بیش از چندین دهه است که گرایشی جهانی به‌سوی خصوصی‌سازی چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دیده می‌شود که دلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیان‌های انباشته شرکت‌های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی بوده است. خصوصی‌سازی امروزه به‌عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی مهم جهت نیل به کارایی بالاتر سیستم‌های اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در ایران نیز طبق آمارهای اقتصادی دولت، از سال 1380 تا 1397 کل واگذاریهای دولت 147.5 هزار میلیارد تومان بوده است که عمده این واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت و مطالبات پیمانکاران بوده است.
پدیده خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت در صورتی پسندیده است که یک سیستم سالم به بخش خصوصی که همواره توان مالی کمتری نسبت به بخش عمومی دارد، تحویل داده شود نه آنکه از سر ناچاری مجموعه‌ای زیان‌ده تحویل بخش خصوصی گردد که پیش‌تر جوهره‌ی آن کشیده شده است. پدیده کوچک‌سازی دولت از طریق واگذاری مالکیت‌های دولتی با بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در سال 1385 شکل قانونی به خود گرفت؛ اما آیا واقعاً این رویه آن‌طور که انتظار می‌رفت در حال پیگیری است؟
برای پاسخ به این چالش، نگاهی به آمار تعداد شرکت‌های دولتی و بودجه آن‌ها می‌اندازیم. از بودجه 1703 هزار میلیارد تومانی سال 1398، نزدیک به 1274 هزار میلیارد تومان (74 درصد از بودجه کل) مربوط به منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1398، با 52 درصد رشد از 839 هزار میلیارد تومان سال 1397 به 1274 هزار میلیارد تومان رسیده است و تعداد شرکت‌ها نیز با اضافه شدن 7 شرکت نسبت به سال قبل، به 385 شرکت افزایش‌یافته است. این در حالی است که درآمد ناشی از مالکیت دولت در بودجه سال 1398 تنها 25 هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ حال‌آنکه درآمد دولت از محل اخذ مالیات در بودجه سال 1398، 153 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که ارزش 6.1 برابری، نسبت به درآمد حاصل از مالکیت دولت دارد و سهم 37.5 درصدی از 407.7 هزار میلیارد تومان منابع عمومی را به خود اختصاص داده است که این مبالغ مبین میزان اهمیت درآمدزایی مالیات نسبت به درآمدزایی مالکیت دولت، برای کشور است. درحالی‌که باید به این نکته توجه داشت که وابستگی درآمدهای دولت به مالیات، زمانی مقتدرانه است که این افزایش ناشی از گسترش و شناسایی پایه مالیاتی تعریف شود، نه افزایش نرخ مالیات. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اگر نرخ مالیات افزایش پیدا کند رکود در اقتصاد تشدید خواهد شد. بااین‌حال دولت برای سال آینده که سال بسیار دشواری است، بدون گسترش پایه‌های مالیاتی، درآمد مالیاتی ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. درحالی‌که انتظار می‌رود دولت با واگذاریهای اصولی واحدهای دولتی به بخش خصوصی، پایه مالیاتی را گسترش دهد. همچنین با توجه به اینکه از بخش خصوصی انتظار می‌رود سود بیشتری را در غالب درآمد بیشتر و هزینه کم‌تر محقق سازد، بنابراین مالیات پرداختی این شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. تا به این طریق در طرف «مصارف» شاهد کاهش «جبران خدمات کارکنان» دولت باشیم و در طرف منابع نیز شاهد افزایش مالیات به دلیل گسترش پایه مالیاتی و سود این شرکت‌ها باشیم.
درحالی‌که در لایحه بودجه 1398 کشور، شاهد کاهش 3.5 درصدی درآمدهای دولت، در کنار رشد 9 درصدی هزینه‌های جاری دولت هستیم که بیش از 29 درصد آن مربوط به رشد جبران خدمات کارکنان دولت بوده است حال‌آنکه هزینه‌های عمرانی دولت ثابت باقی‌مانده است؛ بنابراین افزایش 41 درصدی درآمدهای نفتی دولت در کنار افزایش 8.1 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت به‌جای آنکه بیشتر در مسیر عمران و آبادانی هزینه شود، صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل دولت می‌شود که با ماهیت اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت منافات دارد. این در حالی است که انتظار می‌رفت در صورت تحقق واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از بار هزینه‌ای دولت در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل کاسته شود.
