اولویت‌ها و ماموریت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دوره نهم را باید در تقاطع مسائل و مشکلات اقتصاد ملی و ظرفیت‌ها و امکانات اتاق ایران جست‌وجو کرد. طبیعتا مسائل نظام اقتصادی کشور را نیز می‌توان از زاویه سه ذی‌نفع کلیدی آن یعنی، جامعه (یا به عبارتی مجموعه خانوارها)، فعالان اقتصادی (یا به عبارتی مجموعه بنگاه‌ها) و در نهایت حاکمیت مورد بررسی قرار داد.
از منظر جامعه، عمده‌ترین مشکلات نظام اقتصادی را می‌توان ناپایداری قیمت‌ها به‌واسطه بروز متواتر بحران تورمی و ظرفیت محدود بازار برای جذب نیروی کار (یا در واقع همان مشکل اشتغال) عنوان کرد که در میان‌مدت عملا به کاهش مستمر قدرت خرید خانوار منجر می‌شود. البته به این مشکلات محسوس و مستقیم، می‌توان دغدغه اجتماعی و فرهنگی فساد و عدالت را نیز افزود.
در واقع جامعه ایرانی، در بیشتر روزهای چند دهه گذشته علاوه بر اینکه نگران کاهش رفاه و قدرت خرید خود بوده، این دل مشغولی را نیز داشته که فساد و توزیع نابرابر منابع عده‌ای را به ناحق بسیار ثروتمند ساخته است. این دو دغدغه با یک سوگیری سیاسی در افکار عمومی جامعه ایرانی به یکدیگر متصل است. به این معنا که مسکنت و بینوایی را که به زعم افکار عمومی جامعه ایرانی گریبانگیر اکثریت جامعه است، ناشی از سوءاستفاده‌های اقتصادی اقلیت ثروتمند می‌دانند یا به عبارت ساده‌تر تصور می‌کنند؛ حق و مال اکثریت جامعه به ناحق در جیب و کیسه اقلیتی ثروتمند ریخته می‌شود.
بررسی رفتار چند دهه گذشته سیاست‌گذاران نیز نشان می‌دهد که عمده‌ترین دغدغه آنها در حوزه اقتصاد، حفظ رضایت اجتماعی در کوتاه‌مدت با تاکید بر عدالت توزیعی و البته نقش‌آفرینی گسترده دولت در اقتصاد با تکیه بر پول نفت است و در برابر این موضوعات؛ رشد و توسعه ساختاری اقتصاد برای سیاست‌گذاران و سیاستمداران اولویت به مراتب کمتری دارد.
این موضوع علاوه بر توجه ویژه افکار عمومی جامعه ایرانی به مقوله عدالت توزیعی ناشی از این واقعیت است که به نام تلاش برای تحقق عدالت، سیاستمداران فرصت و امکان دخالت‌های گسترده در اقتصاد و همچنین نمایش اقتدار و جدیت به‌واسطه برخوردهای رادیکال با فعالان اقتصادی را پیدا می‌کنند که برای اصحاب قدرت سیاسی مصداق یک تیر و دو نشان است. در بدنه اقتصاد (یعنی شبکه بنگاه و بازار) اما، از دید فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران این عرصه، مساله واقعی اقتصاد ایران دشواری‌ها و موانع پیش‌روی روند تشکیل سرمایه و به‌تبع آن رشد اقتصادی است.
عدم تعادل‌های عمده و ناهنجاری‌های ساختاری در نظام اقتصادی ایران، عملا هر تلاش جدی برای ارتقای بهره‌وری را بلاموضوع کرده و در کنار آن ناپایداری سیاست‌گذاری اقتصادی حاکمیت که به نام رفاه و عدالت به‌صورت مستمر در جزئی‌ترین مناسبات تولید و تجارت (در حد ممنوع یا آزاد بودن حمل مرغ از یک شهر به شهر دیگر) نیز دخالت می‌کند؛ عملا همه بازیگران کلیدی صحنه اقتصاد ایران را به سوی تمرکز بر رفتارهای کوتاه‌مدت و پرهیز از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت سوق داده است.
