آزادی و نیل به آن دغدغه مهم هر انسان و جامعه انسانی است. سرودی است که در غیاب آن نه از شادی نشانی هست و نه از آبادانی. انسان دربند حتی اگر به لحاظ معیارهای مادی در سطح بالایی باشد احساس ناشادی خواهد کرد چرا که خود را همچون پرنده‌ای پربسته، در قفس می‌بیند. فیلسوفانی چون جان استوارت میل معتقدند هر انسانی زمانی آزاد است که بتواند خواست‌های خود را دنبال کند به شرط اینکه مانع آزادی دیگران نشود.
اما، صرف‌نظر از بحثی که درباره حد و حدود آزادی وجود دارد پرسش مهم این است که در چه نظام اجتماعی و اقتصادی امکان حداکثرسازی آزادی به همان معنایی که استوارت میل تعریف کرده بیشتر است؟ در پاسخ به این پرسش دو پاسخ شناخته شده وجود دارد. اولی پاسخ رویکرد نئولیبرالی است که در آن برخورداری از حق مالکیت خصوصی و بازار آزاد پیش شرط تحقق آزادی است.
از این منظر، دولت شری محسوب می‌شود که تا جای ممکن باید مداخله‌اش در اقتصاد کمتر شود؛ چرا که این مداخله به مثابه مانعی در برابر پیگیری خواست‌های مطلوب آدمی ارزیابی می‌شود. در اصل فرض بر این گذاشته می‌شود که دولت با مداخله خود حق مالکیت خصوصی را نقض و از این محل اخلاق اجتماعی و آزادی را محدود می‌کند. در تحلیل نهایی، راهکار نولیبرالی برای آزادی کوچک کردن دولت است. کوچک کردن دولت هم یعنی مالیات‌های کمتر؛ مخارج اجتماعی کمتر؛ و هزینه‌های عمرانی کمتر. یعنی آزادسازی بازارهای کار و سرمایه. یعنی کنار گذاشتن مقررات حمایتی از نیروی کار و بازاری کردن همه شؤونات زندگی.
رویکرد دوم، رویکرد اجتماعی‌گرایانه است که در آن نیل به آزادی واقعی بدون برابری درآمدی امکان پذیر نیست.
از این منظر، نابرابری که ریشه در توزیع نابرابر ثروت دارد به معنای دسترسی نابرابر گروه‌ها و طبقات اقتصادی و اجتماعی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی است. تقدس حقوق مالکیت آنگونه که در روایت نولیبرالی تقریر می‌شود، از این منظر، ضد آزادی است چرا که به معنای رد اجتماعی کردن نظام تولید و همین‌طور رد نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی است. اولی برای توزیع ثروت اولیه و دومی برای توزیع درآمد ثانویه و در نتیجه برابرسازی توزیع درآمد و ثروت و زمینه‌سازی برای دسترسی کم و بیش یکسان همه افراد جامعه به منابع قدرت و امکانات اقتصادی و اجتماعی لازم و ضروری هستند. به بیانی دیگر، حقوق مدنی و حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی، توامان با هم حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهند. حقوق اجتماعی، دسترسی به مسکن و نان و شغل مناسب برای همگان است. حقوق سیاسی، به معنای امکان تغییر دولت از طریق صندوق رای است. حقوق مدنی نیز به معنای حق مالکیت اجتماعی‌گرایانه یا تعدیل شده با نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی است.
برخلاف آنچه رویکرد نئولیبرالی تبلیغ می‌کند تامین آزادی نه در گرو دولت حداقل بلکه در گرو دولت اجتماعی‌گراست. دولتی که با کارکرد کارآمد خود وجه فرصتی آزادی را برآورده می‌کند. در عین حال دولتی است که با تن دادن به حق رای و حقوق سیاسی، وجه فرآیندی آزادی را معنا می‌کند. نکته مهم این است که آزادی فرآیندی (امکان تعییر دولت از طریق صندوق رای) و آزادی فرصتی (امکان استفاده از فرصت‌های جاری و مشارکت سیاسی برای همه افراد جامعه)، توامان با هم، درجه آزادی در هر جامعه‌ای را تعیین می‌کند.
تردیدی نیست در غیاب حقوق سیاسی و حق رای، تلاش‌های برابری‌گرایانه معطوف به آزادی فرصتی و تامین فرصت‌های برابر برای آحاد افراد جامعه، سر از استبداد در می‌آورد. آزادی فرآیندی نیز بدون وجود فرصت‌های برابر سر از آزادی طبقه و گروه اجتماعی فرادست جامعه در می‌آورد که خرید نمایندگان و مسوولان و مقامات سیاسی و کنترل نظام تصمیم‌سازی و هدایت منابع یکی از پیامدهای منفی ضد آزادی‌گرایانه آن است. یکی از مصادیق خوب رویکرد اجتماعی‌گرایانه، تجربه کشورهای اسکاندیناوی است.
در این کشورها حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی در کنار هم وجود دارد و این موجب تعمیق دموکراسی در آنها نسبت به کشورهای دیگر شده است. حضور قوی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در نظام تصمیم‌سازی و تولید و همین‌طور وجود نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی در نظام توزیع درآمد موجب دموکراتیزه شدن هر چه بیشتر جامعه و تقویت آزادی فرآیندی از طریق ارتقای آزادی فرصتی شده است. این تجربه خط بطلان قرمزی است بر رویکرد نولیبرالی که برابری و دولت اجتماعی‌گرا را نقیض آزادی می‌داند. نکته نهایی اینکه، منظور از دولت اجتماعی‌گرا، دولتی کارآمد و دموکراتیزه است که سه حقوق مذکور در آن تامین می‌شود. هستند دولت‌هایی که با شعارهای اجتماعی‌گرایانه موسوم به پوپولیستی، سعی می‌کنند وجهه‌ای دموکراتیک از خود نشان بدهند، اما در اصل و گوهر چنین نیستند؛ چرا که، اعتقادی ندارند به مجموعه عواملی که موجب شکل‌گیری آزادی فرآیندی و سازوکارهای کنترل‌کننده از پایین به بالا می‌شوند.
بنابراین، مهم است که اعتقاد به عدالت اجتماعی و برابری، همراه با اعتقاد قوی به اصل آزادی فرآیندی باشد. به بیانی دیگر، نمی‌توان به بهانه توسعه اقتصادی عدالت گرایانه، از توسعه سیاسی سرباز زد. این دو، از نگاهی دیالکتیکی، دو روی سکه واحدی به نام توسعه جامع و فراگیر یا به تعبیر آمارتیا سن «توسعه به مثابه آزادی» هستند که نمی‌توان آنها را از هم تفکیک کرد. توسعه اقتصادی برابری‌گرا، موجب ارتقای جنبه آزادی فرصتی می‌شود و از این طریق به تعمیق آزادی فرآیندی کمک می‌کند. توسعه سیاسی نیز موجب تقویت جنبه فرآیندی آزادی می‌شود واز این طریق بر تعمیق آزادی فرصتی در جامعه مبتنی بر نهادهای مدنی قوی چون اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری کمک می‌کند.