اقتصاد ایران گرفتار چه نوع نظام اقتصادی است که به‌رغم برخورداری کشور از منابع عظیم اقتصادی، از مواهب طبیعی گرفته تا نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، عملکرد مناسب و مورد انتظار را ندارد؟ بیرون آمدن از چرخه معیوب عملکرد پر نوسان و ضعیف اقتصاد ایران در بیش از چهار دهه اخیر در گرو پاسخ به این پرسش است. مدت‌های طولانی است که کثیری از اقتصاددانان بر این نکته پای فشرده‌اند که اقتصاد دولتی برآمده از رونق نفتی اوایل دهه 1350 منشأ اصلی مشکلات ما است، اما اقتصاد دولتی مفهومی کلی است که می‌تواند مصداق‌های گوناگونی داشته باشد و به تبع آن راه حل‌های گوناگونی را ایجاب کند.
اخیرا دو دیدگاه تامل‌برانگیز درخصوص ویژگی اقتصاد دولتی در ایران مطرح شده که البته همپوشانی‌های زیادی هم باهم دارند. دیدگاه نخست را دکتر آخوندی مطرح کردند و اقتصاد ایران را نوعی نظام مرکانتیلیستی یا سوداگرانه دانستند که برخلاف نظر برخی مدعیان هیچ ربطی به اقتصاد آزاد رقابتی ندارد و نوعی نظام انحصاری سوداگرانه به زعامت برخی گروه‌های ذی‌نفع متشکل با پشتیبانی بعضی قدرت‌های سیاسی پیدا و پنهان است. دیدگاه دوم را علی میرزاخانی مطرح ساختند و نظام اقتصادی حاکم بر ایران را «تیول‌داری مدرن» توصیف کردند که به نوعی بازسازی سنت بسیار عقب‌مانده و منحوس زمان‌های گذشته تاریخ کشور ما است. این هر دو دیدگاه واقعیت‌های مهم و اسفناک اقتصاد ایران را آشکار می‌سازند.
مرکانتیلیسم یا اقتصاد سوداگرانه در اصل به نظام‌های سیاسی- اقتصادی دوران استعماری اروپا پیش از انقلاب صنعتی برمی‌گردد که در آنها پیوند تنگاتنگی میان قدرت سیاسی حاکم و اقتصاد وجود داشت. در این نظام‌ها دولت به بهانه حمایت از اقتصاد ملی، بر کل نظام اقتصادی چنگ می‌انداخت و مانع تجارت آزاد می‌شد. تعدادی از بنگاه‌های بزرگ تجاری که روابط نزدیکی با دولت داشتند از امتیازات انحصاری برخوردار بودند و اغلب به‌عنوان بازوی اقتصادی سیاست‌های استعماری در سطح بین‌المللی عمل می‌کردند. بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت سیطره بنگاه‌های انحصاری بزرگ وابسته به دولت قرار داشتند و در نتیجه کل اقتصاد در چنبره قدرت سیاسی و اهداف آن گرفتار می‌شد. این سیستم مرکانتیلیستی از اواخر سده هجدهم میلادی به‌تدریج در اروپای غربی فرو پاشید و جای خود را به اقتصادهای کم و بیش آزاد و رقابتی داد. برخی ویژگی‌های سیستم قدیمی و منسوخ مرکانتیلیستی در اقتصاد امروزی ایران به وضوح قابل مشاهده است: اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یا دولتی‌اند یا شبه‌دولتی و در هر صورت تحت امر مستقیم و غیر‌مستقیم قدرت سیاسی حاکم اعم از دولت به معنای خاص کلمه یا شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های حکومتی قرار دارند. تلاش‌های متعددی که از اواخر دهه 1360 برای آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران صورت گرفت موفقیت چندانی در ایجاد بخش خصوصی قوی و واقعا مستقل از قدرت سیاسی به دست نیاورد. به‌رغم خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای که در دهه 1380 به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت نظام اقتصادی همچنان مرکانتیلیستی و دولتی باقی ماند. سهم بخش خصوصی واقعی از این خصوصی‌سازی‌ها در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها به 10 درصد هم نرسید و پدیده نامیمونی در اقتصاد ملی سر بر آورد که به بخش شبه‌دولتی یا خصولتی معروف شد. مدیریت این بخش عملا تحت امر صاحبان قدرت بود؛ اما چون از سوی دولت به اصطلاح واگذار شده بود دیگر طبق قانون تحت‌نظارت ساز و کار نظام دولتی قرار نداشت و قاعدتا باید مانند سایر بنگاه‌های بخش خصوصی تابع قانون تجارت باشد. اما