«بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله، طی ۱۰ساله اخیر رخ داده است.» این بخشی از سخنان فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در موسسه دین و اقتصاد بود. مومنی که روز پنج‌شنبه هفته گذشته درخصوص «اقتصاد سیاسی صنعت‌زدایی در ایران» سخن گفت، بیش از پیش بر ساختار نامولد و ضعیف اقتصاد ایران تاکید کرد و جای خالی نهادهای مشوق تولید در سیستم اقتصادی کشور را پررنگ‌تر کرد. با این حال رانت، ربا و فساد درنظر این کارشناس اقتصادی عوامل اصلی بازدارنده از توسعه اقتصادی هستند و تا زمانی که از صحنه فعلی اقتصاد کشور رخت بر نبندند همچنان با مشکلات موجود روبه‌رو هستیم. در ادامه بخشی از سخنان مومنی را می‌خوانید:
در آشفته‌بازاری که در کشور ایجاد شده است فهم سره از ناسره نیازمند شفافیت و خرد است چون اگر غیر این باشد کسانی که با حسن‌نیت و به شیوه عالمانه مسائل را حل می‌کنند، وقتی با بی‌مهری و بی‌توجهی روبه‌رو می‌شوند، ممکن است روحیه خود را از دست بدهند. مساله بسیار مهم دیگری که در شرایط کنونی حائزاهمیت است، این است که فردی بتواند راه‌حل‌هایی برای همه مسائل پیچیده ایران در شرایط کنونی داشته باشد که این ادعا گزاف است. از طریق همفکری و همکاری می‌توانیم گام‌های بهتری را به سمت تحقق اهداف برداریم. در بیان اصحاب سیاسی صنعت ایران نمونه‌های خیلی روشنی از این کوته‌نگری وجود دارد. البته مفهوم کوته‌نگری دشنام نیست بلکه یک اصطلاح نظری و به معنای ترجیح نظم‌وار مصالح کوتاه‌مدت به امور بلندمدت است. این ویژگی در همه جوامع در حال توسعه وجود دارد. می‌توانیم تجربه اداره کشور را طی ۱۰ساله گذشته موردتوجه قرار دهیم. هرگاه مصلحان درباره اقدامات نادرست، غیرکار‌شناسی و فسادپرور سیاست‌گذاران نکته‌هایی را مطرح می‌کردند از‌جمله ابزارهایی که برای تبرئه داشتند این بود که می‌گفتند ما این کار‌ها را کردیم و اتفاقی نیفتاد. تولید منشأ اعتماد به نفس همگانی می‌شود و پایه‌های هویت ملی و استقلال ملی از آنجا شکل می‌گیرد. اندیشه‌ها بسط پیدا می‌کنند. نظم فکری و نظم رفتاری ایجاد می‌شود. وقتی گفته می‌شود ساختار باید مشوق تولید باشد یعنی در همه بخش‌های حیات جمعی باید اصل بر ارتقای دانایی، فرهنگ، آگاهی و رقابت عادلانه باشد. در چارچوب مناسبات مشوق سازمان‌های مافیایی این مسائل شکل و شمایل دیگری پیدا می‌کنند. تولید محوری همین قدر که مساله بقای ماست مساله امنیت ملی هم هست و باید امیدوار بود که نظام تصمیم‌گیری کشور هرچه سریع‌تر نسبت به بایسته‌های این مساله واکنش نشان دهد.
پشت به هدف ایستاده‌ایم
بررسی اقتصاد سیاسی صنعت‌زدایی در ایران، این مساله را برجسته می‌کند که اینکه ما به صورت همزمان در حیطه‌های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد شرایط بحرانی را تجربه می‌کنیم به این دلیل است که نه‌تنها وجه غالب ساختار نهادی کنونی ما مشوق تولید، کارایی و بهره‌وری نیست، بلکه بر اثر تن دادن به برنامه شکست خورده تحلیل ساختاری و باز توجیه آن، الان دقیقا پشت به هدف ایستاده‌ایم. نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که به جای اینکه تلاش کنیم هم تولید صنعتی و هم کشاورزی و هم خدمات مولد ارتقا پیدا کنند، دقیقا به سمت صنعت‌زدایی حرکت کردیم.
بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله، طی ۱۰ساله اخیر رخ داده و اینکه با این سطح از تهدید و مشکل مواجه هستیم، ثمره این خطای راهبردی است که در عرصه سیاست‌گذاری اتفاق افتاده و این مساله در ۱۰ساله اخیر ابعاد بسیار شکننده‌تری نسبت به هر دوره دیگری پیدا کرده است. کمتر کسی تردید دارد که راه نجات ایران از مسیر بسترسازی برای خلق فرصت‌های شغلی مولد می‌گذرد. از این زاویه داده‌های سرشماری سال۱۳۸۵ را با داده‌های سال۱۳۹۰ مقایسه می‌کنیم به شفاف‌ترین شکل ماجرای گسترش بی‌سابقه رانت و ربا و فساد و وارد کردن ضربه‌های مهلک به بخش‌های مولد را مشاهده می‌کنیم. براساس داده‌های این دو سرشماری، خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سرشماری، منفی ۴۱۵هزار شغل است. این عدد حاصل جمع جبری شغل‌های جدید در بخش صنعت ایران و شغل‌هایی که به‌دلیل سیاست‌های اشتباه از دست رفته، حاصل شده است. دقیقا به موازات این در همین دوره خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی ۷۱۵هزار شغل است.
