از زمان کشف نفت در ایران یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی عمدتاً دولتی ایران «فقدان شفافیت» و عدم احساس نیاز به «رقابت‌پذیری» بوده است. به باور همه صاحب‌نظران شفافیت و رقابت‌پذیری عنصر کلیدی توسعه اقتصاد و مهم‌ترین عوامل انگیزشی در حوزه کسب‌وکار جامعه محسوب می‌شوند. اساساً وجه تمایز اقتصادهای بسته و دولتی از اقتصادهای رقابتی و آزاد همین کلیدواژه‌های نگرشی در اقتصاد است.
در اقتصاد ایران به‌واسطه اتکای دولت‌ها به درآمد نفتی، همواره برنامه‌ریزی‌های پرهزینه و پرحاشیه دولت جای شفافیت و رقابت‌پذیری را گرفته است؛ به زبان دیگر انحصار در تصمیم‌گیری منجر به انحصار در اقتصاد شده که در نهایت اقتصاد انحصاری و رانتی را رقم‌زده است؛ بنابراین امروز هیچ عاقلی نیست که مفاسد مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد دولتی را انکار کند. این بیماری هیچ‌گاه اجازه ظهور و بروز به اقتصاد مردمی یا همان بخش خصوصی نداده و نخواهد داد.
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مادر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی از سالیان متمادی برای باز کردن مسیر تنفس بخش مردمی اقتصاد تلاش کرده و با دادن نشانه اقتصادهای توسعه‌یافته به دولت و مجلس و همچنین بیان علل توسعه‌یافتگی آنها ضرورت «رتبه‌بندی فعالان اقتصادی» را به‌عنوان شاه‌کلید شفافیت، رقابت‌پذیری و اعتمادسازی بین ذینفعان داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و هرگونه همکاری اعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی نیز طی سال‌های گذشته با درک اهمیت موضوع تکالیفی نظیر «تبصره ۲ بند 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 08/03/1389 هیات وزیران»، تبصره ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 01/05/1391 و بند ج ماده ۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 را مقرر کرده که به دلایل متعددی ازجمله بروکراسی زائد حاکم بر دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی نشده است. در غیاب مکانیزم های تعبیه‌شده در قوانین فوق شاهد فساد در سیستم مالی و اقتصادی کشور هستیم.
یکی از شاخص‌ترین راهکارهای توصیه‌شده در قوانین مذکور که برگرفته از تجارب موفق بین‌المللی است، استفاده از مکانیزه رتبه‌بندی است که در قوانین یادشده، انجام این موضوع به اتاق ایران واگذارشده است.«رتبه‌بندی فعالان اقتصادی» در حقیقت ارزیابی و تعیین جایگاه فعال اقتصادی در رشته فعال خود و مجموعه فعالان اقتصادی کشور است. رتبه‌بندی، تعیین اعتبار و صلاحیت بنگاه بر اساس الگوها و معیارهای تعریف‌شده و تعیین میزان پایداری بنگاه‌ها در آینده و نیز اطمینان بخشی به ذینفعان داخلی و خارجی برای تعاملات اقتصادی است و بر این اساس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در خردادماه سال ۱۳۹۶ باهدف سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی کلی رتبه‌بندی و تنظیم و ابلاغ ضوابط درزمینهٔ رتبه‌بندی انواع شرکت‌ها و فعالان اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی تأسیس شد. این مرکز با بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی موفق شده رتبه‌بندی را با طراحی معیارها و شاخص‌های تخصصی تدوین و نهایی کند.
