چرخ‌های اقتصاد و کسب‌وکار در ایران خوب و روان نمی‌چرخد. اقتصاد کلان ایران در هجوم توفان تحریم‌ها و زیر بار سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولت در مسیر پرپیچ‌وخم و سرگیجه‌آوری افتاده و روند شاخص‌های آن ناامیدکننده است. نه افق روشنی در مسیر رشد و بالندگی بنگاه‌ها دیده می‌شود؛ نه ساحل امنی برای کشتی کوچک و ضعیف معیشت خانوارها که دریای مواج تورم و بیکاری هرلحظه در معرض خطر غرق است. در این وضعیت بحرانی جامعه ایران بیش از هر چیز محتاج انسجام و آرامش است و البته دور ماندن شبهه افکنی و نفرت پراکنی که قاتل اتحاد و همدلی است.
اما متأسفانه این‌طور به نظر می‌رسد که برخی مدیران دولتی حاضرند برای شانه خالی کردن از بار پاسخگویی به مردم در این شرایط سخت، با شبهه افکنی و داستان‌پردازی، مسئله‌ای را که ریشه در مشکلات و پیچیدگی‌های اساسی سیاست ورزی و سیاست‌گذاری دارد؛ به یافتن یک مقصر مفلوک و به دار کشیدن او فرو بکاهند. آخرین نمونه از این غبارآلود ساختن فضا گردوخاکی است که یکی از وزرای محترم برپا کرده و در جلسه بررسی و ساماندهی بازار که با حضور اعضای هیئت‌مدیره اتاق اصناف برگزار شده تأکید کرده است؛ کشور در جنگ اقتصادی است و هرکسی برای مقابله با گرانی همراهی نکند با دشمن همکاری کرده است و ادامه داده حضور اصناف در نظارت بر بازار باید جدی باشد؛ وی افزوده اینکه تکرار کنیم اکثر بازاری‌ها انسان‌های خوبی هستند، مشکلی را حل نمی‌کند و باید با متخلفین هرچقدر هم تعدادشان اندک باشد، برخورد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اظهارنظرها که به‌زعم ایشان منجر به التهاب در بازار می‌شود، گفت: برخی از مسئولان اتحادیه‌ها موضع مسئولانه‌ای نمی‌گیرند و در مصاحبه‌ها وضعیت را برخلاف واقعیت جلوه می‌دهند. رضا رحمانی با بیان اینکه اتاق‌های اصناف باید محکم‌تر از قبل پای‌کار بیایند، افزود: باید کنترل عمده‌فروشی‌ها موردتوجه قرار گیرد و ساختار نظارت نیز در میان‌مدت از حالت سنتی به نوین تغییر یابد، درعین‌حال امروز نیاز داریم که نظارت را جدی‌تر از گذشته داشته باشیم. او تأکید کرد: فضاسازی‌ها نشان می‌دهد که جنگ روانی پیشاپیش جنگ اقتصادی حرکت می‌کند و برخی با فضاسازی بازار را به هم می‌ریزند.
پیش از وی رئیس سازمان توسعه و تجارت نیز آدرس داده بود که شماری از افراد، تحت عنوان بخش خصوصی کالا صادر کرده و ارز آن را برنگردانده‌اند که ادامه حرف‌های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در این زمینه است. در همین روزهایی که نرخ دلار در بازار آزاد و صرافی‌های زیر نظر دولت طغیان کرده، بانک مرکزی ناگهان یادش افتاده است که باید اسامی کسانی که ارز دولتی و نیمایی گرفته‌اند را منتشر کند و با کمک برخی رسانه‌های همسو آن را به‌مثابه رانت‌خواری بخش خصوصی جلوه دهد. آیا این افراد به‌زور از جایی دلار 4200 تومانی یا نیمایی گرفته‌اند یا قیمت‌گذاری و نحوه تعیین صلاحیت خریدار بر عهده دولت بوده؟ آیا وقتی‌که خریدوفروش ارز در بازار آزاد توسط دولت ممنوع شد؛ فعالان بخش خصوصی اساساً چاره‌ای جز مراجعه به همین سیستم دولتی داشتند؟
مدیران محترم دولت توجه داشته باشند که دادن آدرس غلط به مردم، گردوخاک در زمین بخش خصوصی و مقصر نشان دادن آنها در افکار عمومی خریدار چندانی ندارد. مردم این روزها که نرخ دلار افزایش می‌یابد بدون درنگ دولت را نشان می‌دهند و می‌گویند بازهم بودجه دولت کسری آورده است و می‌خواهد با افزایش قیمت دلار و سکه کسری بودجه خود را جبران کند. با اعصاب شهروندان نباید بازی کرد و راه سیاست‌گذاری را نباید به بیراهه‌های تهمت و جنگ روانی کشاند چراکه اساس سیاست ورزی و سیاست‌گذاری مسئولانه ایجاد امید و امنیت و آرامش است. فشار بر شهروندان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان و انداختن توپ به زمین آنها؛ به شهادت تجربیات یک دهه گذشته راه‌هایی آزموده شده و صدالبته شکست‌خورده است که دردی را دوا نمی‌کند.