مولفه دومی که باید مورد اشاره قرار گیرد، سقوط سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. براساس گزارش‌های رسمی سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از حدود ۱۸درصد در سال۱۳۸۳ به حدود ۱۱درصد در سال۱۳۹۱ رسیده است. یعنی یک سقوط حدود ۴۰درصدی دقیقا در دورانی که ما در قله درآمدهای نفتی هم قرار داشتیم.
مولفه دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت است. این متغیر نشان‌دهنده این است که ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد شده است، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به شکل متناسب کاهش معنی‌داری پیدا کرده است. نسبت سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده صنعت از ۳۸درصد در سال۱۳۸۳ به ۱۹درصد در سال۱۳۹۱ رسیده است.
منشأ بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری
بی‌انگیزه بودن برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بسیار آشکار‌تر از بخش صنعتی است به‌طوری که ساختار نهادی به‌گونه‌یی آرایش پیدا کرده که سهم تولید آن نهاد از ارزش افزوده خلق شده نسبت به سهم دلال‌ها و رباخوار‌ها و واسطه‌ها بسیار ناچیز‌تر است. صنعتگران و کشاورزان انگیزه سرمایه‌گذاری و نوسازی را دارند اما چون ساختار نهادی آنها را استثمار می‌کند و غیرمولد‌ها بیشترین برخورداری‌ها را دارند، دغدغه‌یی برای سرمایه‌گذاری تولیدی ندارند و ماجرا به این شکل پیش می‌رود. در این زمینه گرفتاری کشاورزی از صنعت هم به مراتب بیشتر است. سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌های جدید همواره بین یک‌سوم تا یک‌پنجم سهم این بخش در تولید و اشتغال بوده است. ساخت مسلط تولید کشاورزی در ایران تولید معیشتی است و با مشقت فراوان روبه‌رو است اما چون بخش مهمی از ارزش افزوده نصیب غیرمولد‌ها می‌شود، چیزی برای کشاورز‌ها نمی‌ماند که سرمایه‌گذاری کنند وگرنه کشاورزان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری دارند. بیش از ۷۲درصد سرمایه‌گذاری‌ها در ۴حوزه خاص صورت گرفته است: تولید فلزات اساسی، محصولات کانی غیرفلزی، مواد غذایی و آشامیدنی و مواد و محصولات شیمیایی که این حوزه‌ها منبع محور و رانت‌محور هستند.
زمانی که بخش رسمی نتواند نیازهای مالی خود را برطرف کند، ناگزیر است به سوی بازار غیررسمی و فعالیت‌های نزول‌خوارانه حرکت کند. به‌طور مثال در سال۱۳۹۱، وزیر صنعت وقت برای سال جدید عنوانی با مضمون کار و سرمایه ایرانی انتخاب کرد تا با استفاده از این اسم‌گذاری صنعت کشور را متحول کند. وزیر صنعت وقت به همه صنعتگران سراسر کشور فراخوان داد و مهم‌ترین مشکل آنها را بررسی کرد. مشکل اصلی صنعتگران مربوط به بحران کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بود. وزیر صنعت آن را مبنای مطالبه از سیستم بانکی قرار داد اما رییس بانک مرکزی به صراحت اظهار کرد که به ازای هر چهار واحد تقاضا برای سرمایه در گردش، بازار رسمی تنها یک واحد از چهار واحد موردنیاز را تامین می‌کند و این یعنی بنگاه‌های تولیدی باید ۷۵درصد از سرمایه خود را از بازار نزول‌خواری تامین کنند. این مساله برای بخش کشاورزی به‌مراتب فاجعه‌آمیز‌تر از بخش صنعت است. برآورد‌ها نشان می‌دهد کشاورزان حدود ۱۰درصد از نیازهای سرمایه‌یی خود را از بازار رسمی طلب می‌کنند و ۹۰درصد آن را از رباخوار‌ها و واسطه‌ها کسب می‌کنند، بنابراین فاصله نجومی بین قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و قیمت مصرف‌کننده، به‌دلیل حداکثر سود بخش‌های غیرمولد است. از طرف دیگر در سال۷۵ نرخ بیکاری بین دانش‌آموختگان دانشگاهی 3.5درصد بود. این رقم در سال۸۵، بالغ بر ۲۱درصد شد و در سال۱۳۹۰ همچنان بالای ۲۰درصد باقی ماند. به‌عبارت دیگر صنعت، پیوند تمام عیاری با نظام دانایی دارد و اگر صنعت در بورس و رونق باشد، تقاضا برای نظام دانایی وجود دارد اما اگر فضای مسلط در ساختار نهادی معطوف به رانت و ربا و فساد قرار گیرد، بهره‌مندی و حداکثر سود، نیازی به تحصیلات دانشگاهی نداشته و در غالب فعالیت‌های مافیایی انجام می‌شود، بنابراین می‌توان این مشکلات را ناشی از ساختار نهادی اقتصاد ایران جست‌وجو کرد و به بیان دیگر مدعی شد که اقتصاد ایران از ضعف ساختاری رنج می‌برد.