پس از آنکه آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های یکجانبه‌خود را علیه کشورمان آغاز کرد، این خوش‌بینی در سیاستمداران و حتی بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کشور وجود داشت که این تحریم‌ها نمی‌توانند به‌شدت دوره قبلی تحریم‌ها اقتصاد ایران را با فشار و محدودیت مواجه سازند؛ چراکه این بار برخلاف دوره قبل، آمریکا از همراهی سایر قدرت‌های بزرگ جهان محروم است و می‌توان برای کاهش فشار تحریم‌ها به همکاری اقتصادی و سیاسی با این کشورها اتکا کرد.
این پیش‌بینی در بعد سیاسی کاملاً درست از آب درآمد و به‌رغم دعوت مصرانه آمریکا از سایر قدرت‌های جهانی برای اقدام مشابه و تحت فشار گذاشتن ایران، سایر امضاکنندگان برجام از همراهی با این تفاهمنامه بین‌المللی سخن گفتند تا پیام مهمی از سوی سیاستمداران جهان به فعالان اقتصادی منتقل شده باشد.با پیشروی آمریکا در اعمال تحریم‌های یکجانبه و استفاده بی‌پروا از سیاست تهدید علیه شرکت‌ها و کشورهای طرف حساب ایران، که طبیعتا عقب‌نشینی فعالان اقتصاد بین‌المللی از میدان تعامل با ایران را در پی داشت، مشخص شد ادامه بهره‌مندی از ثمرات اقتصادی برجام به چیزی بیشتر از اعلام حسن‌نیت و عزم سیاسی طرف‌های امضا‌کننده نیاز دارد.
دستگاه دیپلماسی کشور با درک صحیح این واقعیت، مذاکره با شرکای اروپایی برجام را برای تعریف یک مکانیسم مشخص مبادله مالی (به‌عنوان زیرساخت هر تعامل اقتصادی) آغاز کرده است؛ اهمیت موفقیت در اجرایی کردن این مکانیسم (موسوم به SPV) برای سیاستمداران، علاوه بر اثربخشی اقتصادی آن، تحقق عینی دکترین «ایجاد شکاف و فاصله بین ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی در مورد مسئله ایران» است؛ دکترینی که با حضور آقای دکتر ظریف در سمت سکانداری وزارت امورخارجه به یکی از تم‌های کلیدی تنظیم سیاست خارجی ایران بدل شده است. اما طی ماه‌های گذشته مشخص شده است که همکاری با طرف‌های شرقی برجام نیز نیاز به مذاکرات جدی در سطح سیاستمداران بلندپایه دارد. اگر به نیازهای واقعی فعالان اقتصادی توجه شود، مذاکره با شرقی‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد تا حداقل آنچه در دوره قبلی تحریم‌ها داشتیم را از دست ندهیم.
در دوره قبلی تحریم‌ها با وجود همراهی تمامی غرب با سیاست تحریم، موفق شده بودیم کانال‌های ارتباطی با چین، هند، روسیه، ترکیه و حتی امارات را برای تأمین نیازهای تجارت خارجی کشور به شکل مؤثری حفظ کنیم.این بار اما خبرهای خوشی از شرق به گوش نمی‌رسد. چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و علاوه بر این ظرفیت‌های تکنولوژیک و سرمایه‌گذارانه اقتصادش می‌تواند مانند دوره قبلی تحریم‌ها تا حدی جبران‌کننده فرار شرکت‌های غربی از ایران باشد، در تغییر موضعی آشکار، سطح روابط اقتصادی‌اش با ایران را عملا محدود و مقید به تحریم‌های ایالات متحده ساخته است.
به‌عنوان یک نمونه بارز، بانک کانلون که درواقع بر پایه گردش مالی ارتباطات تجاری ایران و چین و به‌صورت تخصصی برای حفظ روابط مالی 2 کشور در دوره قبلی تحریم‌ها ساخته شده بود، در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرده که فقط به کمک‌های بشردوستانه مطابق با تحریم‌های آمریکا خدمات خواهد داد و نمی‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی نظیر خودرو، پتروشیمی، کشتیرانی و بنادر را پشتیبانی کند.
این خطر بزرگی برای روابط تجاری و اقتصادی با بزرگ‌ترین شریک ایران است؛ آنقدر بزرگ که واجب است مذاکره با شرقی‌ها را بر رایزنی با غربی‌ها مقدم بشماریم و از دیپلمات‌هایمان بخواهیم این بار برای اقتصاد آستین بالا بزنند و تمرکز خود را از غرب به شرق منتقل کنند.فعالان اقتصادی به خوبی متوجه ارزش راهبردی توافق با اروپاییان در صحنه سیاست خارجی هستند اما قرار بود اقتصاد دیگر به سیاست یارانه ندهد و سیاسیون اولویت‌های اقتصادیون را در اولویت قرار دهند تا آنها آخرین راه‌ها برای حفظ برجام را امتحان کنند. امیدواریم سیاستمداران این‌بار با درک موقعیت حساس و شکننده نظام اقتصادی کشور، جهت‌گیری راهبردهای دیپلماتیک کشور را براساس قطب‌نمای نیازهای اقتصادی تنظیم کنند.