واقعیت در عمل چیز دیگری از آب درآمد: این بنگاه‌های بزرگ و کم و بیش برخوردار از قدرت انحصاری و پشتیبانی سیاسی، چندان خود را مقید به قانون تجارت نمی‌دانند. این پدیده جدید در اقتصاد ایران را که حاکی از نوع خاصی از روابط پیچیده میان دولت به معنای قدرت سیاسی حاکم و بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی است شاید بتوان با مفهوم «تیول‌داری مدرن» بهتر توضیح داد. تیول از اصطلاحات دوره ایلخانان تا قاجاریه است و مقصود از آن واگذاری درآمد ناحیه معینی است از طرف پادشاه به اشخاص معین. این واگذاری به معنای انتقال حق مالکیت نیست بلکه فقط حق انتفاع برای مدت زمانی است که صرفا به اراده پادشاه تعیین می‌شود یعنی هر زمان شاه اراده کند این حق انتفاع از تیول‌دار سلب می‌شود. سیستم تیول‌داری بدترین نوع استفاده از منابع اقتصادی است؛ چراکه تیول‌دار هیچ احساس تعلقی به منبع تحت اختیار خود ندارد و هر آن ممکن است این حق انتفاع را از دست بدهد. منافع تیول‌دار ایجاب می‌کند که در کوتاه‌ترین زمان و به هر طریق ممکن بیشترین بهره را از منبع تحت اختیار خود ببرد و هیچ هزینه‌ای برای افزایش بهره‌وری آن در آینده درازمدت متقبل نشود.
یکی از نخستین اقدامات مهم و تاریخ‌ساز مجلس اول پس از پیروزی نهضت مشروطه تصویب قانون لغو این سیستم نابخردانه و ویرانگر بود. با پیروزی نهضت مشروطه تیول‌داری به شکل سنتی آن به تاریخ سپرده شد، اما گرایش‌ها و رفتارهای شبه تیول‌دارانه در زمان‌های مختلف آنجا که موقعیتی پیش می‌آمد به اشکال جدید بروز می‌کرد. مساعد‌ترین شرایط برای رشد روابط تیول‌دارانه به اشکال جدید، اقتصاد دولتی است که در آن عمده منابع اقتصادی کشور از طریق ساز و کار دیوانسالاری دستگاه حکومتی تخصیص می‌یابد. زمانی که صاحب منصبان اداری قدرت اقتصادی پیدا می‌کنند شرایط شبیه به روابط تیول‌دارانه به وجود می‌آید به ویژه اگر انتصاب مسوولان اداری ضوابط روشن و شفافی نداشته باشد و عمدتا بر اساس روابط و ملاحظات جناحی و گروهی صورت گیرد. در این شرایط هر صاحب منصبی می‌داند که قدرت او موقتی است و هر آن در معرض از دست دادن آن است بنابراین در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید بار خود را ببندد. مصداق این ادعا پاداش‌های آنچنانی است که برخی مدیران صاحب قدرت اقتصادی به خود داده‌اند در حالی که مجموعه‌های تحت مدیریت آنها عملکرد خوبی نداشته یا حتی بعضا ورشکسته بوده‌اند. افشای فیش‌های حقوقی نجومی حقیقت اقتصاد تیول‌داری حاکم بر کشور ما را برملا کرد، حقیقتی که تحلیلگران اقتصادی از مدت‌ها قبل نسبت به آن هشدار می‌دادند اما هیچ‌گاه گوش شنوایی نمی‌یافتند.
امروز هم این خطر وجود دارد که با تقلیل موضوع اقتصاد تیول‌داری به یک دعوای جناحی، حقیقت افشا شده به سوء‌استفاده عده معدودی تعبیر شود و با تنبیه و برکناری آنها موضوع درز گرفته شود. مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که دعوای جناحی به راه افتاده با افشای حقوق‌های نجومی در جهت منافع ملی سوق داده شود. برای رسیدن به این مقصود دولت و مجلس محترم لازم است دو موضوع را در دستورکار خود قرار دهند: الف- بررسی چگونگی شکل‌گیری اقتصاد تیول‌داری که به‌نظر می‌رسد اوج‌گیری آن بی‌ارتباط با فرآیند واگذاری‌های گسترده در سال‌های 1380 و ظهور شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی نباشد؛ ب- به رسمیت شناختن روزنامه‌نگاری تحقیقی با ارائه لایحه یا طرحی قانونی و تصویب آن در مجلس. به این ترتیب، از یکسو، رها ساختن کشور از چنگ اقتصاد تیول‌داری به‌عنوان یک مساله ملی و بحث کارشناسی مطرح می‌شود و از سوی دیگر، یک تاکتیک سیاسی تضمین شده منحصر به یک جناح سیاسی، تبدیل به ابزار نظارتی بسیار کارآمد برای کل جامعه می‌شود.