طی سه ماه سپری شده از سال جاری، گفت‌وگو در مورد موضوع اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرای آن در میان صاحب‌نظران، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد. همه جا سخن از اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی است و تقریبا تمامی مقامات تاثیرگذار و تصمیم‌گیر کشور مهر تایید برآن زده‌اند. البته که حافظه تاریخی اقتصاد ایران مشابه چنین رفتارهایی را برای برنامه‌های توسعه‌ای و به خصوص برنامه چهارم نیز در ذهن دارد. همیشه مدیران تایید می‌کنند، کارشناسان تقدیر می‌کنند و فعالان بخش خصوصی چشم به رفتارهای تصمیم‌گیران و مجریان اقتصادی کشور می‌دوزند. اما چه رازی وجود دارد که هر برنامه و ایده‌ای که چنین ستایش می‌شود، رخت اجرا به تن نمی‌کند؟
آسیب‌شناسی آنچه در تدوین و اجرای برنامه‌های گذشته رخ داده، به‌طور حتم می‌تواند راهگشای برنامه‌های آتی باشد. چگونه طی تمامی سال‌های گذشته و با وجود درآمدهای نفتی و تورم انواع برنامه‌های اقتصادی به رشد اقتصادی مورد نظر دست پیدا نکردیم؟ چرا اجرای اصل 44 قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند اقتصادی کشور موفق نبوده است؟ از آن مهم‌تر اینکه چرا اندازه دولت کوچک نشده و همچنان قوه مجریه نقش بسیار پررنگی در اقتصاد ایران دارد؟ چرا بیش از 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام روی دست دولت مانده است؟ رنج‌آورترین سوال به تولید انبوه قوانین و مقررات در اقتصاد ایران مربوط است. چرا در هر دوره مجلس، صدها قانون جدید وضع می‌شود، بدون اینکه عملکرد و نتیجه تصویب قوانین قبلی بررسی شود؟ از این دست سوالات دیگری را نیز می‌توان فهرست کرد. در همین حال توجه به چند موضوع مهم ضروری است.
یک: دولت بزرگ و سنگین
تقریبا برای فعالان بخش خصوصی مشخص شده که برخلاف شعارهای مرسوم، دولت‌ها علاقه‌ای به کوچک‌سازی خود ندارند. دولت بزرگ و رخوت‌زده در نهایت منجر به استهلاک هرچه بیشتر نظام کارشناسی و سرمایه‌های کشور می‌شود. در این شرایط مدیران باتجربه و کارآزموده بخش خصوصی از میدان اقتصاد ایران خارج می‌شوند. بنابراین برنامه اقتصاد مقاومتی باید به صراحت و دقت تکلیف خود را با این موضوع روشن کند و گام‌های عملیاتی و نه شعاری در جهت کوچک‌سازی دولت بردارد. دولتی با این حجم و میزان نفوذ در اقتصاد اساسا اجازه موفقیت به هیچ برنامه اقتصادی را نمی‌دهد.
دو: عدم شفافیت و گستردگی فساد
اگر قرار است سرمایه‌گذاران خارجی میهمان اقتصاد ایران شوند، قطعا باید شفافیت در فضای اقتصادی ایران گسترش پیدا کند. اقتصاد کشورهایی توسعه پیدا کرده که شفافیت در آن اصلی تخطی‌ناپذیر بوده است. اما اقتصاد ایران نه تنها شفاف نیست، بلکه به شدت فسادزده نیز شده است. سرمایه‌گذار خارجی و داخلی برای حضور جدی در عرصه اقتصاد به فضای اطمینان‌بخش و عاری از فساد نیاز دارد. برنامه‌های اقتصادی در ایران به‌طور معمول کمکی به افزایش شفافیت و مبارزه با فساد نکرده و این دو عنصر در رابطه‌ای معکوس منجر به شکست برنامه‌ها شده‌اند.
سه: تثبیت سیاست‌های اقتصادی نیاز بزرگ اقتصاد
هنگامی که قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ابلاغ شد، بخش خصوصی امیدوار بود تا موانع بزرگ از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شود. مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید می‌کند که دولت در تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی را نیز دریافت کند، ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و هم تخطی از قانون صورت گرفته و هم روزانه قوانین و آیین‌نامه‌هایی به تصویب می‌رسد که در مقابل کار بخش خصوصی، مانع ایجاد می‌کند.