لذا با استناد به ارقام گفته‌شده درمی‌یابیم که بحث واگذاری مالکیت و کوچک‌سازی دولت صرفاً شعاری بیش نیست و دولت هرساله بزرگ و بزرگ‌تر شده است درحالی‌که دولت می‌تواند به یاری بخش خصوصی بشتابد و با همراهی این بخش جریان مالی را در جهت درست و سازنده هدایت نماید. نیاز امروز کشور ایران، جایگزینی بخش خصوصی به‌جای بخش دولتی نیست چراکه هرگز بخش خصوصی توان مقابله با بخش‌های دولتی را ندارد. دولت‌ها همواره با عنوان حاکمیت این اختیار را به خود می‌دهند تا هرگونه فشار را به بخش خصوصی وارد سازند درحالی‌که همواره دولت بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها بوده است و همواره مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق می‌اندازد و از دیگر سو برای دریافت مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، عوارض، حقوق دولتی و جرائم و ... چندجانبه به بخش خصوصی فشار می‌آورد، همچنین برخی دولت‌ها نیز برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌کند که نتایج گاها غیرقابل جبرانی را برای کشور به بار می‌آورند. طبق برآوردی که تا انتهای مهرماه سال 1397 صورت گرفته است حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی 297 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین دولتی که خود باوجود در دست داشتن منابع عظیم، از تأمین مالی برنامه‌های خود ناتوان است و به استقراض از سیستم بانکی روی می‌آورد، تمام فشار را به بخش خصوصی وارد می‌کند تا بلکه برخی ضعف‌های خود را بتواند در لوای برگزاری مناقصات، جبران نماید.
تمام دولت‌ها با شعار کوچک‌سازی دولت و اجرای بند «ج» روی کار آمدند، اما متأسفانه دولت نه‌تنها کوچک نشد بلکه طبق آمارهای ذکرشده، تنومندتر هم شد. بر مبنای بند ج اصل 44 قانون اساسی باید تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت اتفاق بیفتد و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت ازآن‌جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی انجام گیرد. لذا بر اساس این اصل، باید خصوصی‌سازی در کشور مطابق قانون و به‌طورجدی پی گیری شود و تنها به تغییر مالکیت ختم نشود و انتقال مدیریت را هدف قرار دهد. می‌توان با برون‌سپاری مدیریت واحدهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی، از واگذاری‌ها، دوجانبه منتفع شد اول‌ازهمه می‌توان از تجربه و توانایی‌های بخش خصوصی که همواره با بودجه‌های محدود توانسته است قامت خود را در بازار آشفته داخلی و بین‌المللی ایستاده نگاه‌دارد، استفاده نمود. همچنین می‌توان با اخذ مالیات از این واحدها، درآمد قابل‌اطمینان‌تری را نسبت به درآمدهای نفتی برای دولت به ارمغان آورد اما این درآمد مستلزم همراهی دولت با بخش خصوصی که بدنه‌ای نحیف و شکننده دارد، است.
بنابراین واگذاری، از کانال کاهش در هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی واحدهایی که مقرر بود واگذاری شوند، توان دولت را در تأمین بودجه موردنیاز خود، تأمین می‌کند، درنتیجه با دسترسی به درآمد قابل وصول‌تر، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهبود توسعه زیرساخت‌ها و احیای واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد. احیا و ارتقای واحدهای تولیدی نیز رشد پایدار اقتصاد را پدید می‌آورد و اقتصاد را از حالت تک‌قطبی خارج می‌کند. به عبارتی اگر واگذاری‌ها بر پایه بهبود فضای سیاسی–اقتصادی و زیرساخت‌های داخلی صورت پذیرد، نه‌تنها درآمد ازدست‌رفته ناشی از مالکیت دولت جبران می‌گردد بلکه می‌توان انتظار درآمدهای بیشتری را نیز داشت. به‌واقع دولت برای پوشش هزینه‌های خود نیازی به فروش مالکیت واحدهای اقتصادی خود ندارد و در صورت واگذاری مدیریت نیز، علاوه بر فائق آمدن بر مشکلات مدیریتی درآمد و هزینه بنگاه‌ها، با این رویکرد حمایتی خود، فضا را برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی تلطیف می‌کند.