شوربختانه کسب و کار ایرانیان و اقتصاد ایران بزرگ، در سال 1397، روی موفقیت، آرامش و حتی امید را ندید. رشد تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر عوامل گوناگونی، به محدوده اعداد زیر صفر سقوط کرد و از سوی دیگر الگوی توزیع ثروت نیز شاهد دو روند هشدار دهنده افزایش فاصله حداکثر و حداقل و کاهش جمعیت طبقه متوسط به نفع افزایش جمعیت طبقه فرودست بود. تولید صنعتی در سال 1397 یکی از کاهنده‌ترین روندها را تجربه کرده است؛ تولید اتومبیل به مثابه موتور رشد صنعتی ایران در دهه‌های اخیر، در سال 1397 با سقوط مواجه شد و تولید لوازم خانگی مثل یخچال و فریزر و تلویزیون و جارو برقی به دلیل کاهش قدرت خرید ایرانیان با افت همراه شده است. سقوط اقتصادی سال 97 یادآور روزهای سیاه تولید ملی در ابتدای دهه نود است و تکرار دوباره این وضعیت در کمتر از یک دهه؛ علاوه بر اینکه ضربه مهلکی بر پیکره بخش صنعتی اقتصاد ایران بوده؛ تا حد زیادی منجر به نابودی چشم انداز اقتصادی طبقه متوسط کشور شده است؛ که اثرات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی در پی خواهد داشت.
در میان ده‌ها علت کوچک و بزرگ این وضعیت، بدون تردید کیفیت نازل سیاست‌گذاری اقتصادی و پیامدهای آن، مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقش را ایفا کرده است و به نظر می‌رسد این پیامدهای منفی ناشی از خطاهای فاحش سیاست‌گذاری اقتصادی در سال 97، در سال 98 نیز گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.
مبهوت کننده ترین بخش اشتباهات سیاست‌گذاری اقتصادی سال 1397، رونویسی از نسخه پیچیده شده دولت دهم برای مواجهه با اثرات تشدید تحریم‌های اقتصادی بویژه در حوزه مدیریت منابع محدود ارزی بود. این تقلید مو به موی دولت دوازدهم از تصمیم‌های کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دهم در حوزه سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری شگفتی آفرین بود و هست. درحالی که دولت دوازدهم دیده بود سیاست سرکوب ارزی و دلار پاشی در بازار در سال‌های 1390 و 1391 چگونه منابع ارزی کمیاب ایران را به جیب و کیسه رانت جویان حرفه‌ای سرازیر، و بازارها را از تعادل خارج کرد؛ اما با کمال شگفتی همان سیاست را اجرا کرد. ذهنیت غلط سیاستمداران در مورد امکان استفاده نامحدود از ابزار ارز برای سرکوب تورم، فشار افکار عمومی و البته شانتاژهای سیاسی و رسانه‌ای رانت جویان سبب شد اقتصاد کشور در کمتر از یک دهه، دو بار از یک سوراخ گزیده شود و کلیه سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت عملاً تحت تأثیر رویکرد غلط ارزی در مسیر ویران ساختن تولید و اقتصاد ملی جهت‌دهی شوند.
سیاست سرکوب ارزی و میخکوب کردن نرخ دلار در 4200 تومان سنگ بنای برخی سیاست گذاری‌ها شد که تا پایان سال، اقتصاد ایران را به انحرافی بزرگ کشاند. ندیدن واقعیت‌های اقتصادی و اخلاقی حاکم بر رفتار انسان‌ها از سوی دولت و تقلیل گرایی از سرشت آدمی راه را برای دلار پاشی باز کرد. وقتی دولت به خود آمد که میلیاردها دلار از منابع ارزی ارزشمند و کمیاب از سوی رانت خواران تحت عنوان ثبت سفارش و واردات کالا بلعیده و هضم رابع نیز گذرانده شده بود. پس از آن بود که دولت دوازدهم به فکر افتاد ادامه تخصیص ارز ناممکن است و دارندگان ارزهای صادراتی را تحت فشار قرار داد که باید دلارهای خود را به نرخ پایین‌تر از نرخ بازار به بانک مرکزی بفروشند تا پر کننده چاه ویلی باشد که رانت‌خواران با استفاده ابزار سیاست‌های ارزی دولت کنده بودند. این توقع نابجا و رویکرد غیر واقع‌بینانه به مجادله‌ای میان بانک مرکزی و صادرکنندگان منجر شد که تا پایان سال حل نشد.
سیاست‌های تجاری غیراصولی و غیر علمی مبنی طبقه بندی کالاها در گروه‌های گوناگون با معیارهای کاملاً سلیقه‌ای و ذهنی، به صدور ده‌ها بخشنامه و دستور عمل از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت منجر شد که کار تولید و تجارت در فضای کسب و کار ایران را از آنچه بود؛ بسیار پیچیده‌تر ساخت و همچون میدان مین متروکه‌ای که تا سال‌ها پس از جنگ قربانی می‌گیرد؛ می‌تواند تا سال‌های طولانی بر اقتصاد ایران و کسب و کار ایرانیان دردسرساز باشد. قطب‌نمای مغشوش معیوب نظری سیاست‌گذاران اقتصادی مسیر اقتصاد در سال 1397 را به ته دره هدایت کرد و بیرون آمدن مردان موثری مثل مسعود نیلی و عباس آخوندی از کابینه راه را برای ادامه سیاست‌های ضد اقتصاد آزاد در درون دولت هموار کرده است تا امیدها برای تغییر این وضعیت در سال 1398 نیز چندان پر رنگ نباشد.