مدت‌هاست که بحث فعال‌سازی بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مطرح است. هم در بودجه امسال و هم‌سال گذشته تأکید بسیاری بر این موضوع شده است. اما راهکار اساسی بر حل این موضوع چیست؟ راهکار عملیاتی شدن این امر در گروی ایجاد دو زیرساخت سخت و نرم است.
منظور از زیرساخت نرم همان «نهاد»ها هستند. نهادهایی که به صورت مجزا متولی این امر باشند. متأسفانه به‌رغم تأکیداتی که بر واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی می‌شود اما هنوز نهاد مختص به این موضوع تشکیل نشده است. برای نمونه در چارچوب مناطق شهری که پیرامون کلان‌شهرها شکل می‌گیرد، لازم است که شهرداری این کلان‌شهرها اقدام به تشکیل نهاد «همیاران توسعه محلی» کنند. نهاد همیاران توسعه محلی مرکب از انجمن بخش خصوصی و نهادهای تخصصی هستند تا در چارچوب این نهاد اقدام به همفکری و مشارکت و مهم‌تر از آن اولویت‌بندی پروژه‌هایی کنند که بخش‌خصوصی می‌تواند در آنها فعالانه مشارکت داشته باشد. در همین راستا و در برنامه ششم توسعه مفهومی تحت عنوان «مکان محوری» نامبرده شده است بدون اینکه نهادهای لازم برای تحقق این مفهوم شکل بگیرد. درصورتی‌که مکان محوری با ساخت چنین نهادهای اجتماعی تحقق پیدا می‌کند.
متأسفانه زمانی که دولت اعلام می‌کند قصد واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی را دارد، این اقدام بیشتر شبیه به نوعی گریز از تنگنا می‌ماند که بدون هیچگونه برنامه‌ریزی است. باید برنامه‌سازی لازم برای مشارکت بخش خصوصی و مردم شکل بگیرد. تأسیس «شرکت‌های اجتماعی» مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته شکل‌گرفته، دیگر راهکار عملیاتی برای حل این موضوع است که ضروری است با توجه به تجربه کشورهایی مانند کره و الگوبرداری از آنها حضور بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف فعال شود.
در همین زمینه توجه به این نکته ضروری است که وظیفه دولت ایجاد نهاد بازار رقابتی به‌صورت کامل است و تا زمانی که این نهاد رقابتی تشکیل نشود نمی‌توانیم انتظار تخصیص بهینه منابع را به‌صورت کامل داشته باشیم.
در خصوص بحث دوم، یعنی ایجاد زیرساخت‌های سخت در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی ذکر این نکته حائز اهمیت است که برخی از پروژه‌های دولتی تحت تأثیر فشارهای سیاسی ایجادشده و اغلب برنامه‌ریزی جامعی برای آنها صورت گرفته نشده است. در حال حاضر شاهد تاسیس کارخانه در مناطقی هستیم که به هیج عنوان نه به لحاظ دسترسی و نه سایر مولفه‌ها مناسب ایجاد ساخت نیستند. در همین جا لازم است که بین دو مفهوم تمایز قائل شویم؛ یکی اقتصاد صنعتی و دیگری اقتصاد دانش.
اساسا اقتصاد صنعتی در شهرک‌های صنعتی شکل می‌گیرد اما اقتصاد دانشی نیازمند نوآوری و تشکیل محیط نوآورانه است که با شکل‌گیری جریان ارتباطات و دانش در شهرها ایجاد می‌شود. موتور صنعتی شدن اقتصاد، دانش است و باید ببینیم که چقدر پیش رفتن به سمت اقتصاد دانش‌بنیان اولویت مسولان ما قرار دارد؛ اما متاسفانه تیم اقتصادی دولت خودداناپندار هستند و به توصیه‌هایی که از بیرون به این تیم داده می‌شود، بی‌توجه است.
در پایان نیز باید به این موضوع اشاره کرد که در تهیه زیرساخت‌های سخت، مانند زیرساخت‌های نرم باید نهادهایی مانند همیاران توسعه محلی و شرکت‌های اجتماعی برای مشارکت و همفکری شکل بگیرند که این امر در قانون اساسی و در قالب شوراهای استانی پیش‌بینی شده است و کافی است تا گفتمان جامعه به سمت این مباحث اجتماعی معطوف شود تا شاهد بهره‌مندی از ظرفیت‌های این نهادها باشیم.