اقتصاد ایران در چند سال گذشته گرفتار مشکلات بسیاری شد؛ مشکلاتی که عمدهترین آنها را میتوان تورم و رکود دانست. اما دلیل تورم و رکود در کشور دلایل مختلفی دارد. یکی از مهمترین آنها چاپ بیرویه اسکناس و بخشنامههای متعدد بانک مرکزی در دولت دهم بود که دولت قبلی بدون پشتوانه، پول به فضای اقتصادی تزریق کرد تا چاپ و تزریق این پولها عاملی شود تا تورم نمود و ظهور واقعی پیدا کند.
در کنار این موضوع، عدم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانهها بر مشکلات بخش تولید و صنعت افزوده است که تزریق نامتعادل این درآمدها به حوزه تولید و صنعت سبب شد تا رکود تورمی فعلی نمایانگر شود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و فعالیتهای تیم اقتصادی دولت در جهت کاهش بحرانهای اقتصادی در خور توجه است و تا حد زیادی نیز توانسته شدت بحرانهای موجود در اقتصاد را کاهش دهد. اما تفسیرهای منفی و مضیق از مصوبهها و بخشنامههای هیات دولت توسط مدیران میانی و اجرایی دولت یازدهم که عمدتا از مدیران بازمانده دولت سابق هستند باعث از بین رفتن اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده شده است، البته باید گفت که دولت یازدهم کشور را در بیثباتی اقتصادی و دیپلماسی تحویل گرفت، تورم بالای 40درصد بود، ارتباطات تجار و دیپلماسی اقتصادی مانند دیپلماسی بینالمللی ما راکد و در کل بیبرنامه و تنشزا بود و در کنار اینها، همکاری نکردن دولت با بخش خصوصی چشمانداز ناامیدکنندهیی برای کشور ترسیم کرده بود. دولت یازدهم در یک سال گذشته با برقراری کار گروه دولت و بخش خصوصی و با شناسایی مبانی مخل تولید و جلوگیری از هرگونه تصمیم اقتصادی شتاب زده تا حد زیادی امید را به فضای اقتصادی کشور برگرداند.
دولت روحانی سعی کرده هرگونه فضای روانی منفی را از بازار دور کند و سعی در انضباط پولی و مالی و ایجاد امید به بهتر شدن سیاستگذاریهای اقتصادی، فضایی نویدبخش را بر این کشور فراهم کند اما همانطور که گفتم تا زمانی که بدنه اجرایی مدیران کشور همسو با سیاستهای دولت نباشد، دولت در اجرای برنامههایش شکست خواهد خورد، این قضیه بهویژه در شهرستانها مشهود است.
متاسفانه رکود تورمی مانند یک مرض خطرناک است که هر جای آن را بخواهیم درست کنیم مشکل از جای دیگر بیرون میزند.
به عنوان مثال اگر رکود را حل کنند باید منابع مالی به بخش صنعت و تولید تزریق شود که اثرات تورمی دارد، اگر بخواهند تورم را حل کنند اقتصاد در رکود میماند لذا میتوانیم بگوییم که باید دولت یازدهم تصمیم کارشناسانه و علمی پیش بگیرد تا با حداقل تورم اقتصاد کشور را از رکود خارج کند.
به نظرم دولت توانسته در گام اول موفق عمل کند با توقف رشد تورم و سپس کاهش 20درصدی تورم در یک سال گذشته و اجرایی کردن بسته خروج از رکود همه و همه نشان از تعقلگرایی دولت دارد. در مقام نتیجهگیری میتوان گفت دولت اقتصاد مریض و نحیفی را تحویل گرفته بود که هر لحظه امکان مرگ نهایی اقتصاد کشور نیز وجود داشت ولی این اقتصاد نحیف و مریض در حال بهبودی و بهروزی قرار گرفته اما برای اینکه از رکود فعلی خارج شویم که در اقتصاد ایران این اتفاق نادر بود، از آن جهت که ما یا رکود داشتیم یا در دورهیی با تورم رو به رو بودیم با بیتدبیری دولت سابق با رکود و تورم همزمان مواجه شدیم. برای حل این معضل باید مدیران اجرایی و میانی دولت با مشی دولت در تمام حوزهها همسو باشند چراکه در یک سال گذشته عدم اجرای بخشنامهها و مصوبات یا مقاومت در اجرای آن بیشتر ازسوی مدیرانی بوده که هیچ همسویی با سیاستهای اقتصادی دولت نداشتهاند و بعضا نیز در برابر آن مقاومت کردهاند چراکه دولت تدبیر سعی کرده بخشنامههای متناقض و مانع تولید را شناسایی کند و به مدیران اجرایی زیردستی جهت اجرا ابلاغ کند ولی این مدیران از اجرای مناسب آن سرباز زدند، دومین موضوعی که در خروج از رکود مهم است انضباط پولی و مالی است چون منابع مالی و سرمایهیی واحدهای تولیدی و صنعتی ما از سوی بانکها تامین میشوند و هرگونه افراط و تفریط میتواند در تشدید رکود یا افزایش تورم نقش داشته باشد، بههمین خاطر دولت باید در این زمینه به دور از هرگونه شتابزدگی و به صورت کارشناسی گام بردارد.