر سه این زیرساخت‌ها را طی یک برنامه مدون تنظیم و اجرا کند.
زیرساخت‌های نرم‌افزاری چون آموزش لجستیکی، تنوع طرح‌های بیمه‌یی و بهبود شرایط پرداخت بانکی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری چون احداث راه‌ها اعم از جاده‌یی، ریلی و هوایی و توسعه بنادر از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است و امکان افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. در این راستا هر چه شبکه حمل و نقل گسترده‌تر و کاراتر باشد، مواد اولیه و محصولات در زمان کوتاه‌تر و با صرف هزینه کمتر در سیستم تجاری به مقصد می‌رسد و به عبارت دیگر ارتباط درست بین حمل و نقل و زیرساخت‌های تجاری نقش موثری در اقتصاد کشور دارد.
ایران به لحاظ موقعیت خاص خود امکان بهره‌مندی از تمام سیستم‌های حمل و نقل را دارد و در این بین حمل و نقل جاده‌یی نقش پررنگ‌تری در صادرات و واردات غیرنفتی ایفا می‌کند و بیش از 80 درصد جابه‌جایی کالا توسط حمل و نقل جاده‌یی صورت می‌گیرد. این موضوع شاید به دلیل عدم گسترش شریان‌های ریلی کشور باشد و چنانچه بتوان شبکه ریلی را گسترش داد حمل کالا و مسافر ارزان‌تر صورت خواهد گرفت و به سود اقتصاد کشور خواهد بود. درخصوص حمل و نقل هوایی با وجود گسترش کمیت فرودگاه‌ها متاسفانه به دلیل تحریم، فروش هواپیما و قطعات آن در سال‌های گذشته کشور نتوانسته از تمام ظرفیت‌های خود به خوبی استفاده کند علاوه بر این کشور به دلیل وجود بنادر در جنوب و شمال فرصت مناسبی برای استفاده حداکثری از این نوع حمل و نقل که ارزان‌ترین نوع حمل و نقل است را داراست و این می‌تواند موتور محرکی برای سیستم‌های حمل و نقل جاده‌یی و ریلی باشد و برای پر کردن ظرفیت آنها نیز اقدام کند.
با توجه به لایحه بودجه سال 1395 و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خوشبختانه اعتبارات تملک دارایی‌های حمل و نقلی در بودجه از رشد 13.9درصدی برخوردار است که نشان از توجه ویژه به این بخش در بودجه دارد. منابع اعتباری حمل و نقلی فصل حمل و نقل در دو برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌یی و توسعه حمل و نقل ریلی از محل منابع عمومی دولت و دو برنامه دیگر آن یعنی برنامه‌های توسعه حمل و نقل هوایی و توسعه حمل و نقل دریایی عمدتا از محل درآمد دو سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی تامین می‌شود.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی فصل حمل و نقل(ملی و استانی) در جدول 6 لایحه بودجه سال 1395 با عنوان اعتبارات هزینه‌یی و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی بر حسب امور و فصل در مجموع معادل 76329میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این اعتبارات معادل 12.8درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی کشور است.
در لایحه بودجه سال 1395 و در پیوست شماره یک لایحه برنامه‌های حمل و نقلی شامل 4 برنامه و به شرح زیر است: برنامه توسعه حمل و نقل ریلی، برنامه توسعه حمل و نقل هوایی، برنامه توسعه حمل و نقل دریایی و برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌یی اعتبارات 4برنامه حمل و نقلی مذکور در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 1395 در مجموع معادل 63638 میلیارد ریال است که سهم دو برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌یی و توسعه حمل و نقل ریلی در مجموع معادل 98.3درصد اعتبارات را تشکیل می‌دهد و سایر آن یعنی تنها 1.7درصد به حمل و نقل هوایی و دریایی تعلق دارد.
طرح‌های 4برنامه مذکور در مجموع معادل 270طرح است که 47طرح یا 17.4درصد مربوط به برنامه توسعه حمل و نقل ریلی، 212طرح با مجموع 78.5درصد مربوط به برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌ای، 8 طرح یا 3درصد آن مربوط به برنامه توسعه حمل و نقل هوایی و بالاخره 3 طرح یا 1.1درصد به توسعه حمل و نقل دریایی است. به طوری که ملاحظه می‌شود برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌یی بیشترین تعداد طرح از مجموع طرح‌های حمل و نقلی فصل حمل و نقل در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 1395 را به خود اختصاص داده که این امر از اهمیت حمل و نقل جاده‌یی در حمل و نقل کشور حکایت دارد. با عنایت به نقش و جایگاه حمل و نقل در سند چشم‌انداز 1404 و در راستای رفع تحریم‌ها و تاکید بر بهبود وضعیت حمل و نقل کشور که می‌تواند نقش عمده‌یی در مزیت رقابتی محصولات و خدمات ایفا کند خوشبختانه در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به کشورهای ایتالیا و فرانسه شاهد قراردادهای خوبی از جمله خرید 118هواپیما برای نوسازی ناوگان هوایی، توسعه فرودگاه امام و تجهیز و توسعه فرودگاه‌های مشهد و اصفهان بودیم و در این راستا قراردادهای خوبی هم در زمینه حمل و نقل ریلی و کشتیرانی بسته شد که می‌تواند نویدبخش توسعه این بخش‌ها در سال 1395 و سال‌های بعد از آن باشد. در نهایت می‌توان گفت که جایگاه حمل و نقل در دو مولفه مهم خود یعنی انتقال ارزان‌تر و سریع‌تر مواد اولیه و کالاها نهفته است و هر چه بتوان این دو مولفه را به شاخص‌های جهانی نزدیک‌تر کرد بهتر می‌توان به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کرد. ایجاد هاب‌های لجستیکی بنادر خشک هم در کنار ارکان حمل و نقل، مدیریت زمان را بهبود می‌بخشد و از نظر حجم و سرعت بهتر می‌توان کالاها را منتقل کرد.
جایگاه حمل و نقل ایران با توجه به توسعه هاب منطقه‌یی ایران می‌تواند بهبود یابد. نقشی که امروزه دوبی در خاورمیانه و آلمان در اروپا دارد، ایران می‌تواند در منطقه اتصال خاورمیانه به اروپا و آسیای میانه بازی کند و هاب منطقه‌یی شود. در این مسیر عواملی چون موقعیت جغرافیایی شامل سطح دسترسی خوب به بازار مواد اولیه و محصولات نهایی، طول مرزهای آبی، وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل شامل جاده‌یی و ریلی و وضعیت زیرساخت‌های چون بنادر اعم از بنادر دریایی و بنادر خشک حایز اهمیت است که کشور ایران دارای مزیت‌های رقابتی خوبی در تمام این مولفه‌هاست و می‌تواند زمینه تجارت و دسترسی ارزان به مواد اولیه و ارسال محصولات را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند تا در یک رقابت برتر بتوانند در برابر رقبای خارجی خود محصولاتی رقابت‌پذیر تولید و به بازار عرضه و زمینه رشد و شکوفایی تولید ملی را فراهم کنند.