این روزها که انتخابات ریاست‌جمهوری برپاست موضوع افزایش حقوق توسط بیشتر نامزدها مطرح شده است و بیم آن می‌رود که به یکی از محورهای اصلی دولت بعد تبدیل شود. اشکال کار در این است که اجرای این وعده به شرحی که خواهد آمد غیرممکن است. اگر این موضوع تنها توسط سیاستمداران مطرح می‌شد کمتر موجب نگرانی بود؛ اما روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در باشگاه اقتصاددانان روز پنج‌شنبه ۲۴خرداد مطلبی با عنوان «پیامدهای کلان سیاست‌های حقوق و دستمزد در ایران» توسط رحیم تقی‌زاده منتشر کرد که ایشان نیز وضعیت افزایش کم حقوق و دستمزد را به‌دلیل پیامدهایش مورد نقد قرار داد.
از دید ایشان فقر شاغلان، کاهش بهره‌وری نیروی کار در میان‌مدت، کاهش مصرف خصوصی، خروج نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی، تشدید مهاجرت نیروی کار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی پیامدهای افزایش کم حقوق و دستمزد است. فارغ از اینکه ادعای خروج نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی قابل مناقشه است، دیگر پیامدهای یادشده گریزناپذیر است و باید آن را کم‌وبیش تایید کرد؛ اما این به آن معنا نیست که بتوان به افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد حکم داد. واقعیت آن است که افزایش حقوق و دستمزد تا حدود زیادی غیرممکن است. دلایل آن به این شرح است. در بخش دولتی، دولت همین حالا با کسری بودجه شدید روبه‌روست و به روایت رئیس سازمان برنامه افزایش ۲درصدی رشد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی از ۱۸درصد به ۲۰درصد موجب افزایش ۴۰۰همتی هزینه‌های دولت شد. حال اگر تورم را در سال۱۴۰۳ دست‌کم ۳۰درصد در نظر بگیریم که به نظر اینجانب دست‌نیافتنی است، باید به اندازه ۱۰درصد ترمیم حقوق کارمندان دولت صورت گیرد و این به معنی افزایش کسری بودجه بیش از ۱۰۰۰همت خواهد شد و کسری بودجه به حدود ۵۰درصد بودجه خواهد رسید که یک فاجعه در مقیاس کلان خواهد بود.
مشکل اجرایی دیگر آن است که بخشی از کارمندان دولت بر اساس قانون کار و بخشی بر اساس قانون بودجه دریافتی خواهند داشت. بنابراین اگر قرار بر این باشد که تبعیضی رخ ندهد، باید رشد حقوق در هر دو سمت یکی باشد. حال این پرسش مطرح است که آیا این امکان وجود ندارد که فرمول افزایش حقوق در بخش تحت پوشش قانون کار به اندازه مثلا ۳۰درصد یا ۴۰درصد یا ۵۰درصد باشد؟ پاسخ آن قدری پیچیده است؛ زیرا وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد یکی نیست. در برخی بخش‌ها که سهم هزینه نیروی کار از هزینه تمام‌شده بیشتر است و به اصطلاح متکی به نیروی کار است (labor intensive) افزایش بیشتر حقوق و دستمزد می‌تواند به پیامدهای ناخوشایندی چون اخراج شدید یا غیررسمی شدن قراردادهای کار منتهی شود. معمولا بخش‌های خدماتی چنین وضعیتی دارند که نیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. در بخش‌های دیگری که هزینه نیروی کار از هزینه تمام‌شده ناچیز است و اتکای بیشتری به سرمایه دارند (capital intensive)، مثل صنعت پتروشیمی، اثرات منفی افزایش رشد حقوق و دستمزد ناچیز و بی‌اهمیت است.
