اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهبرد در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح و به دستور کار اجرائی و برنامه عملیاتی برای ارکان تصمیم گیر تبدیل شده است. در موضوع اقتصاد مقاومتی تعابیر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی وجود دارد. وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور و استفاده از فرصت‌های آنها» با متون علمی رایج در حوزه اقتصاد، مفهوم «تاب‌آوری اقتصادی» (Economic Resilience) است.
زمانی یک سیستم اجتماعی تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به‌سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد. بریگاگلیو (2009) از اصطلاح تاب‌آوری برای اشاره به توان سیاست‌های اقتصادی یک نظام اقتصادی برای بهبود (انطباق با) آثار شوک‌های برون‌زای مخالف استفاده کرده است. این اصطلاح همان‌گونه که گفته شد با تعریفی که از آن شده نزدیک‌ترین مفهوم به «اقتصاد مقاومتی» در ادبیات رایج کشور است. از نظر بریگاگلیو تاب‌آوری اقتصادی به دو مفهوم به کار می‌رود:
اول، توانایی اقتصاد برای بهبود سریع شوک‌های اقتصادی تخریب‌کننده خارجی؛
دوم، توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار این شوک‌ها.
امروزه بسیاری از کشورها، با توجه به تکانه‌های اجتماعی و اقتصادی، برای مقاوم شدن اقتصادشان برنامه‌ریزی کرده و در جهت تاب‌آوری اقتصادی حرکت می‌کنند به عبارتی این موضوع دغدغه سایر کشورها نیز هست. در بیانیه گام دوم انقلاب، راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان شده که باید برنامه‌های اجرائی برای همه بخش‌های آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود.
الزامات اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دو بخش «الزامات مربوط به اصلاح نظام اقتصادی کشور» و «الزامات مربوط به برنامه‌ها و امور اجرائی کشور» دسته‌بندی کرد. بخش اول که دیدگاهی بلندمدت و میان‌مدت دارد، مؤلفه‌هایی همچون تکیه‌بر مردم، مقاوم بودن اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان، کاهش وابستگی به نفت و تبیین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی را شامل می‌شود. بخش دوم که مربوط به برنامه‌ها و امور اجرائی کشور است برای رفع مشکلات در کوتاه‌مدت بر حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه تأکید دارد. یکی از بخش‌های مهم نظام اقتصادی کشور، بازار سرمایه است که در هر دو بخش یعنی هم در حوزه اصلاح نظام اقتصادی کشور و هم در زمینه موفقیت در دستیابی به اهداف برنامه‌ها و امور اجرائی کشور نقش مهمی بر عهده دارد.
بازار سرمایه، زیربنای مالی فعالیت‌های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی است، به‌نحوی‌که با ایجاد بازارهایی مثل بورس اوراق بهادار، بازار خارج از بورس (فرابورس) و بورس‌های کالایی زمینه تخصیص بهینه سرمایه‌ها به طرح‌ها، پروژه‌ها و دارایی‌های سرمایه‌ای را ایجاد می‌کند و از طریق تأمین مالی متقاضیان موجبات رشد و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. این بازار محلی برای عرضه و تقاضای سرمایه است. اکثر سرمایه‌گذاران (عرضه‌کنندگان سرمایه) در پی کسب بالاترین بازده با تحمل ریسک متناسب هستند و متقاضیان سرمایه هم به دنبال سرمایه‌های کلان و با هزینه‌های مالی پایین هستند. از سوی دیگر تنوع افراد حاضر در بازار سرمایه بسیار بالا و درجه ریسک‌پذیری آنها نیز متفاوت است.
با توجه به اینکه توسعه و تقویت نظام تأمین مالی و همگامی و همسویی بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد با یکدیگر، از مهم‌ترین کلیدهای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هستند، نظام مالی کشور و به‌طور خاص بازار سرمایه هنگامی می‌تواند وظیفه اصلی خود در اقتصاد یعنی تخصیص بهینه منابع مالی در بخش واقعی اقتصاد را به‌گونه‌ای کارا و اثربخش انجام دهد که از نهادهای مالی توانمند، ابزارهای مالی متنوع، شفافیت و کارایی بالا، اعتماد سرمایه‌گذاران و سیستم حقوقی و تنظیمات مالی مبتنی بر آموزه‌های علمی و اسلامی برخوردار باشد و بدین ترتیب محلی مطمئن برای سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
نقش بازار سرمایه را در اقتصاد مقاومتی می‌توان در سه بعد که عبارت‌اند از یک؛ استحکام و تاب‌آوری درونی (از منظر ارکان و نهادهای مالی)، دو؛ نقش حمایتی از بخش واقعی اقتصاد و سه؛ حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ذینفعان اعم از دولت، جامعه و ... بررسی کرد. به‌بیان‌دیگر تحقق نقش بازار سرمایه در مدل اقتصاد مقاومتی دارای سه بعد است. بعد نخست مربوط به تاب‌آوری ارکان و نهادهای بازار سرمایه است که بدون تقویت این ساختارها و مقاوم نمودن آنها، ریل‌گذاری لازم برای تحقق سایر ابعاد یعنی تقویت بخش واقعی اقتصاد و حمایت از سرمایه‌گذاران و ذینفعان ممکن نخواهد بود.
