سال 1397 برای اقتصاد ایران، پرتلاطم سپری شد و این ناآرامی، تولید ناخالص داخلی را به عنوان اصلی ترین شاخص اقتصادی، به چالش کشید. سایر نماگرهای اقتصاد نیز در جهت نامطلوبی گام برداشته اند. به غیر از کاهش تولید، نرخ تورم نیز رو به افزایش پیش رفته است تا خطر بیماری هلندی در اقتصاد پررنگ تر شود. از همین رو نیاز به بازسازی و بازآرایی جدی در جهت گیری ها و تصمیم گیری های کلان بیش از گذشته احساس می شود. در چنین شرایطی است که سیاست گذار باید منطق حکمرانی خوب را در کشور جاری کند؛ موضوعی که در سال 1397 رعایت نشد و اتفاقا سیاست گذاری های عجولانه در قالب بخشنامه های غیرکارشناسی سر برآورد تا اقتصادگردانان نتوانند آثار تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.
حال که «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار و هدف اصلی سال 1398 معرفی شده است، باید هوشیارتر از گذشته نسبت به بازآرایی رویه های تجاری و تولیدی اقدام شود. تاکید مقام معظم رهبری در سخنرانی روز نخست سال 1398 بر کمک همه بخش ها به فعالان اقتصادی، سرفصل امیدبخشی را پیش روی اقتصادگردانان گشوده است. آنچه سال هاست از سوی فعالان بخش خصوصی به عنوان تنها درخواست از قوای سه گانه و سایر ارکان حکومت مطرخ شده، در یک جمله خلاصه می شود و آن «بهبود فضای کسب و کار» است.
اگر همت تصمیم گیران و بسترسازان بر اصلاح رویه های کسب و کار گماشته شود، فعالان اقتصادی می توانند در این بستر به توسعه فعالیت ها بپردازند و رونق تولید را محقق سازند. برای بهبود فضای کسب و کار نیز باید اصلاحات سه گانه را در اولویت قرار داد:
1- افزایش هزینه های تولید از یک طرف و کاهش قدرت خرید جامعه از سوی دیگر، نگرانی هایی را در دو سمت عرضه و تقاضا برای سال 1398 به وجود آورده است. در سمت عرضه (تولید)، تولیدکنندگان نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا کرده اند که بار آن در اقتصاد بانک محور ایران بر دوش «بانک‌ها» است. بانک هایی که خود گرفتار کسری منابع و کفایت سرمایه هستند، به عنوان منبع اصلی تامین مالی اقتصاد ایران، وظیفه سنگین تری را احساس می کنند. از این رو اصلاحات بانکی به عنوان اولین ضرورت برای فراهم کردن زیرساخت های تولید، پیش روی سیاست گذاران است.
2- دومین مسئله ساختاری اقتصاد ایران که تولیدکنندگان به طور سنتی با آن درگیر هستند، به مسائل «بیمه» بازمی گردد. بیمه به ویژه در بخش تامین اجتماعی، همیشه برای کارفرمایان مسئله ساز بوده است. این موضوع به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت های فضای کسب و کار نیاز به اصلاحاتی ساختاری از جانب دولت به عنوان فراهم کننده بستر فعالیت های اقتصادی دارد تا اختلافات در این بخش به حداقل برسد. طی سال های اخیر تصمیمات خوبی از سوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ شده است و فعالان اقتصادی مشکلات خود را با مسئولان دولتی در میان گذاشته اند. اجرای برخی از این تصمیمات، امیدبخش بوده است اما مشکلات از سطح تصمیمات مقطعی عبور کرده و حل آن نیاز به اصلاحات ساختاری در این بخش دارد.
3- سومین ضلع مثلث مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی نیز «مالیات» است. در شرایطی که آمارها از کاهش تولید در سال 1397 حکایت دارد، سیاست های مالیاتی باید با حساسیت بالایی اعمال شود. در این بخش نیز به غیر از مسئله مالیات ستانی در شرایط رکود، نیاز به اصلاحات ساختاری احساس می شود. بخش هایی از اقتصاد ایران همچنان جایشان در لیست مالیات دهندگان خالی است و بار مالیاتی عمدتا بر دوش بخش خصوصی واقعی است که فعالیت شفاف دارند. برخی بخش های عمومی غیردولتی و برخی نهادها که سهم بالایی در فعالیت های اقتصادی دارند، در سبد مالیاتی جایگاه روشنی ندارند بنابراین باید با گسترش تور مالیاتی به افزایش سهم مالیات از بودجه های سنواتی پرداخت نه فشار بیشتر به مالیات دهندگان فعلی. در بخش مالیات ارزش افزوده نیز قانونی که قرار بود 5 سال به طور آزمایشی اجرا شود، نزدیک به 10 سال است به اجرا درآمده و پیش نویس قانون دائمی آن منتظر طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد. اجرای ناقص این قانون بدون فراهم شدن تمامی زیرساخت های مورد نیاز، ضربه بزرگی به تولید وارد کرده است که نیاز به اصلاح این رویه را در شرایط فعلی شدت بخشیده است.