بودجه علاوه بر این‌که یک ابزار مهم برای اعمال سیاست‌های اقتصادی بوده که بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اثر می‌گذارد، مهم‌ترین رکن اقتصادی دولت در افق کوتاه‌مدت است. از آنجا که درآمدها و هزینه‌های دولت به‌طور مستقیم بر زندگی آحاد جامعه اثر می‌گذارد لذا یک نظام بودجه‌ریزی مناسب از اصول اولیه اقتصاد هر کشور است.
سال‌هاست که ساختار بودجه‌ریزی عمومی در ایران از سوی کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته و خواستار اصلاح آن شده‌اند؛ لکن در شرایط کنونی کشور که با شدیدترین تحریم‌ها مواجه است، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
سال گذشته در پی ارائه لایحه بودجه سال 98 و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، دولت مکلف شد ظرف مدت 4 ماه لایحه اصلاح بودجه را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در این راستا، سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی تدوین کرده که به‌زودی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح‌شده و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس این گزارش وضع موجود ساختار بودجه و عوامل مؤثر بر آن و همچنین روش‌های اصلاح آن متناسب با شرایط کنونی کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. چهار محور اصلی این گزارش عبارت‌اند از: تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار، و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار.
یک بودجه خوب بایستی در وهله اول از شفافیت برخوردار باشد و تمامی مسائل به‌صورت جزئی و کلی در آن آمده و برای همه ذی‌نفعان، یعنی همه افراد، قابل‌فهم باشد. متأسفانه در بودجه فعلی درآمدها و هزینه‌های بسیاری از نهادها مشخص نیست. در ادامه شفافیت بودجه، پاسخگویی است که دولت و زیرمجموعه آن و همچنین نهادهای نظارتی موظف‌اند به‌طور دقیق و شفاف برای جزءبه‌جزء منابع مالی و مخارج اختصاص‌یافته پاسخگو باشند. شفافیت و پاسخگویی و به دنبال آن افزایش مطالبه‌گری مردم باعث می‌شود که دولت انضباط مالی را در ارکان بودجه رعایت کرده و بدین ترتیب کارایی و اثربخشی بودجه افزایش یابد و مراحل مختلف بودجه از تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت به بهترین شکل انجام‌شده و همگان از تقویت نهادی بودجه منتفع شوند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، لزوم اصلاح ساختار بودجه کشور بایستی بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند این مهم یعنی اصلاح ساختار بودجه‌ریزی عمومی و کاهش وابستگی کشور به منابع ناپایدار نفتی می‌بایست قبل از بروز بحران اتفاق می‌افتاد. اگرچه بدنه دولت مدت‌هاست نیاز به کوچک شدن و چابک‌سازی داشته و عدم کارایی و اتلاف وقت و پول در عملکرد ارکان اجرایی کشور مشهود است، لکن در شرایط جنگ اقتصادی بایستی هر چه سریع‌تر و دقیق‌تر به اصلاح آن پرداخته شود. این بخش از اصلاحات، هزینه کرد کارا را در برمی‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین وجه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و کاهش کسری بودجه اداری مزمن است. منبع درآمدی کشورهای توسعه‌یافته از درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود اما در ایران تمرکز اصلی بر درآمدهای نفتی است. لزوم اصلاح نظام مالیاتی کشور از پایه‌های اصلی اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است، چراکه تا زمانی که عدالت مالیاتی وجود نداشته، فرار مالیاتی و معافیت‌های گسترده گریبان نظام مالیاتی کشور را گرفته باشد، نمی‌توان به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی که رکن اصلی آن درآمدهاست امیدی داشت. لزوم اصلاح نظام مالیاتی، رفع معافیت‌ها، گسترش پایه‌های مالیاتی و درآمدزایی پایدار در شرایط کنونی اقتصادی بسیار ضروری است.
آخرین محوری که در گزارش چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه آمده است ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار است. یکی از وظایف دولت وظیفه تثبیتی و محافظت اقتصاد کشور از تکانه‌های بیرونی و برقراری رشد و توسعه پایدار است که برای ایفای آن ابزارهایی مانند سیاست مالی در اختیار دارد. در وضعیت کنونی که تحریم‌ها مراودات اقتصادی برون‌مرزی را فلج کرده است، اصلاح ساختای بودجه بیش‌ازپیش ضروری است.
بنابر گزارش چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه که توسط سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شده، محورهای اصلی اصلاحی مطرح‌شده است؛ لکن از آنجا که جزئیات این گزارش تاکنون منتشرنشده و مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است باید منتظر ماند که مشخص شود این گزارش تا چه حد می‌توان کاربردی بوده و نتایج مطلوبی را حاصل کند. اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی عمومی کشور نیازی است که در جریان جنگ اقتصادی کنونی بیشتر حس می‌شود. بنابراین مسئولین محترم بایستی قبل از تدوین بودجه سال 1399 اقدامات عملی لازم برای اصلاحات انجام دهند.