چهار: عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها
یکی از دلایل همیشگی شکست‌های برنامه‌های اقتصادی در ایران مربوط به عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها است. به‌طور معمول، در برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور هزینه و درآمد تناسبی ندارند. در برنامه پنج ساله ششم و در ذیل سند اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده که اقتصاد ایران به رشد 8 درصدی برسد، ولی بررسی واقع‌بینانه شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که با توجه به منابع داخلی، حداکثر دستیابی تا رشد 4 درصدی قابل حصول است. این کمبود سرمایه در شرایطی گریبان اقتصاد ایران را گرفته که بخش مهمی از منابع کشور به‌صورت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی هدر می‌رود. در این شرایط و با توجه به نیازهای مالی کشور، بخش مهمی از سرمایه‌های مورد نیاز کشور باید از طریق سرمایه‌گذاران خارجی تامین شود. اما نکته اینجا است که دولت به دلایل غیراقتصادی مانند ملاحظات سیاسی حاضر نیست زیر بار حذف یارانه نقدی و یارانه حامل‌های انرژی برود. این درحالی است که امروز کاهش جهانی قیمت انرژی فضای بسیار مناسبی را ایجاد کرده تا یکی از مشکلات کهنه اقتصادی کشور حل شود. بنابراین یکی از اولویت‌های برنامه اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایجاد توازن بین درآمدها و هزینه‌ها و همچنین ایجاد ملزومات لازم برای جذب سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
پنج: ارز دونرخی و نگرانی‌ها
اتخاذ سیاست‌های غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوره دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد 4 درصدی نرخ در سال‌های قبل از 1390، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تقاضای تورم جهانی و تورم داخلی، منجر به نوسان شدید ارزی در سال‌های 1391 و 1392 شد، به نحوی که رشد نرخ ارز به عددی بالغ بر سالانه حدود 62 درصد رسیده است. این نوسان شدید که تکانه‌های اقتصادی آن کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی است، چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد که تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه ساخت.
نگاهی گذرا به اقتصاد جهان گویای آن است که عمده‌ترین چالش اقتصادهای نوظهور با بازارهای بزرگ جهانی در تعیین ارزش برابری پول ملی کشورهای مذکور خلاصه می‌شود. تلاش آمریکا و اتحادیه اروپا در اقناع دولت‌هایی نظیر چین به افزایش ارزش پول ملی و به تبع آن اقناع احساسات ملی سیاست‌های غیراقتصادی است که نه فقط در خلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، رانت برای گروه‌های خاص و افزایش کارآیی صنعت است، بلکه در راستای حذف مزیت‌های اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ایجاد رانت، سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسان آنها بر پول ملی است.
شش: نگرانی از وضعیت نظام مالیاتی
متاسفانه نظام مالیاتی به جای تمرکز روی مالیات‌ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر می‌کند. بخش‌خصوصی کشور هیچ گاه اعلام نکرده انگیزه یا علاقه‌ای برای پرداخت مالیات ندارد، ولی گلایه به جایی مربوط می‌شود که نظام اداری و مالیاتی کشور، حتی در دوران رکود هم حاضر نیست، شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور و صاحبان کسب‌وکار را درک کند. در همین حوزه مالیاتی می‌توان حداقل سه اقدام اصلاحی صورت داد که در کوتاه‌مدت به وضعیت بنگاه‌های کشور کمک می‌کنند.
مالیات سال 94 براساس سال 93: یک راهکار اجرایی برای حرکت در این مسیر اصلاح روند مالیات‌گیری به شیوه‌ای است که با توجه به رشد اقتصادی صفر درصدی سال گذشته، برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولید‌کننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. در این شرایط می‌توان پیشنهاد داد آن دسته از مودیان واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده‌اند، براساس درخواست‌شان، بررسی دفاتر برای سال 1394 صورت گیرد و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان باشد. مزیت این اقدام این است که یک‌سال در غیاب ممیزان مالیاتی، میزان وصول مالیات بررسی شود و عملا عرصه‌ای برای آزمون عملکرد این گروه نیز مهیا می‌شود. به این ترتیب فرصتی هم برای فعال‌سازی مودیان جدید توسط ممیزان مالیاتی فراهم خواهد شد.
مالیات تسعیر ارز: رفع معضل تسعیر ارز، قطعی ترین و موثر�B�ن اقدام این است که یک‌سال در غیاب ممیزان مالیاتی، میزان وصول مالیات بررسی شود و عملا عرصه‌ای برای آزمون عملکرد این گروه نیز مهیا می‌شود. به این ترتیب فرصتی هم برای فعال‌سازی مودیان جدید توسط ممیزان مالیاتی فرا�%7کم براقتصاد ایران، تجار کشور می‌توانند از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصل از صادرات معاف شوند.
هفت: تامین اجتماعی و نگرانی‌های اقتصادی
نظام تامین اجتماعی در ایران به جای تسهیل شرایط کسب‌وکار و ایجاد رفاه برای طبقه کارگر به موضوعی پیچیده تبدیل شده است. بنابراین حداقل در شرایط سخت کنونی بهتر است ضمن اصلاح قانون تامین اجتماعی حداقل دو اقدام اصلاحی در این زمینه صورت گیرد.
برداشت غلط از قانون: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با برداشت و تحلیل غلط از قانون، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تادیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کنند. این رفتار مدیریتی در شرایطی انجام می‌شود که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی �7یش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تادیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کنند. این رفتار مدیریتی در شرایطی انجام م�Eت و زیان آور که در آن پرداخت 4 درصد حق بیمه مربوط به این مشاغل به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن کرده مورد درخواست فعالان اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان بخش خصوصی و آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته و همچنین استفاده از تجربیات جهانی می‌تواند راه خروج اقتصاد ایران از بن بست رکود را هموار سازد. همه اینها به شرطی رقم می‌خورد که تصمیم‌گیران کشور بپذیرند نیاز به بازخوانی رفتارها و اقدامات گذشته وجود دارد و می‌توان گذشته را «چراغ راه آینده» ساخت.