تجربیات بین‌المللی حاکی از آن است که بنگاه، نهاد و یا شرکتی که مورد رتبه‌بندی کسب‌وکار قرار می‌گیرد ازنظر سرمایه‌گذاران قابل‌اطمینان‌تر بوده و راه‌های جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، تسهیلات و وام برای آن هموارتر می‌شود. مرکز ملی رتبه‌بندی نیز به همین منظور با ایجاد بستری علمی برای اجرای بهینه قوانین و استانداردهای مالی و اقتصادی با طراحی شاخص‌های مرتبط ابعاد مهم کسب‌وکار نظیر مدیریت صلاحیت حرفه‌ای، مشتری مداری، مسئولیت اجتماعی و محیط رقابتی را مدنظر قرار داده است. این مرکز همچنین با تفکیک دامنه امتیازات به بازه‌های کوچک و باقابلیت تفسیر مالی و مدیریت کسب‌وکار درصدد ارائه چهره‌ای واقعی‌تر از وضعیت اعتباری و مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی کشور است و با بهینه کاوی از الگوهای معتبر خارجی نظیر S&P، moodys و Fitch در طراحی شاخص‌های مالی و اعتباری، توان اقتصادی و ریسک‌پذیری مالی، مشتری مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها را در قالب «رتبه تخصصی» و همچنین سنجش اقتصادی و ریسک‌پذیری مالی مؤسسات در قالب «رتبه مالی» مورد ارزیابی قرار داده است.
مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در مدت‌زمان کوتاهی توانسته به دستاوردهای زیردست یابد:
- ارائه فراخوان و ثبت‌نام و احراز صلاحیت یازده موسسه داوطلب و واجد صلاحیت رتبه‌بندی
- راه‌اندازی سامانه یکپارچه رتبه‌بندی فعالان اقتصادی
- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی با عناوین «مدیریت بازاریابی ویژه مؤسسات رتبه‌بندی» و «رفتار حرفه‌ای ارزیابان»
- آغاز رتبه‌بندی بنگاه‌های داوطلب و ارائه گواهی رتبه به آنها
با توجه به‌ضرورت اتخاذ رویکرد «اقتصاد عاری از نفت» مرکز ملی رتبه‌بندی ایران بر این باور است که رتبه‌بندی ابزار مناسبی برای توسعه و تسهیل روابط تجاری در سطح ملی و بین‌المللی است و چنانچه «رتبه» هر بنگاه در مقایسه با دیگر بنگاه‌های اقتصادی مشخص باشد، فعالان اقتصادی داخلی و خارجی با اعتماد بیشتری شریکان تجاری خود را شناسایی و انتخاب می‌کنند. علاوه بر این، محیط شفاف تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگر فراهم می‌شود.
از دیگر برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی که مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به آنها می‌اندیشد و درصدد جاری‌سازی آنها در بستر مبهم و پیچیده اقتصادی کشور است، شفاف‌سازی از طریق ایجاد تمایز علمی و عادلانه بین فعالان اقتصادی بر اساس سطح عملکرد و میزان پایبندی آنها به قانون، حقوق مشتری، توجه به محیط‌زیست و کرامت انسانی است. رتبه‌بندی در ایران یک نظام نوین برای صعود تراز تجاری سازمان‌هاست که با اعمال استانداردهای بین‌المللی، کیفیت و کمیت خدمات و تولید را ارتقا می‌بخشد و به‌این‌ترتیب هر واحد اقتصادی می‌تواند به کمک مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران و با اعمال سیاست‌ها و قوانین ابلاغی، گامی سازنده به‌سوی اهداف عالی خود و اقتصاد ملی بردارد.
ارتقای بهره‌وری از دیگر مؤلفه‌های اصلی برای پیشرفت هر واحد اقتصادی است که در برنامه‌های کلان اقتصادی ایران یک‌سوم رشد اقتصادی کشور بدان وابسته است و این مؤلفه جایگاه ویژه‌ای در میان سایر مؤلفه‌ها و شاخص‌های رتبه‌بندی دارد. نکته پایانی آنکه با توجه به تأثیر قابل‌توجه رتبه‌بندی بر رقابت عادلانه میان بنگاه‌های اقتصادی، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، در پی آن است که در تعامل با بخش حاکمیتی و نهادهای مهم اقتصادی مانند سیستم بانکی، گمرک، دارایی، بیمه و ... خدمات دستگاه‌های اجرایی را بر اساس رتبه شرکت‌ها تنظیم کند تا در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی رتبه‌بندی شده، تسهیلات، تشویقات، تخفیفت و خدمات را متناسب با رتبه احرازی در نظر بگیرند.