در سال‌های اخیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه، می‌بایست تسهیل فضای کسب‌وکار و توانمند ساختن بنگاه‌هایی که در اثر نااطمینانی‌های ناشی از تحریم، تلاطم‌های ارزی و افزایش بهای تمام‌شده کالا و خدمات، در برابر تکانه‌های اقتصادی آسیب‌پذیری بالایی داشتند، موردتوجه قرار می‌گرفت. در این راستا بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در تأمین منابع مالی بر عهده گرفت تا بتواند برای رفع بزرگ‌ترین مشکل فضای کسب‌وکار یعنی تأمین منابع مالی گام‌های مؤثری بردارد. ازاین‌رو توسعه بازار بدهی و تنوع ابزارهای تأمین مالی در دستور کار بازار سرمایه قرار گرفت. به‌این‌ترتیب در کنار افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، شرایطی فراهم گردید که تمامی بنگاه‌های واجد شرایط، امکان استفاده از منابع بازار سرمایه را بیش‌ازپیش داشته باشند. در این مسیر بازار سرمایه توانست در راستای اقتصاد مقاومتی و با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد نقش مهمی را ایفا کند. آمارهای مربوط به تأمین مالی در هرسال نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها در زمینه تأمین مالی به شکل صحیحی در حال اجراست. بررسی دقیق گزارش‌های مربوط به روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اعم از افزایش سرمایه، انتشار اوراق بدهی و یا راه‌اندازی صندوق‌ها نشان می‌دهد، تلاش شده است منابع به سمت پروژه‌هایی هدایت شوند که از بازدهی و جریان نقدی مناسبی برخوردارند و با برنامه‌های کلان کشور از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازگار هستند.
همچنین تلاش ارکان بازار سرمایه برای گزارش دهی ناشران بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابداری کشور محسوب می‌شود و به افزایش شفافیت اطلاعاتی، توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور منجر خواهد شد. این اتفاق هم مقاوم‌سازی نهادهای فعال در بازار سرمایه را در پی خواهد داشت و هم در کنار دریافت گزارش‌های بهتر از صنایع مختلف (بخش واقعی اقتصاد) سبب می‌شود سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان ملی و بین‌المللی بازار سرمایه از آن بیشتر منتفع شوند.
از سوی دیگر بازار سرمایه توانسته در کنار حمایت از شرکت‌های بزرگ اقتصادی، در راستای توسعه کسب‌وکار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، تعاونی‌ها و استارتاپ‌ها نیز گام‌های مؤثری بردارد. در حال حاضر شرکت‌های کوچک و متوسط با چالش‌هایی از قبیل ناآگاهی از وضعیت صنعت، عدم آشنایی با شرکت‌های رقیب و عدم شناخت تأمین‌کنندگان منابع از جمله منابع مالی روبه‌رو هستند که حضور در بازار سرمایه می‌تواند به آنها برای فائق آمدن بر این مشکلات کمک کند. در سطح کلان نیز افزایش شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی از مهم‌ترین دستاوردهای حضور شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه است. در کنار شرکت‌های کوچک و متوسط ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام نیز به بازار سرمایه امری مهم در توسعه این بخش از اقتصاد کشور است. تلاش در جهت حفظ مالکیت معنوی و راه‌اندازی بازار دارایی فکری و ارزش‌گذاری ایده‌ها نیز از جمله دیگر اتفاقاتی است که در بازار سرمایه انجام گرفته و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
یکی از رویکردهایی که در بازار سرمایه برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی موردتوجه قرار گرفته، تأکید بر نوآوری در حوزه ابزارها و نهادهای مالی است. نوآوری در ابزارها و نهادهای تأمین مالی با راه‌اندازی (انواع اوراق بدهی و صکوک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف تأمین مالی، اوراق اختیار فروش تبعی)، نوآوری در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با راه‌اندازی (صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های قابل معامله) و نوآوری در ابزارهای پوشش ریسک با راه‌اندازی (قرارداد آتی تک سهم، اختیار فروش تبعی، قرارداد اختیار معامله سهام و قرارداد آتی سبد سهام) به تنوع ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه انجامیده است.
در راستای تقسیم‌بندی، زمان‌بندی و شناخت نقاط کلیدی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه می‌توان نسبت به طراحی و تدوین شاخصی با عنوان «شاخص بازار سرمایه تاب آور (مقاوم)» اقدام کرد. در این شاخص باید سنجه‌های مناسبی برای کمی‌سازی نقش بازار سرمایه در جهت اهداف مدنظر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سه بخش تاب‌آوری ارکان و نهادهای بازار سرمایه، نقش حمایتی از بخش واقعی اقتصاد و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ذینفعان طراحی و معرفی شود.
در کنار طراحی این شاخص می‌توان با تشکیل «شورای عالی سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه» نسبت به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تسهیل و سنجش میزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه با رویکردی راهبردی و آینده‌پژوهانه اقدام کرد.