به این موضوعات البته باید فشارها و تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را نیز افزود که با تحدید دسترسی اقتصاد ایران به بازارهای بین‌المللی و تهدید پایداری درآمدهای ارزی کشور تبدیل به عاملی برای کاهش سرعت رشد و افزایش عدم اطمینان در نظام اقتصادی ایران شده است.
در این شرایط اولین نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره چهارساله پیش‌رو می‌تواند و باید بر آن تمرکز کند، تغییر اولویت‌ها و گفتمان اقتصادی در افکار عمومی و اذهان سیاست‌گذاران با هدف ارتقای جایگاه مساله رشد اقتصادی در پارادایم اقتصادی افکار عمومی و سیاستمداران است. البته اتاق بازرگانی در این زمینه پیش از این تلاش‌های بسیاری را برای گفت‌وگو با سیاست‌گذاران و سیاستمداران داشته است، که به‌نظر می‌رسد عمدتا به دلیل فشار موجود در افکار عمومی، چندان موجب تغییر رفتار در اهالی قدرت سیاسی نشده است. شاید آغاز دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بتواند سرآغازی برای چرخش در رویکرد اتاق بازرگانی و این‌بار، مخاطب قرار دادن مستقیم مردم و افکار عمومی در زمینه واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد.
شاید در سایه آگاهی و آموزش‌پذیری مردم بتوان فرصت‌های تازه‌ای نیز برای تغییر رفتار در سیاست‌گذاران خلق کرد که منجر به تقویت الگوهای حکمرانی خوب در راهبری و سیاست‌گذاری نظام اقتصادی کشور شود. باید این نکته را به دقت و با شواهد کافی برای افکار عمومی توضیح داد که انگاره «ایران ثروتمند»، کم و بیش یک توهم است و اگر قاطبه ایرانیان از امکانات اقتصادی و رفاهی موجود در کشورهای توسعه‌یافته بهره‌مند نیستند؛ به این دلیل است که اقتصاد ایران سطح تولید ثروتی پایین‌تر از این جوامع دارد.
باید این موضوع را برای مردم روشن ساخت که در فقدان یک رشد قوی و پایدار اقتصادی، هر تلاشی برای تحقق عدالت توزیعی، اگر منجر به ایجاد رانت و فساد مضاعف به دلیل ایجاد کانون‌های تمرکز قدرت نشود، در بهترین حالت صرفا توزیع عادلانه فقر است، نه ثروت.
اگر قادر باشیم موانع ذهنی و اجتماعی ناشی از این پارادایم اقتصادی مخرب را از طریق گفت‌وگو با افکار عمومی تا حدودی تضعیف کنیم، در مرحله بعد می‌توانیم امیدوار باشیم که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به پشتوانه توان فنی فعالان بخش خصوصی و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد از یکسو و فشار و مطالبه‌گری افکار عمومی از سوی دیگر، سیاستمداران و سیاست‌گذاران را در مسیر گفت‌وگوی مولد برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی قرار دهد. هدف و اولویت اساسی بهبود وضعیت حکمرانی اقتصادی در ایران، قطعا اصلاح عدم تعادل‌ها و ناهنجاری‌های ساختاری نظام اقتصادی کشور است که از یکسو راه را بر هر اقدام و تلاش دیگری برای تحقق رشد پایدار اقتصادی بسته است و از سوی دیگر آنچنان با مقوله کیفیت حکمرانی و به‌طور مشخص الگوهای مورد استفاده در حکمرانی اقتصادی کشور همبستگی دارد که قابل تصور نیست بتوان بدون اصلاح الگوی حکمرانی، برای اصلاح این ناهنجاری‌های ساختاری و عدم تعادل‌ها در نظام اقتصادی تدبیری اندیشید. اولین اولویت بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی که می‌تواند و باید از سوی اتاق بازرگانی ایران در چهارساله پیش رو تعقیب و مطالبه شود؛ احیای حقوق و آزادی‌های پایه اقتصادی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای تنظیم مناسبات تولید و تجارت خود در داخل و بیرون از کشور است.