بقیه صنایع جایی در این بین قرار دارند. همین امر مساله را دشوار می‌کند که افزایش بیشتر حقوق و دستمزد به چه میزان از صنایع آسیب می‌رساند و چه میزان از آنها کمتر آسیب می‌بینند. به همین دلیل است که افزایش یکسان حقوق و دستمزد برای همه صنایع مخالفانی دارد و آنها معتقدند باید گذاشت هر صنعت چانه‌زنی خود را انجام دهد و بسته به شرایط آن صنعت نهایتا توافقی صورت گیرد. در عمل هم تقریبا چنین وضعیتی به شکل غیررسمی رخ می‌دهد. در برخی صنایع مثل صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و فولادی که درآمد ارزی دارند، جبران حقوق و دستمزد به اشکال مختلفی انجام می‌شود که جمع آنها رشدی بیش از مقدار رسمی تعیین‌شده توسط شورای عالی کار می‌شود. حال فرض کنید که همه این ملاحظات را کنار بگذاریم و بخواهیم حقوق و دستمزد را صرفا در بخش خصوصی و خصولتی افزایش دهیم. در این حالت چه چیزی رخ خواهد داد؟
وضعیت از دو حال خارج نیست: ۱- در وضعیت اول شرکت حاشیه سود ناچیزی دارد و اگر افزایش هزینه نیروی انسانی را متحمل شود، به زیان می‌افتد. طبعا زیان‌ده شدن یک بنگاه تولیدی به سرعت خود را به شکل کاهش اشتغال ظاهر خواهد کرد یا شرکت برای پرهیز از ورشکستگی ناچار می‌شود قراردادها را غیررسمی کند تا به افزایش حقوق تن ندهد. ۲- در وضعیت دوم شرکت حاشیه سود قابل قبولی دارد و با افزایش هزینه کاهش سودی را تجربه خواهد کرد. کاهش سود به زیان سهامداران است؛ اما نکته مهم این است که سهامداران معمولا سود حاصله را صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار می‌کنند. در نتیجه اگر حاشیه سود کاهش یابد، سهامداران به ناچار باید هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. معنای این امر در سطح کلان آن است که سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و در میان‌مدت و بلندمدت نه تنها ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد نمی‌شود، بلکه ممکن است به‌دلیل عدم جبران کافی استهلاک، در میان‌مدت یا بلندمدت اشتغال هم کم شود! که به زیان کارگران خواهد بود.
خلاصه آنکه راه‌حل سریع و دم‌دستی برای معضل افت قدرت خرید کارگران در ایران وجود ندارد. از منظر کلان افت دستمزد نیروی کار موجب می‌شود مزیتی در اقتصاد ایران خلق شود و آن ارزان شدن نیروی کار و خصوصا نیروی کار متخصص است که اگر شرایط تحریمی مرتفع شود، می‌تواند به رشد قابل قبول صادرات خدمات مهندسی و فنی منجر شود و همین روزنه‌ای برای متنوع شدن اقتصاد و برون‌گرا شدن آن خواهد بود. نهایتا آنکه بهبود دستمزد تابع بهره‌وری است. تا وقتی که اقتصاد ایران رشد بالایی را تجربه نکند و سطح فناوری به‌روز نشود، به نظر نمی‌رسد که هیچ میان‌بری برای افزایش دستمزد وجود داشته باشد.
برای فهم موضوع کافی است به این واقعیت جهانی توجه کنیم که چین در چند دهه گذشته سرزمین نیروی کار ارزان بود؛ اما پس از چند دهه رشد بالا و رشد فناوری و بهره‌وری نیروی کار، دستمزدها در آنجا چنان بالا رفته که دیگر سرزمین نیروی کار ارزان نیست و شرکت‌های چینی در پی انتقال به آفریقا یا آسیای جنوبی هستند تا بتوانند مزیت نیروی کار ارزان را حفظ کنند. پس فراموش نکنیم افزایش قدرت خرید کارکنان محصول رشد اقتصادی است نه عامل آن و نمی‌توان بی‌توجه به چنین شرایطی افزایش حقوق و دستمزد را مطالبه کرد. هر نامزدی که چنین مطالبه‌ای داشته باشد اگر رای بیاورد دیری نخواهد گذشت که در اجرای آن ناتوان خواهد شد و از اعتبارش کاسته خواهد شد. بنابراین برای پرهیز از وعده‌های غیرقابل اجرا، پیشنهاد می‌کنم این موضوع از دستور کار سیاستمداران حذف شود.