موتور محرک ایجاد تعادل‌های مولد در نظام اقتصادی که منجر به تخصیص بهینه منابع در این سیستم می‌شود؛ تصمیم‌گیری‌های آزادانه فعالان اقتصادی در چارچوب منطق کسب‌وکار و با هدف بهینه‌سازی منافع شخصی است که در نهایت منجر به تامین منافع و خیر عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی می‌شود. زمانی که قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر، این موتور محرک ایجاد تعادل را از حرکت و تاثیرگذاری منع می‌کنند؛ نظام اقتصادی کشور به مرور دچار صورتی از عدم‌تعادل‌های انباشته می‌شود که با تخصیص غیربهینه منابع در واقع نظام اقتصادی را تبدیل به ماشین تولید فقر و ناکارآمدی می‌کند.
همچنین مبسوط‌الید بودن کارگزاران حاکمیت و محدود نبودن توان آنها در مقررات‌گذاری به حقوق و آزادی‌های پایه فعالان بخش خصوصی؛ فضایی ناپایدار و سرشار از عدم اطمینانی را در میان کنشگران بخش خصوصی نظام اقتصادی ایجاد می‌کند و آنها را به سوی رفتارهای کوتاه‌مدت و پرهیز از سرمایه‌گذاری بر رفتارهای درازمدت سوق می‌دهد؛ چرا که وقتی تاثیر رادیکال مقررات‌گذاری غیرمسوولانه می‌تواند عملا در هر لحظه منطق سودآوری یک مدل کسب‌وکار که شاید سال‌ها برای ایجاد آن سرمایه‌گذاری و تلاش شده را بر باد دهد؛ فعالان اقتصادی تنها بر کسب سودهای لحظه‌ای تمرکز می‌کنند.
اولویت اساسی بعدی اصلاح حکمرانی نظام اقتصادی، حکمرانی پولی است که در واقع ریشه بحران تورمی مزمن کشور است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای مطالبه عملیاتی اصلاح حکمرانی پولی باید بر دو محور جداسازی کامل و شفاف سیاست‌گذاری مالی دولت از سیاست‌گذاری پولی و همچنین بازسازی نظام اعتبارسنجی مالی در بازار پول کشور تاکید کند تا تسهیلات بانکی به جای ملاحظات سیاسی و انگیزه‌های رانت‌جویانه صرفا بر اساس منافع مشترک بازار پول و بنگاه در چارچوب یک بازی برد-برد در نظام اقتصادی توزیع شود.
به این دو مورد روشن و عملیاتی، البته باید مساله عمومی اما راهبردی ایجاد شفافیت در نظام تصمیم‌سازی اقتصادی کشور از طریق ایجاد الزام قانونی برای انتشار مستندات تصمیم‌سازی‌های کلیدی این حوزه را نیز افزود که با تلاش نظام ارتباطی اتاق بازرگانی (که در دوره پیش رو نیاز به تقویت بیش از پیش دارد) می‌تواند به بستری ارزشمند برای تقویت روند گفت‌وگوی مولد میان بخش خصوصی و حاکمیت تبدیل شود. تعقیب همه این موارد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البته یک پیش‌نیاز اساسی دارد و آن اصلاح نظام ساختاری و فرآیندی اتاق به نفع ارتقای مشارکت‌پذیری اعضا در اجرای ماموریت‌هاست. شرایط دشوار پیش‌روی اقتصادی ایران و بحران‌های در هم گره خورده آن، نجات اقتصاد ملی را تبدیل به مگاپروژه‌ای کرده است که موفقیت در آن جز با مشارکت فراگیر تمام فعالان اقتصادی و استفاده حداکثری از تمام اندوخته و سرمایه دانش و تجربه و خرد موجود در نظام اقتصادی کشور ممکن نخواهد شد.